الهند تبحث عن أدوات ضغط جديدة على باكستان عبر مياه نهر السند بعد هجوم كشمير
قسم الأخبار الدولية 16/05/2025
بدأت الحكومة الهندية في دراسة خطط لتوسيع سيطرتها على مياه نهر السند، الذي يُعد شرياناً حيوياً لباكستان، في خطوة يُنظر إليها كأداة ضغط جديدة بعد تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين على خلفية هجوم دموي استهدف سياحاً في كشمير الهندية في أبريل الماضي.
وأكدت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” أن نيودلهي تدرس جدياً مضاعفة سحبها للمياه من النهر، في انتهاك محتمل لمعاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، والتي تنظم تقاسم المياه بين الهند وباكستان. وتأتي هذه الخطوة بعد أن علّقت الهند مشاركتها في المعاهدة عقب مقتل 26 شخصاً في الهجوم الذي حمّلت مسؤوليته لباكستان، رغم نفي إسلام آباد أي ضلوع فيه.
ووفقاً للمصادر، وجّه رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع العمل على مشروعات مائية على أنهار السند وتشيناب وجهلم، التي تشكل روافد أساسية لنهر السند وتخدم الزراعة في باكستان. من بين أبرز الخطط توسيع قناة رانبير على نهر تشيناب من 60 إلى 120 كيلومتراً، مما قد يسمح للهند برفع كمية المياه المحوّلة إلى 150 متراً مكعباً في الثانية، مقابل 40 متراً مكعباً حالياً. ويُتوقع أن تستغرق أعمال الحفر والتوسعة عدة سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن المشاورات داخل الحكومة الهندية بشأن هذه الخطط بدأت منذ الشهر الماضي، واستمرت حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين البلدين الأسبوع الماضي، في أعقاب أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.
وتلتزم الوزارات الهندية المختصة بالصمت، إذ لم تصدر أي تعليقات من وزارة المياه أو الشؤون الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء على التقارير. كما تجاهلت شركة “إن إتش بي سي” للطاقة الكهرومائية، التي تدير عدداً من المشروعات على نهر السند، طلب “رويترز” للتعليق.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي المساس بمعاهدة نهر السند إلى أزمة مائية حادة في باكستان، ويزيد التوترات في منطقة مضطربة أصلاً، ويقوّض أحد آخر الخطوط الدبلوماسية المتبقية بين البلدين.
