المواقف الدولية حول القرارات الرئاسية لقيس سعيد

المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس
تونس:27-07-2021

بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عن جملة من القرارات الاستثنائية شملت كل من تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وكان لقرارات الرئيس قيس سعيد عديد المواقف الوطنية والدولية المؤيدة، حيث أعلنت العديد من الدول تأييدها التام للخطوة التي قام بها.
وعقد الرئيس قيس سعيد، البارحة الاثنين، اجتماعات بكل من رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل وبجملة من السيد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، والسيد عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.
كما التقى عددا من رؤساء المنظمات الوطنية كالسيد جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيد بشير العبيدي، كاتب عام الرابطة، والسيد محمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والسيد عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى اثر هذه الاجتماعات، تمّ اصدار بيانات مساندة ومباركة لقرارات الرئيس منها:
*المجلس الأعلى للقضاء بتونس: أورد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء تأكيدهم في لقائهم بالرئيس على ضرورة استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية.
ونوه البيان الى أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون وهم يضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون لحماية الحقوق والحريات.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل ، فأشاد بجملة القرارات المتخذة من قبل الرئيس، وجاء في البيان:
“الاتحاد التونسي للشغل يؤيّد قرارات قيس سعيد ويحيّي المؤسّسة العسكرية”. وشدّد البيان على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور نابعة من اقتناعه التام للتوقّي من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة.
في حين، اعتبرت حركة الشعب أن الرئيس سعيد لم يخرج عن الدستور بالقرارات التي اتخذها، وأشار البيان الصادر عن الحركة أن هذه الخطوة تأتي في طريق تصحيح مسار الثورة في تونس.
ووفق البيانفإنّ: “سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”.
أما التيار الشعبي في تونس ، فأعلن دعمه لقرارات الرئيس قيس سعيّد ويعتبرها خطوة مهمة لإنقاذ مؤسسات الدولة.

كما ولاقت القرارات ترحيبا دوليا كبيرا من قبل أكثر من جهة ، حيث بارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر انتفاضة الشعب في تونس ضد الإخوان، وأكد ذلك بالقول: “نحن نتطلّع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد القضاء على أهم عثرة في طريق تطورها”.
أما اتحاد القبائل الليبيةفساند الاتحاد قرارات الرئيس قيس سعيد من اجل القضاء عل الفساد والمفسدين.
ووجّه الاتحاد تحية اكبار واجلال واحترام لقوات الجيش التونسي الذي انحاز الى رغبة الشعب.

في حين جاء موقف الجامعة العربية على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكّد علىدعم الجامعة الكامل للشعب التونسي.
وقال أحمد أبو الغيظ: ” نتمنىلتونس أن تتجاوز بسرعة المرحلة المضطربة الحالية، وأن تستطيع استعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب”.
أما ردود الفعل الأجنبية فلم تدن قرارات سعيد بصريح العبارة وأجمعت على انّ ما يحصل في تونس هو شأن داخلي.
من جهت، أكد البيت الأبيض على انه حتى الآن لا يعتبر ما حدث في تونس انقلابا والخارجية تنظر في المسألة من جوانبها القانونية.
أما الخارجية الأمريكية فحثت كل الأطراف في تونس على تجنّب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. وندّدت أن حل متاعب تونس ينبغي أن يستند إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
في حين اعتبرت الخارجية الالمانية أنّ ما حدث في تونس ليس انقلابا ويجب إعادة البلاد الى حالة نظام القانوني الدستوري. وأشارت أنّ تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب في السنوات الماضية.
من جهتها، اعربت الخارجية الروسية عن أملها في استمرار علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي البلدين.
وفي النهاية، تبقى ارادة الشعب التونسي هي التي تفرض قانونها وعلى مسار الاحداث بما يستجيب لتطلعات الجموع الغاضبة التي خرجت يوم 25 يوليو في كل ربوع تونس من شمالها الى جنوبها مطالبة بانهاء التسلط والظلم الذي استمر اكثر من 10 سنوات متتالية، الأمر الذي أوصل البلاد الى أزمات خانقة اقتصاديو وسياسية وصحيّة.
ولاشكّ في أن قرارات الرئيس قيس سعيد قد جاءت استجابة واعية ومسؤولة لنداءات الشعب المتكررة.