القطاع الفلاحي في تونس: أهمية وطنية واعدة لكنها تواجه تحديات

تقرير مهى بن رحومة قسم البحوث والدراسات الإستراتجية 14-06-2024

تقديم:

تعتبر الفلاحة من أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى أنه قطاع حيوي مرتبط بالهوية الثقافية والتاريخية للبلاد، إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم عدة تحديات مرتبطة بعوامل مختلفة.

 فما هي أبرز هذه التحديات ؟

وما هي الحلول الممكنة ؟؟

              أهمية استراتيجية واعدة

 أهمية قطاع الفلاحة في الاقتصاد التونسي يعتبر هذا المجال من أهم ركائز الاقتصاد البلاد بمساهمة تقدر ب10% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. كما يعد من أكثر المجالات التي توفر فرص عمل خاصة في الأرياف. ومن ناحية أخرى تساهم الفلاحة في الأمن الغذائي الوطني خاصة في الحبوب، الخضروات والفواكه (الزيتون، التمور، القوارص) لاسيما مساهمتها الكبيرة في الصادرات وعائداتها على البلاد .

أبرز التحديات

من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة في تونس قطاع نجد أولها وأهمها التغير المناخي من خلال شح وندرة المياه والجفاف، الإحتباس الحراري، الفيضانات…

بالإضافة إلى قلة الدعم الحكومي وضعف البنية التحتية المتمثل في نقص الأدوية والأسمدة ونقص استخدام التكنولوجيات الحديثة.

ومن ناحية أخرى، نجد عزوف كبير للشباب عن العمل الفلاحي مما يؤدي لقلة اليد العاملة. دون أن ننسى أخيرا نقص الإستثمارت الأجنبية والسياسات المستدامة في القطاع الفلاحي.

أهم الحلول المستقبلية التي يمكن أن تعتمدها الدولة التونسية

 الإستراتيجية الشاملة

 أولًا، ينبغي ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والتكنولوجيات الحديثة مثل الري بالتنقيط، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، و تحليه مياه البحر لحل مشكل نقص المياه.

ثانيًا، يجب التكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زراعة أصناف مقاومة للجفاف واستخدام تقنيات الزراعة الذكية للمياه.

 ثالثًا، يتطلب تطوير البنية التحتية استثمارات في بناء السدود وبحيرات التجميع لتحسين توفير المياه، بالإضافة إلى تحسين شبكات الري والصرف.

رابعًا، دعم المزارعين عن طريق تقديم قروض ميسّرة وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم.

خامسًا، تحسين منظومة التسويق من خلال إنشاء أسواق حديثة ودعم صادرات المنتجات الزراعية وقد لحضنا عمل وزير الفلاحة السيد “عبد المنعم بلعاتي” الفترة الأخيرة على هذه النقاط من خلال لقائه مع الوفد الإيطالي توقيعه لإتفاقية مع إندونيسيا، زيارته لمدينة بالي والندوة الوطنية المجراة يوم الاثنين 13 ماي 2024 بعنوان “الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية” المنظمة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية إثر إحياء الذكرى 60 للجلاء الزراعي.

 وأخيرًا، لجذب الشباب إلى العمل في الفلاحة، يجب تحسين ظروف العمل في القطاع وتوفير فرص تدريب مناسبة لهم.

خلاصة

إذا يُواجه قطاع الفلاحة في تونس العديد من التحديات، إلا أنّه يملك أيضًا إمكانيات كبيرة للتنمية على أمل أن نتوقع إصلاحات جذرية في القطاع هذه الفترة يكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد التونسي بصفة عامة.