المرحلة الإنتقالية في مالي: باه أنداو ونائبه يؤديان اليمين الدستورية

محمد ويس المهري:مالي

أدى الضابط المتقاعد ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي، باه نداو، ونائب الرئيس الجديد، العقيد آسيمي غويتا، اليمين الدستورية الجمعة 25 سبتمبر. تنصيب مزدوج يتم في سياق خاص، بعد أكثر من شهر بقليل من الانقلاب، وفي حين أن سيداو لم ترفع العقوبات التي ألقت بثقلها على البلاد منذ ذلك الحين

وأدى الرئيس الانتقالي المالي باه نداو ونائب الرئيس أسيمي غويتا،رئيس المجلس العسكري الذي أطاح برئيس الدولة السابق إبراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية في قصر المؤتمرات الدولي في باماكو يوم الجمعة. وكان الرئيس المؤقت هو الذي أدى اليمين الدستورية أولاً، وجميعهم يرتدون ملابس بيضاء، وتبعه العقيد آسيمي غويتا، ولا يزال يرتدي الزي العسكري.

خطاب الرئيس الانتقالي المالي باه نداو

بدأ الحفل الرسمي بتأخير بسيط بسبب وجود ضيف: رئيس غينيا بيساو، أومرو سيزوكو إمبلو. وهو رئيس الدولة الأجنبي الوحيد الذي حضر حفل التنصيب، في حين لا تزال مالي تخضع لعقوبات من قبل جيرانها.

وحضر أيضا الوسيط لوفد مجموعة دول غرب أفريقيا السيد ،غودلاك جوناثان، في باماكو لمدة يومين، فضلا عن عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين لأداء اليمين. ويمثل هذا الافتتاح حدثا هاما حيث من المتوقع أن يفتح بداية عملية انتقالية من المتوقع أن تستمر 18 شهرا وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة.

“مهمتكم شاقة، حتى صعبة للغاية”

واستعرض المدعي العام للمحكمة العليا في كلمته رحلة الرجلين، قبل أن يؤكد على حجم التحديات التي تواجه الرجلين خلال الأشهر الثمانية عشر من الفترة الانتقالية.

وقال ” ان مهمتكم شاقة ، بل وشاقة للغاية … أنتم تواجهون تحديات هائلة سيستغرق النظام سنوات للتغلب عليها”، مستشهدا بالأمن والتعليم وتهدئة المناخ السياسي، وبالطبع إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة، والتي من المفترض أن تكون تتويجا لهذه الفترة الأنتقالية

ثم عاد المدعي العام إلى القاعة بعد أداء اليمين ليستعرض بياناً جديراً بالملاحظة. وخاطب الرئيس مباشرة لتذكيره بمسؤوليته عن تطبيق العدالة، ملتمساً الإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتقلوا في انقلاب آب/أغسطس وما زالوا محتجزين منذ ذلك الحين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي. وقال خارج أي إطار قانوني: “إذا كانت هناك أشياء يجب لومهم عليها”، قال المدعي العام إنه “يجب التعامل معها في المحكمة”.

“تحرير مالي”

وخلال كلمته، وقف الرئيس باه نداو أول دقيقة صمت في القاعة على جميع الرجال الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل “تحرير مالي”.

كما أشاد بالمجلس العسكري لروحه “الوطنية” و”المميزة”. وأخيرا، تعهد باحترام الالتزامات التي قطعتها مجموعة سيدياو وكذلك جميع النصوص الدولية التي وقعتها مالي، بما في ذلك اتفاق الجزائر.

وقد تعهد بشكل خاص. أولاً، وعده بالعمل على وضع حد “لجميع الانحرافات التي لوحظت خلال العملية الانتخابية” وقبل كل شيء لمحاربة الفساد. “لا يمكنني القضاء  على الفساد نهائيا ، لكنني سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم الإفلات من العقاب بعد الآن. المال العام مقدس”، واعداً بالإسراع في إحالة جميع قضايا الفساد إلى المحاكم.