الهجرة ـ ميثاق اللجوء الألماني يلوح في الأفق

إعداد ـ أسطيفان يلدز، ماستر علاقات دولية، أمستردام

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ECCI

تشهد ألمانيا جدل واسع ومعقد حول تفاصيل “ميثاق الهجرة” داخل الاتحاد الأوروبي، هذا الجدل تمثل برفض بعض الأحزاب السياسية الالمانية وهو حزب الخضر بعض بنود الاتفاق ومن ابرزها الحجز الأحتياطي عند الحدود والترحيل القسري.

من الممكن أن يصبح “ميثاق ألمانيا” بين ائتلاف إشارات المرور والاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة. 

وقد طرح المستشار أولاف شولتس هذا المصطلح في المناقشة خلال خطاب ألقاه في البوندستاغ. الهدف هو تحديث البلاد من خلال “ميثاق ألمانيا” المشترك بين المعسكرات، زعيم المعارضة فريدريش ميرز منفتح بشكل أساسي، لكنه يعطي الأولوية لسياسة اللجوء أولاً.

يبدو أن شولتز مستعد للحد من الهجرة غير الشرعية وقال لـشبكة  RND  الألمانية  إن عدد طالبي اللجوء مرتفع للغاية حاليًا ويدرك رئيس الحكومة الحاجة إلى العمل، كما يفعل الاتحاد والحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف.

اللجوء

قامت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الآن بزيادة الضوابط  المفارز المتحركة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك. ومع ذلك، يدعو الاتحاد بشدة إلى فرض ضوابط ثابتة على الحدود مثل تلك الموجودة على الحدود مع النمسا وسويسرا كما تفعل ولاية براندنبورغ التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

هناك تكهنات في برلين حول ما إذا كان بإمكان شولتس تعيين وزير داخلية جديد بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها فايسر في انتخابات ولاية هيسن.

وبهذه الطريقة، يمكنه أيضًا بدء تغيير المسار فيما يتعلق بالموظفين ومايدعم هذه الفكرة هو أن المرشح الأول لهذا المنصب سيكون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين، وهي عضوة في الحزب اليساري.

 بلدان المنشأ الآمنة الجديدة

بعد مناقشات طويلة، يعلن تحالف إشارات المرور أن مولدوفا وجورجيا، المرشحتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، دولتان منشأ آمنتان ويعارض الخضر إعلان المغرب وتونس والجزائر دولا آمنة.

ويأتي مثل هذا الطلب بشكل خاص من الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق في الأفق هنا. إن مسار اللجوء الأكثر صرامة يضع قاعدة حزب الخضر على المحك على أي حال.

تخفيض النفقات، وترحيل أسرع

اقترح زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دور أنه لا ينبغي دفع أموال لطالبي اللجوء نقدًا في المستقبل  وتتمتع الولايات الفيدرالية بالفعل بالخيار القانوني لتسليم المزايا العينية أو بطاقات الدفع، على سبيل المثال للسوبر ماركت، بدلاً من المال. 

ويطالب دور بضرورة موافقة رؤساء الوزراء على هذا الأمر لأن المدفوعات النقدية تعتبر “عامل جذب”، أي جذب المزيد من طالبي اللجوء إلى ألمانيا.

تؤيد قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضًا البطاقات المدفوعة مسبقًا حتى لا يتم تحويل أي أموال إلى بلدانهم الأصلية ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان هذا من شأنه أن يخلق المزيد من البيروقراطية ــ وخاصة بالنسبة للبلديات، التي وصلت بالفعل إلى حدودها في العديد من الأماكن.

خفض المزايا الاجتماعية

يهدف اقتراح اللجوء الأخير الذي قدمه زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فولفغانغ شويبله إلى اتجاه مماثل واقترح الرئيس الاتحادي السابق الآن لـ”تسايت أونلاين” ضرورة تخفيض المزايا الاجتماعية في ألمانيا لطالبي اللجوء.

ويجب أن يكون الهدف “مستوى أوروبيا موحدا” يقول شويبله: “إذا قدمنا ​​مستوى أعلى من المزايا الاجتماعية، فلا ينبغي لنا أن نتفاجأ بمحاولة الناس القدوم إلى ألمانيا إن أمكن.”

مراكز العودة

يجب تسريع إجراءات اللجوء. يجب نقل المتقدمين المرفوضين إلى مراكز العودة حتى لا يتمكنوا من الاختباء، وفقًا لطلب آخر من ورقة كتبها الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان والسكرتير البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي ثورستن فراي. يجب على السياسة أن “تتجرأ على استكشاف إمكانيات جديدة”.

واكتشف أيضًا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لعلاج فقدان السيطرة الذي حدث بشكل واضح.

الرئيس الاتحادي السابق يواكيم غاوك في برنامج “برلين ديركت (ZDF) ” يجب على طالبي اللجوء أن يبدأوا عملهم بسرعة أكبر إنهاء حظر العمل: تريد أحزاب الائتلاف الحاكم، إشارة المرور، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول بشكل أسرع وأقل بيروقراطية إلى سوق العمل.

هناك أيضًا طلبات مقابلة من رجال الأعمال وحتى الآن، كان هناك حظر على العمل لمدة الأشهر الثلاثة الأولى على الأقل، وفي بعض الحالات لفترة أطول بكثير. من ناحية أخرى، لا يبدو أن الالتزام بالقيام بالعمل الخيري قادر على الحصول على أغلبية في إشارة المرور. 

مبادرة مماثلة من الاتحاد : اللجوء في الدنمارك كنموذج يحتذى به

وهذا هو الجانب المظلم، فريدريش ميرز يستفز بتصريحاته حول طالبي اللجوء ويسبب الكثير من الغضب. وتأتي الانتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر فريدريش ميرز يستفز بتصريحاته حول طالبي اللجوء ويسبب الكثير من الغضب.وتأتي الانتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وقد رأى الألمان من خلاله الحد الأعلى: في منتصف الحملة الانتخابية لولاية بافاريا، أعاد ماركوس سودر إصدار قرار الاتحاد الاجتماعي المسيحي القديم بحد أعلى يبلغ 200 ألف طالب لجوء سنويًا كحد أقص. ولكن ليس فقط من إشارات المرور، ولكن أيضاً من الاتحاد، هناك رفض للحدود العليا الصارمة التي تتعارض مع حق الفرد في اللجوء لذلك لن يكون هناك حد أعلى.

الخاتمة

ـ يبقى ملف الهجرة الملف الشائك داخل الحكومة الائتلافية في ألمانيا، وبدون شك موقف ألمانيا وسياساتها الجديدة حول الهجرة، تدفع بتداعياتها على ميثاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. رغم وصول الحكومة إلى قرار لمسك الحدود، فأنها مازالت تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعين عند حدودها مع بولندا والنمسا والتشيك.

ـ إن تجربة ألمانيا في مسك حدودها مع النمسا وسويسرا من قبل شرطة بافاريا، تغلبت على تسلل المهاجرين غير الشرعيين، لكن مازالت حدود ألمانيا تعاني من الكثير من الثغرات، وهذا كان وراء توجيه الكثير من الانتقادات الى فيزر وزيرة الداخلية.

ـ هناك اجتياح لموجات الهجرة إلى ألمانيا، وأوروبا، الميثاق الجديد المقترح هو افراغ حق اللجوء من محتواه وحرمان اللاجيء من الامتيازات على غرار سياسة النروج.

ـ يبقى ملف الهجرة شائكاً ويثير الكثير من الأنقسامات داخل احزاب البرلمان في ألمانيا وكذلك بات معروفاً إن ملف الهجرة هو اصلاً يثير الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.

ـ اليوم يستذكر الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر موجات الهجرة لعام 2014 والتي اقترنت بالتطرف والإرهاب وهذه الأحزاب تحذر من ذلك.

ـ العقبة التي تواجه  ملف الهجرة هو رفض حزب الخضر الى “اتخاذ اجراءات وآليات” التعامل مع الهجرة غير الشرعية ابرزها، مراكز الترحيل والاحتجاز عند الحدود، اما الحزب الاشتراكي، فتعارض وزيرة الداخلية وضع “نقاط سيطرة ثابته” عند الحدود خاصة حدود بولونيا والجيك والنمسا.

ـ بات متوقعا، عدم وصول أحزاب ألمانيا لأتفاق حول الهجرة غير الشرعية، مع احتمال ان تغير الحكومة موقفها في مسألة ملراقبة الحدود البولونية، بعد “فضائح” منح بولندا تأشيرات مقابل مبالغ مالية. ومن المرجح ان تتخذ ألمانيا ودول الاتحاد سياسات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية واللجوء، الى حد تعارض تلك السياسات مع اتفاقيات جنيف.