من الحقائق إلى ما بعد الحقيقة: الإعلام والأخبار الزائفة في العصر الرقمي

22/05/2025

إعداد: صبرين العجرودي

ساهم التطور التكنولوجي في بروز عديد الظواهر الاجتماعية، ذلك من خلالها هيمنتها على مختلف مناحي الحياة وعلى التصورات والتمثلات الذهنية للمؤسسات والأفراد، فلم نعد نتحدّث عن بنى اجتماعية مستقلة بذاتها عن التكنولوجيا أو عن التغيرات شديدة السّرعة التي تحدثها في العالم بأكمله. ولا يمكن التنكر لمزايا التطور التكنولوجي المختلفة التي لا يمكن إحصاؤها، لكنّها في المقابل ساهمت في إحداث العديد من الفجوات الأخرى التي من أبرزها فوضى المعلومات، إذ أتاح عصر العولمة في العقود الأخيرة سرعة كبيرة في نشر المعلومات والوصول إليها، وقدرة رهيبة في التلاعب بها عبر تقنيات وأساليب متقدّمة يصعب تفكيكها أو فهمها، ممّا جعل الكثير من الخبراء في هذا الشأن يجزمون بأنّ حرب المعلومات أو الأخبار الزائفة من الحروب الجديدة المستهدفة لوعي الشعوب، وإنّ تأثيراتها في حقيقة الأمر لا تقف عند وعي المتقبّل، بل اتسعت بشكل كبير لتحدّد مصيره وتتحكّم في قراراته وآرائه، فتأثيرها كبير للدرجة التي تمكّننا من اعتبارها تنويماً مغناطيسياً أو غسلاً للعقول.

تلعب العديد من المؤسسات والأطراف الفاعلة في المجتمع دوراً هامّاً في هذه الحرب مستغلة دورها في تمرير المعلومات ونشرها، ويجدر القول إنّ وسائل التواصل الاجتماعي من بين هذه الفضاءات التي أتاحت من ناحية حرية واسعة في التعبير عن الرأي، لكنّها أصبحت في المقابل فضاءً خصباً لنشر الأكاذيب والشائعات، ولئن يمكن القول نسبياً بغياب الرقابة على هذه الشبكات الرقمية، فإنّ المثير للجدل أن تكون الوسائط الإعلامية نفسها أحد أبرز الأطراف المُستغلَّة في نشر الأخبار المزيّفة وتداولها بشكل يمكن أن يكون أكثر خطورة وإقناعاً من وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما يقيّد عملها من أخلاقيات ومواثيق دقيقة.

يجدر القول إنّ الإعلام كمؤسسة اجتماعية أو منظومة اجتماعية تمارس دوراً ليس بالهيّن في بناء الأفكار والتمثلات المتعلّقة بمختلف النظم الأخرى، سواءً كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية، وهو ما ساهم في خلق موجة اهتمام كبرى بهذه المؤسسة بالوقوف عند أساليب ووسائل عملها، نظراً في أنّ هذه العناصر لم تعد مجرّد آليات تؤدي وظيفة اجتماعية ما أو تعتبر جزءاً من مسار اجتماعي، إنّما تستبطن جملة من القواعد الواجب مراقبتها حتى تتناغم وطبيعة المنظومة الأخلاقية المراد الحفاظ عليها.

التأثير السيكولوجي لوسائل الإعلام الجماهيري

أدّى انتشار المعلومات بصفة سريعة إلى تهافت الدراسات والبحوث حول ماهية “التأثير السيكولوجي لوسائل الإعلام الجماهيري”، وقد تمّ دراسة هذه العلاقة ضمن عنصرين أساسيين، أولهما “السبب” والذي يتمثّل في الخصائص التي تميّز مادة إعلامية عن أخرى من حيث المحتوى أو من حيث الأساليب التي عُرضت بها على المتقبّل، وثانياً الأثر الذي تركته عليه ويُسمّى ذلك بـ“النتيجة”، بالتالي فإنّ البحوث سعت تحديداً إلى تفكيك العلاقة بين السبب والنتيجة بتجسيدها ضمن نظريات وقواعد معيّنة، حيث يرتبط أسلوب تقديم المعلومة أو نشرها بمحتوى هذه المعلومة وبالخصائص الثقافية والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها المتقبّل للوصول للأثر المنشود تركه من وسائل الإعلام الجماهيري، لذلك تمّ التركيز على فهم التأثير السيكولوجي لوسائل الإعلام الجماهيري وعلى دراسة مختلف الأساليب والتقنيات المتطوّرة للتأثير على الجمهور إلى جانب اضطراب المعلومات في عصر الرقمنة والحروب المعلوماتية كشكل جديد للحروب الدولية والصراعات الداخلية داخل نفس البلد… ولم يأتِ هذا الاهتمام من فراغ، فقد دفعت الخطورة الكبيرة التي يشكّلها التلاعب بالمعلومات والأخبار والفوضى التي أدّى لها إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة العميقة وتوعية الجمهور بخباياها وأسرارها لعرقلتها في الوصول إلى أهدافها، حيث إنّ تأثيراتها وصلت إلى أقصى مستوياتها لتقوم بالإضرار بمصالح مؤسسات وأشخاص ودول بعينها ومغالطة الرأي العام وإيهامهم بقضايا وهمية…

مثّل مفهوم “الحشد” (La foule) مجالاً خصباً لعلماء الاجتماع وعلماء النفس لدراسة الأثر الذي تتركه وسائل الإعلام الجماهيري عليهم من خلال الأخبار والمعلومات، ويكون الحشد مركّباً يختلف في خصائصه عن الخصائص التي يمكن أن تسم الأفراد الذين يكونونه، إذ إنّه يشير إلى نموذج سلوكي ما يجمع بين الأفراد في نفس الحشد ويتجسّد في استجابتهم الموحّدة بشكل عفوي للمؤثرات الخارجية دون أي ترتيب مسبق منهم، بالتالي ما يجمع بين الأفراد داخل الحشد هو تفاعلاتهم ذات الخصائص المشتركة… وقد كان التركيز في أغلب البحوث والدراسات التقليدية حول التأثير السيكولوجي لوسائل الإعلام الجماهيري حول أساليب إقناع الجمهور أو الحشد بالمعلومة الموجّهة، تأثير هذه الأساليب على تصوّراتهم وتمثّلاتهم الاجتماعية، توظيف الإعلام لصالح الاحتياجات الفردية…

نظريات تأثير وسائل الإعلام الجماهيري

وسائل الإعلام والأخبار الزائفة

تُعتبر وسائل الإعلام الجماهيري وسيلة من الوسائل الناقلة لأنماط التفكير والمعرفة والقيم، وبالتالي فإنّ دورها أيضاً يتمثّل في بناء جزء هام من ثقافة المجتمع، لذلك فهي تتداخل مع نظمه الأخلاقية، ولئن يمكن لها أن تمارس دوراً إيجابياً في تعزيز وعي الأفراد فيما يتعلّق بمختلف القضايا وضمان حقهم في الإعلام، إلاّ أنّها قد تمارس في المقابل دوراً عكسياً لمغالطة الرأي العام وخدمة المصالح السياسية التي توظّفها من أجل الإساءة للأشخاص عن طريق نشر المعلومات المزيّفة واعتماد التضليل الإعلامي والدعاية السوداء.

ويجدر القول إنّ انتشار الأخبار والمعلومات الزائفة يختلف ضرورة من بلد إلى آخر ومن نظام اجتماعي إلى آخر ومن زمن إلى آخر ومن ظرف (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) إلى آخر، وتختلف كمية المعلومات الزائفة والمضلّلة أيضاً وفقاً لقدرة الأفراد على مدى تصديق الشائعات، فمن غير المنطقي أن يتم التركيز بقوّة على استخدام أسلوب التضليل الإعلامي في بلد تكون فيه قدرة الجمهور المتلقّي عالية جدّاً في التمييز بين الخبر الكاذب والصحيح، يمكن في جانب آخر استعمال أساليب أكثر تطوّراً لإقناع هذا الجمهور، لذلك تتخذ الأطراف الساعية إلى المغالطة ونشر الأكاذيب كثيراً بعين الاعتبار خصائص وطبيعة الجمهور المتلقّي، وهو ما يدفعنا إلى القول بأنّه لا يمكن اعتماد نفس الأساليب والتقنيات.

كما تشكّل أوقات الأزمات والصراعات والحروب التي يمكن أن تخوضها الدول بيئة ملائمة لنشر الأكاذيب، بحيث تتمكّن وسائل الإعلام غير النزيهة من نشر أكبر عدد من الأخبار والمعلومات المزيّفة متعلّلة بتسارع الأحداث وبالظروف الخانقة التي تمرّ بها مجتمعاتهم، ثمّ ثانياً تجعل هذه الأوضاع من الجمهور فريسة سهلة للاقتناع بصحّة الخبر الموجّه له بسهولة تامّة.

كما تدفع النسب الكبيرة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لارتفاع نسبة الأخبار المزيّفة وتساهم في مزيد اقتناع المتلقّي بصحّتها، إذ تجد وسائل الإعلام الجماهيري مجالاً موازياً في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيبها عبر الصفحات الإعلامية المدعومة، فمثلاً يستغل بعض الصحفيين صفتهم لنشر الأكاذيب عبر صفحاتهم في الفيسبوك.

من ناحية أخرى، أدّى اتّساع فجوة انعدام ثقة الجمهور في وسائل الإعلام إلى تحويل وجهتهم مباشرة نحو اعتماد مصادر مختلفة للحصول على المعلومات، ممّا ساهم في تنامي ظاهرة انتشار الأخبار الزائفة وتثمين المصادر المشبوهة، في حين ظلّ جزء من هذا الجمهور وفياً لهذه الوسائط الإعلامية التي قد يقوم بعضها بتزييف الوقائع خدمة لمصالح الأجندات السياسية دون الالتزام بأخلاقيات المهنة، إذ وصل الاصطفاف الإعلامي إلى أعلى درجاته، فأصبح الانقسام الحزبي والسياسي بأنواعه منعكساً على الوسائل الإعلامية المختلفة، وصار من الاعتيادي أن تتميّز الوسيلة الإعلامية بانتماء إيديولوجي معروف (يساري أو يميني، محافظ، ليبرالي…)، بل إنّه أصبح من غير الطبيعي أن تكون هناك وسيلة إعلامية غير منحازة أو غير متبنّية لإيديولوجية معيّنة، ذلك بدوره ما أدّى لانقسام الجماهير المتابعة لهذه الوسائل وجعلها عرضة لتلقّي الأخبار الزائفة من مصادر أخرى تلبي رغبتها في دعم توجّهها جرّاء انعدام ثقتها في المعلومة التي تتلقّاها من الوسائل الإعلامية المخالفة لرأيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاقتصار على مصدر واحد في تلقّي المعلومة.

الإشكال في هذا الجانب ليس في الانتماء الإيديولوجي بعينه، إنّما في تداعيات هذا الانتماء وتأثيره على الخط التحريري للوسيلة الإعلامية، بحيث تُصاغ المادة على القياس إمّا باعتماد التضخيم أو تهميش أخبار على حساب الأخرى أو التزييف أو الانتقاء وغيرها من الأساليب الأخرى للمغالطة والتضليل والتشويه.

من البديهي أن ينعكس الانقسام السياسي للمجتمع على الوسائل الإعلامية، أو على الأقل يمكن القول بأنّ الصراع السياسي أو التكالب بين السياسيين والأحزاب السياسية على الحكم يدفع هؤلاء بالتوجّه فوراً نحو السيطرة على المؤسسات الاجتماعية المؤثّرة على الرأي العام واستقطابها لتتبنّى فكرها وإيديولوجيتها باعتماد وسائل مختلفة كتوفير الامتيازات والتمويل وغيرها من الطرق الأخرى… والأمر الذي أصبح يشكّل تهديداً واضحاً لمهنة الصحافة والإعلام بشكل واضح، هو عدم استغراب هذا التوجّه المنحرف عن أخلاقيات المهنة، حتى إنّ المتقبّل أو الجمهور أصبح دون وعي منه يميل للصحافة المنحازة والمنصهرة داخل أجواء تأجيج الصراع السياسي والحزبي والمركّزة على المعلومات والتحاليل والآراء المهاجمة للطرف المقابل والمؤيّدة لتوجّههم الإيديولوجي، في مقابل العزوف عن متابعة الوسائل الإعلامية المتشبّثة بأخلاقياتها والموضوعية واعتبارها غير مواكبة للأوضاع أو غير ناشطة وديناميكية، وقد أشار الباحثون في هذا المجال أنّ ذلك أدّى إلى ظهور “حقبة ما بعد الحقيقة” (Post-Truth Era)، بحيث توضع الوقائع والبيانات والمعلومات الصحيحة الخاضعة للدلائل والبراهين المنطقية جنباً مقابل الإيمان بالمعتقدات والتصوّرات المؤيّدة لقناعاتهم الخاصة حتى ولو كانت غير منطقية ومبنية على المعلومات الخاطئة والمضلّلة، ويحيلنا ذلك على تفشّي ظاهرة تصديق الأفراد للإشاعة واعتبار الحقائق المخالفة لتوجّهاتهم ليست صحيحة، ويُطلق على هذا النوع من النزوع السيكولوجي بـ“الانحياز التوكيدي” (Confirmation Bias) الذي يُشعر الأفراد من خلاله بالراحة وبالثقة في معارفهم وتحليلاتهم، وهذا ما يسهّل عملية نشر المعلومات المزيّفة بالنسبة للوسائل الإعلامية المنحازة، إذ لم يعد الجمهور يبحث عن المعلومة أو الخبر الصحيح بقدر البحث عن تلك التي من شأنها أن تدعم تصوّراته، فمثلاً سيكون من السهل أن يصدّق المتلقّي خبراً يشوّه طرفاً سياسياً من حزب مخالف لتوجّهاته حتى وإن كان خاطئاً، ولن يبذل جهداً في التثبّت من صحّة المعلومة، في المقابل لن يصدّق أي خبر صحيح قد يسيء لأي جهة أو طرف يؤمن به أو يدعمه، وإلاّ سيشعره بـ“التنافر المعرفي”، وهي حالة يعيشها الفرد من انعدام الثقة في المعتقدات التي طالما كان متأكّداً من صحّتها. ومن هذا المنطلق تصبح البيئة مناسبة جدّاً لجعل الوسائل الإعلامية المنحازة تشتغل براحة في نشر الأكاذيب وممارسة التضليل.

يمكن القول أيضاً إنّ الصعود الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وهيمنتها على مجال الأخبار والمعلومات وتفوّقها على وسائل الإعلام في نشر عدد كبير من الأخبار في وقت وجيز بطريقة اعتباطية جعل الأخيرة في وضعية أقرب إلى التنافس مع هذه الشبكات، وأثّر بدوره على طريقة سير عملها من خلال تقصيرها في التثبّت من صحّة الخبر وتركيزها فقط على شدّ المتابعين من خلال المسارعة لنشر قدر أكبر من الأخبار أو بما يُسمّى السبق الصحفي، خصوصاً منها التي تساهم في خلق انفعالات معيّنة لدى الجمهور كـ“الهلع” أو “الخوف” و“الشعور بالخطر”، إذ يسهل على الأفراد تصديق الأكاذيب من هذا النوع ومتابعتها بشكل مكثّف خاصّة إذا ما كانت مهاجمة للمخالف لهم إيديولوجياً أو سياسياً أو ثقافياً… لذلك تنتهج وسائل الإعلام هذه الأساليب لجلب أكثر مشاهدين، فالخبر المزيّف يكون ناجحاً إذا ما حقّق الغايات التي تمّ نشره من أجلها وليس لمجرّد عدم صحّته، إذ إنّه من الضروري أن تكون له خصائص معيّنة حتى ينجح في خدمة مصالح خاصّة أو جلب أكبر عدد من المتابعين.

يمكن القول في هذا الإطار إنّ نشر المغالطات وتزييف الحقائق قد تكمن وراءه دوافع مختلفة ومتعدّدة، بحيث تتعمّد الوسيلة الإعلامية نشر معلومات من نوع ما واعتماد أساليب مختلفة ومتعدّدة حتى يكون محتواها المزيّف قابلاً للتصديق بنسبة كبيرة، بالتالي يعكس ذلك توفّر سوء النيّة نتيجة العلم المسبق بزيف المعلومة أو الخبر، إلاّ أنّ عدم احترافيتها أيضاً في أداء عملها قد يكون سبباً رئيسياً وراء نشرها للأخبار المزيّفة، بحيث يتحوّل الخطأ غير المقصود أو المنشور عن حسن نيّة إلى خبر مزيّف، ذلك نتيجة ضعف الوعي لدى الصحفيين بتقنيات التحري في الأخبار المزيّفة والمضلّلة وجمع الأخبار من مصادرها، والتحكّم في المحتوى الإخباري والتعامل مع المعلومات لا كوسيلة لضمان حقّ الجمهور المتلقّي في الإعلام وإنّما كوسيلة لإثارة الجدل والرأي العام وجلب أكبر نسبة متابعة من الجمهور المتلقّي سواء على الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك وجب على وسائل الإعلام الجماهيري التقيّد بأخلاقيات المهنة في إطار الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الوعي بأهمية دورها في المجتمع الذي تشتغل ضمنه، ذلك من خلال رفض أي انحياز سياسي أو غير سياسي، والتثبّت من صحّة الأخبار، وتجنّب توظيف خطاب الكراهية أو التحريض على العنف.

في الحقيقة يبدو أنّ عملية تطبيق هذا المبدأ يُخال لنا أنّها في غاية السهولة نظرياً، ولكنّها على أرض الواقع تُعدّ أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، خاصّة مع الفوضى التي يمرّ بها عالمنا العصري، إذ إنّه من الصعب أن تكون المؤسسات المؤثّرة غير مُستغلّة أو مشتغلة خارج نواميس الدولة العميقة، ومن ناحية أخرى يكمن الإشكال في العمل الصحفي بعينه حيث يجهل الكثير من ممتهني الصحافة والإعلام ركائز الفصل بين الرأي الخاص والحقيقة العلمية، بين الحكم المسبق المبني على تنشئة الأفراد وتمثّلاتهم وميولاتهم ومعتقداتهم… والحقائق المنفصلة عنها، وبالتالي أصبح من الضروري تكريس صحافة علمية تشتغل بمنطق البيانات الصحيحة والمؤكّدة وتوظيف المفاهيم المجرّدة عوضاً عن المفاهيم العامية وغير الدقيقة.