المجلس العسكري في بوركينا فاسو يلغي هيئة الانتخابات ضمن مسار إعادة التأسيس ويمنح صلاحياتها لوزارة الداخلية
قسم الأخبار الدولية 17/07/2025
أصدر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مرسومًا يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقل جميع صلاحياتها إلى وزارة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها جزء من خطة شاملة لـ«إعادة تأسيس الدولة» وإصلاح مؤسساتها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية، إيميل زيربو، أن القرار يندرج ضمن سياسة ترشيد النفقات وتبسيط الهياكل الإدارية، لافتًا إلى أن اللجنة الملغاة كانت تستهلك ميزانية سنوية تقترب من مليار فرنك أفريقي، ما اعتبره عبئًا ماليًا لا يتماشى مع أولويات المرحلة الانتقالية.
وأضاف زيربو أن الحكومة الانتقالية تسعى إلى إدارة الموارد العامة بشفافية وكفاءة، معتبرًا أن إعادة الصلاحيات إلى وزارة الداخلية تعيد العمل إلى ما كان عليه في فترات سابقة قبل إنشاء اللجنة المستقلة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات اتخذها المجلس العسكري منذ تولي النقيب إبراهيم تراوري السلطة عقب انقلاب عسكري في سبتمبر 2022. وشملت هذه الخطوات تعليق العمل بالدستور، حل الأحزاب السياسية، وتمديد المرحلة الانتقالية، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن التراجع الديمقراطي في البلاد.
وكانت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد اتهمت المجلس العسكري بممارسات تعسفية بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والقيود على الحريات السياسية.
ورغم هذه الانتقادات، يحظى المجلس بدعم شريحة واسعة من السكان في ظل شعور متزايد بعدم الأمان، لا سيما في ظل استمرار الهجمات المسلحة التي تشهدها البلاد، والتي يبرر من خلالها النظام العسكري إجراءاته بوصفها ضرورية لإعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة.
