“القضية الفلسطينية وتورط المجتمع الدولي في جريمة إنكار العدالة “

فاتن جباري قسم العلاقات الدولية و الشؤون الاستراتيجية

تقديم :

ان انكار القضاء الدولي وضع حد وكبح جماح المغتصب الصهيوني في ارتكاب المجازر وحمامات الدماء بشأن كل فلسطيني “كإنسان ” له الحق في الحياة يعد جريمة إنكار للعدالة تورط المجتمع الدولي بأسره ليصبح مدانا وهذا هو ما حصل … القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو ذلك الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 ، وباتفاقية سايكس بيكو ووعد بولفور ثم المؤتمر الصهيوني الأول وحتى الوقت الحالي و الشعب الفلسطيني يعيش في ظلمات الحرب وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم المجهودات ومختلف المبادرات التي أدت إلى اتفاق أوسلو سنة 1993 في أفق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس للعيش بسلام ، فإن نتائج الإرادة السليمة للفلسطينيين واجهتها الغطرسة الإسرائيلية المتواصلة برفض حق عودة اللاجئين ومحاصرة الشعب الفلسطيني ‏وأسره بين الضفة وغزة التي تتعرض لحصار شامل منذ 2007 بما فيها قطع الحاجيات الضرورية اليومية لحياة المواطنين الماء ، الغذاء، الكهرباء… بما اعد نمط الحياة في غزة الى صورة شبه بدائية مع ومواصلة التقتيل الوحشي المستمر للفلسطينيين، وخاصة الأطفال والشباب والنساء وذوي العاهات الخاصة والتقتيل والتنكيل بالمدنيين. مع توظيف الإعلام الدولي المتحيز والمسيطر على تبخيس ‏النضال الفلسطيني ووصفه بالإرهاب بدل المقاومة التي هي حق مشروع من أجل الاستقلال والدفاع عن الوجود. وأمام عجز المنتظم الدولي عن تحقيق العدالة في أمن وسلام منطقة الشرق الاوسط فأنه يكون قد ارتكب جريمة نكران العدالة أمام هذا الامعان في مذلة شعب بكامله وبمقدساته بادر الى الدفاع عن نفسه ومقدساته ، مما أدى الى انهيار الأسطورة العسكرية والمخابراتية للمحتل الصهيوني.
أولا – الوضع الإنساني و الصحي بقطاع غزة ، كارثة خرجت عن السيطرة
يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية وصحية عقب شن إسرائيل عملية “السيوف الحديدية” في السابع من أكتوبر 2023، رداً على هجوم حماس الذي عرف باسم “طوفان الأقصى”، الأمر الذي يثير مخاوف المنظمات الدولية والإغاثية من سوء الأوضاع، في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحماس، وتداعياته التي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى بعد مرور أكثر من شهر على هذا التصعيد، مع إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار والبدء في هدنة إنسانية فورية.
مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة إلى 11 ألفا و360 شهيدا يخضع قطاع غزة الذي يضم أكثر من 2 مليون شخص لحصار مطبق من إسرائيل منذ 9 أكتوبر 2023، ما تسبب في نقص حاد لإمدادات الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود. بينما وصل عدد الجرحى إلى 28200 جريح وبينت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن من بين الشهداء 4609 أطفال و3100 امرأة و678 مسنا. وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدا والجرحى إلى 2700 جريح ويكون الوضع قابلا للارتفاع نظرا لصعوبة جمع المعلومات مع فقدان الاتصال، إلى أن 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.
استهدفت الحرب المباني السكانية والمستشفيات، وفي 14 أكتوبر طالبت إسرائيل جهات طبية فلسطينية بإخلاء عدة مستشفيات في شمال القطاع مثل مستشفى القدس، وتسببت الهجمات بقنابل الفوسفور الأبيض في إخلاء مستشفيي الدرة وبيت حانون، كما ان الطائرات الإسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني وأسقطت نحو 500 قتيل، وفي المقابل نفت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم واتهمت حركة الجهاد الفلسطينية بتنفيذه.
قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، بنحو 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023 لتلبية احتياجات (2.7) مليون نسمة، في ظل منع إسرائيل إدخال الوقود لغزة ونزوح 1.4 مليون شخص من شمال لجنوب غزة.
رغم فتح معبر رفح في الأول من نوفمبر لنقل الجرحى من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب خروج 100 مريض يومياً من القطاع للحصول على الخدمات الصحية، بعد تعرض المنشآت الصحية إلى 82 هجوماً وقتل نحو 16 من العاملين بالقطاع الصحي وتضرر 28 سيارة إسعاف.
يزداد الوضع سوءاً باستهداف المنظمات الإغاثية في غزة والمستشفيات التي تحولت الى ثكنات تدور فيها المعارك ، وتم رصد اكثر من 34 هجمة إسرائيلية على هيئات الإغاثة الدولية، وقتل 100 موظفاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا
يتسبب الصراع بين حماس وإسرائيل، في قتل طفل واحد على الأقل وجرح اثنان كل 10 دقائق، وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في الحرب الراهنة العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاعات منذ 2019.
ثانيا – انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين
انتهجت إسرائيل سياسات استيطانية توسعية في 2023، وخططت لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون بحلول 2050، بعملية تهجير قسري لسكان ثلاثة مناطق مناطق عشوائية وإقامة مستوطنات بديلة، ما يعد مخالفاً لقرار (2334) لمجلس الأمن الذي أكد على أن الاستيطان غير شرعي وعلى إسرائيل وقف هذه الأعمال. كما يشمل المخطط الاستيطاني إقامة مدينة شمال الضفة لتستوعب ثلاثين ألف مستوطن، ومدينة جنوب غربي الضفة ووسطها لتستوعب 100 ألف مستوطن.، ومناطق صناعية ومستشفى وسكة حديد ومطار ومركز طبي ومراكز ثقافية.
أبدت الولايات المتحدة في 2023 قلقها، إزاء تخطيط إسرائيل لأكثر من اربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بعد تصديقها على تعديل يسمح بتسريع عمليات البناء الاستيطاني. يتواجد في الضفة الغربية نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية بين أكثر من ثلاث ملايين فلسطيني، إضافة إلى 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة بالقدس الشرقية. وبعد شن إسرائيل هجماتها على غزة، طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها الشامل على غزة، ووصفت القصف الجوي الإسرائيلي لأهداف مدنية بـ “جرائم حرب”.
اسرائيل انتهكت القانون بحربها على غزة على مرأى ومسمع من الجميع كما أن عرقلة الإمدادات الإغاثية تشكل جريمة. ورفعت منظمة “مراسلون بلا حدود” دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتل 34 صحفياً منذ بداية الحرب.
قصفت إسرائيل في 31 أكتوبر مخيم جباليا للاجئين ما أسفر عن 400 قتيل وجريح، وأكد الجيش الإسرائيل قصفه للمخيم لاستهداف أحد قيادات حماس. شنت إسرائيل غارات جوية على مخيمات الشاطئ والمغازي والنصيرات بغزة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. واستهدف الطيران الإسرائيلي في الثالث من نوفمبر 3 مستشفيات وهي الشفاء والقدس والإندونيسي، إضافة إلى قوافل سيارات إسعاف كنت متوجهة لمعبر رفح، واقتحمت القوات مخيم جنين بالضفة الغربية يومي 8 و9 نوفمبر ليسقط 14 فلسطينياً.
ثالثا – موقف المجتمع الدولي ، كل الشعوب تساند فلسطين و انحياز الحكام الى الحكومة الصهيونية
اتخذت الأمم المتحدة موقفاً مغايراً للدول الغربية بشأن الأحداث في غزة، في 10 أكتوبر قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع الإنساني في غزة كان مأساوياً قبل الحرب والآن سيتدهور أكثر، مؤكداً أن حماس ارادت ان تقوض احتلالا دام (75) عاماً للأراضي الفلسطينية.
وتعليقاً على مطالبة إسرائيل في 13 أكتوبر لسكان غزة بإخلاء منازلهم، طالب غوتيريش إسرائيل بإعادة النظر في القرار، نظراً لأن عملية الإجلاء الجماعي يكون لها عواقب إنسانية مدمرة. كما دعى الى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وأكد بجلسة طارئة لمجلس الأمن في 24 أكتوبر، على أن حماس لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي بحق المدنيين، لذا أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تصريحاته، وطالبه السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان بتقديم استقالته، وفي المقابل شدد غوتيريش على موقفه الرافض لهجمات اسرائيل وألا تصبح تبريراً للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
شهدت جلسة 28 أكتوبر بالأمم المتحدة، دعوة بأغلبية ساحقة للجمعية العامة لتطبيق هدنة إنسانية وإدخال المساعدات لغزة، وحظي القرار الأممي بتأييد 121صوتاً ومعارضة 14 صوتاً. وجاء القرار من المجموعة العربية بعد فشل مجلس الأمن 4 مرات في تبني قرار لوقف إطلاق النار بغزة.
بالمقابل انتقدت الولايات المتحدة وإسرائيل القرار لعدم إشارته لحركة حماس التي تم تصنيفها على انها إرهابية ، واتهم المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة من صوت لصالح القرار بأنهم يفضلون الدفاع عن ما يعتبرونهم إرهابيين نازيين بدلاً من إسرائيل، مشدداً على أن الأمم المتحدة لم تعد لديها شرعية فيما يتعلق بالأمر.
رابعا – الفرق بين حماس وداعش
يبرز الخلاف بين حماس وداعش في الإيدلوجية، وتستهدف حماس إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بينما تقوم إيدلوجية داعش على إقامة الخلافة المزعومة عابرة للحدود دون التقيد بمشروع قومي. نفذ داعش هجمات إرهابية حول العالم وضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، بينما ركزت حماس هجماتها ضد إسرائيل كرد فعل على ممارسات الاستيطان واستهداف الفلسطينيين، وخرجت حماس من داخل الأراضي الفلسطينية. بينما شاركت حماس في انتخابات سابقة للوصول إلى السلطة بغزة وتحظى بتأييد بعض الفلسطينيين، لا يؤمن داعش بالانتخابات بل بالعنف لتحقيق أهدافه، ولا يحظى بأي تأييد من المناطق التي احتلها . غوتيريش جدد دعوته في 6 نوفمبر لوقف إطلاق النار نظراً لتحول الوضع من أزمة إنسانية في غزة إلى أزمة للبشرية ككل
خامسا – الموقف الغربي من التصعيد في غزة
تبنت أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة موقفاً منحازاً للكيان الصهيوني منذ اندلاع الحرب، وفي 9 أكتوبر أصدرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بياناً، للإعلان عن التضامن مع إسرائيل وإدانة أعمال حركة حماس، وخلال جلسة بمجلس الأمن في 10 أكتوبر ركزت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ومالطا على التنديد بهجوم حماس.
اما قادة الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا فقد جددوا في 23 أكتوبر، دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها مطالبين بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. في انحياز واضح للكيان المغتصب وتبرير لعدم شرعية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة و أرضه المحتلة من ما يزيد عن سبعين عاما كما حملت زيارة بايدن لتل أبيب في 18 أكتوبر رسالة تضامن واضحة من واشنطن لإسرائيل
تباينت تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الأيام الأخيرة، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن بلاده لا تؤيد دعوات وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن أمريكا لا تؤيد إعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرياً. وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستطبق هدنة مدتها اربعة ساعات يومياً بداية من 9 نوفمبر بشمال غزة، للسماح للمدنيين بالفرار من القتال.
تبنى الكونغرس في 2 نوفمبر حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، ما يؤكد على حرص بايدن الشديد لإظهار مساندة غير مشروطة لإسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2024 وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.
تباين أراء الحكومات الاوروبية اعتبرت ألمانيا ان بقاء إسرائيل مصلحة قومية لها بما يتعلق بالحقبة النازية، حيث أصبحت ألمانيا ثاني أهم شريك تجاري لها بتوقيع اتفاقيات في التعليم والدفاع والبيئة. ورغم الموقف الفرنسي والألماني الداعم لإسرائيل، إلا أن هناك انقسام في الموقف الأوروبي، وأيدت فرنسا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار، بينما رفضته النمسا وامتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت.

الرئيس الفرنسي هو الأخر اكد انخراطه في حرب الدم على الغزاويين كما اكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها رداً على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس بحسب وصفه، ودعا ماكرون خلال مؤتمر باريس الإنساني حول غزة في 9 نوفمبر إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية الفرنسية للفلسطينيين سيصل 100 مليون يورو دون ان يتم تنفيذ ذلك فعلا . ولكن من الملاحظ وجود تحول واضح في موقف فرنسا، خاصة بعد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى بمؤتمر باريس الدولي بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ما يعني أن الأسابيع المقبلة ستشهد تغيرات نوعية في مواقف بعض دول أوروبا، لإدراكها خطورة الوضع الحالي.
في الوقت الذي تظهر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساندتها لإسرائيل، يبدي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل رفضه لسياسات إسرائيل، بينما توافق قادة الاتحاد الأوروبي في 26 أكتوبر على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات لغزة.
خلاصة
ابتعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن أي أفق للحل وبات البقاء على قيد الحياة هو الصراع الحقيقي للفلسطيني الذي كان يأمل التحرير ، ويزيد المخاوف الفلسطينية وتهجير السكان من أراضيهم. فالأزمة الراهنة التي دخلت شهرها الثاني، تشير إلى ضرورة وجود حل لوقف القتل العمد بألة العدو ضد العزل و جرائم الدم والعودة إلى بنود اتفاقية أوسلو المتعلقة بإحلال السلام ، ما يلزم المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول أوروبا باتخاذ إجراءات حقيقية لوقف إطلاق النار والعودة للمباحثات من جديد، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار الحصار الإسرائيلي لها بما لم يعد معه أي هدر للوقت مسموح.
الموقف الغربي الداعم لإسرائيل يأتي من منطلق الحفاظ على مصالحه بالمنطقة، والتخوف من توسع نفوذ إيران عبر حركة حماس، والتأكيد على امتلاك القدرات العسكرية والسياسية لكسب معارك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، ولكن في الوقت وهذا واضح الا ان الصمت إزاء التجاوزات الإسرائيلية بحق المدنيين والاستهداف المباشر للمخيمات والمستشفيات، يعد جريمة ارتكبها المجتمع الدولي في حق الشعب الفلسطيني ما يتطلب من الغرب الضغط على إسرائيل للتوصل لهدنة إنسانية وإنهاء الحصار على غزة. تصاعد الهجمات الإسرائيلية يزيد من احتمالية وقوع كارثة إنسانية في غزة بما من شانه ان يدخل المنطقة إلى صراع أوسع وأشد خطورة، يتسبب في تداعيات جسيمة على العالم ككل تتعلق بأمن الطاقة والغذاء.