المحكمة العليا البريطانية: قانونية تصدير مكونات مقاتلات إف-35 لإسرائيل رغم مخاوف انتهاك القانون الدولي
قسم الأخبار الدولية 30/06/2025
أصدرت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، حكمها الذي قضى بأن قرار الحكومة البريطانية بالسماح بتصدير أجزاء من طائرات المقاتلة «إف-35» إلى إسرائيل، رغم الإقرار بإمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، يظل قانونياً.
وجاء هذا الحكم عقب دعوى قضائية رفعتها مؤسسة الحق، وهي منظمة حقوقية مقرها الضفة الغربية المحتلة، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. طالبت المؤسسة بإلغاء قرار الحكومة البريطانية الذي استثنى تراخيص تصدير مكونات طائرات «إف-35» من حظر تصدير الأسلحة الذي فرضته بريطانيا العام الماضي. وأوضح القرار الحكومي أن تعليق تصدير هذه المكونات من شأنه تعطيل برنامج دولي واسع لتوريد قطع غيار هذه الطائرات، ما قد يؤثر سلباً على الأمن الدولي.
وكانت بريطانيا علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل استناداً إلى تقييم حكومي خلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت استثناء مكونات مقاتلات «إف-35» من هذا التعليق، مؤكدة أن تعطيل هذا البرنامج سيضعف ثقة الولايات المتحدة وباقي أعضاء حلف شمال الأطلسي في بريطانيا.
ورفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من مؤسسة الحق الذي اعتبر القرار مخالفاً للالتزامات الدولية لبريطانيا، بما في ذلك اتفاقية جنيف. وبهذا، تبقى تصديرات مكونات طائرات «إف-35» إلى إسرائيل سارية قانونياً، وسط استمرار الجدل حول مسؤولية استخدام هذه المقاتلات في مناطق النزاع.
