قسم الأخبار الدولية 2025/08/27

أعلنت السلطات النيجرية عن تشديد ضوابط دخول وإقامة غير المواطنين، مع فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطني خمس دول أوروبية، في إطار إصلاحات تستهدف ضبط حركة الهجرة وحماية المصالح الوطنية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن سفارات النيجر في جنيف وأنقرة وموسكو باتت الجهات الوحيدة المخوّلة بمنح تأشيرات الدخول لمواطني كل من إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، فيما تظل سفارة النيجر في بروكسل مختصة فقط بإصدار التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

خلفية قانونية

تندرج هذه الإجراءات ضمن تطبيق مرسوم صادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن بتاريخ 13 جانفي 2025، يهدف إلى تنظيم دخول وإقامة وتنقل غير المواطنين داخل البلاد.
وينص المرسوم على ضرورة امتلاك الأجنبي وثيقة سفر أو تصريح إقامة ساري المفعول، مع إلزامية استخراج بطاقة إقامة بعد مرور 3 أشهر من دخوله البلاد، إضافة إلى اشتراط الحصول على ترخيص خاص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية.

ويُفرق النص القانوني بين فئتين من غير المواطنين:

• غير المهاجرين: مثل الدبلوماسيين، العاملين في المنظمات الدولية، والمسافرين العابرين.

• المهاجرين: بقية الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة والعمل.

كما يضمن القانون حرية التنقل، باستثناء الحالات المرتبطة بالأمن الوطني أو النظام العام، ويجيز ترحيل الأجانب وفق إجراءات إدارية مشددة، مع استثناء الحالات التي قد تعرضهم للخطر في بلد الترحيل.

سياق دبلوماسي متوتر

وفي تصريح رسمي، دعا رئيس قسم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، بكاري ياو سانغاري، إلى التطبيق الفوري والصارم لهذه الإجراءات، مؤكداً أنها تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين وحماية السيادة الوطنية، في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين النيجر وعدد من الدول الغربية.

تشديد مقابل من الجانب الأوروبي

على الجانب الأوروبي، تبنّت دول الاتحاد سياسة أكثر صرامة في منح تأشيرات شنغن منذ مطلع عام 2025، حيث باتت الطلبات تخضع لمعايير أكثر انتقائية، مع إعطاء الأولوية لتجديد التأشيرات والرحلات المهنية.

أما المتقدمون لأول مرة، خصوصاً لأغراض سياحية، فيواجهون نسب رفض أعلى. ومن المنتظر أن يدخل نظام الدخول والخروج الأوروبي الرقمي حيز التنفيذ خلال العام الجاري، لمراقبة حركة المسافرين عبر الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد إضافي على مواطني الدول الأفريقية، بما في ذلك النيجر.