المحكمة الجنائية الدولية تُصدر حكماً تاريخياً بسجن أحد أبرز قادة «الجنجويد» لمدة عشرين عاماً على خلفية جرائم دارفور

قسم الأخبار الدولية 09/12/2025

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً بالسجن 20 عاماً بحق علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب»، أحد أبرز قادة ميليشيا «الجنجويد» التي لعبت دوراً محورياً في النزاع الدموي الذي ضرب إقليم دارفور قبل أكثر من عقدين. وجاء الحكم بعد إدانته في أكتوبر الماضي بـ 27 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي والاعتداءات المنظمة على المدنيين.

وقف عبد الرحمن، البالغ من العمر 76 عاماً، صامتاً أثناء النطق بالحكم، بينما سردت القاضية جوانا كورنر تفاصيل الانتهاكات التي اعتبرتها المحكمة من «أبشع الجرائم الممنهجة» في الإقليم. وأكدت المحكمة أن المتهم، الذي سلّم نفسه طوعاً عام 2020، كان يشغل موقعاً قيادياً في «الجنجويد» وشارك بشكل مباشر في التخطيط والتنفيذ، ولم يكتف بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الاعتداءات.

وقدمت المحكمة وصفاً دقيقاً لعمليات قتل جماعي، من بينها حادثة حمّل فيها عبد الرحمن نحو خمسين مدنياً في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يأمر بإعدامهم رمياً بالرصاص. كما وثّقت شهادات ناجين تحدّثوا عن «حملة إبادة وإذلال وتهجير» ارتُكبت بحق السكان خلال هجمات الميليشيا في مناطق غرب دارفور.

وكان المدعي العام جوليان نيكولس قد طالب سابقاً بالسجن المؤبد، معتبراً أن الأدلة «لا تترك مجالاً للشك»، ومشيراً إلى أن الجرائم الموثقة «تجسّد كابوساً إنسانياً». لكن المحكمة استقرّت على حكم بالسجن 20 عاماً، رغم تقديرها «لخطورة الجرائم واتساع نطاقها».

وينفي عبد الرحمن صلته بقيادة «الجنجويد»، فيما تشير سجلات الأمم المتحدة إلى أن النزاع الذي انخرطت فيه الميليشيا خلال 2003 أسفر عن نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح. ويُعد هذا الحكم واحداً من أهم المحطات القضائية المرتبطة بملف دارفور منذ بدء جهود العدالة الدولية، إذ يعيد تسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت، وعلى استمرار مطالب الضحايا بمحاسبة المسؤولين عنها.