القضاء الإيراني يحسم :عصر “الأمان المجاني” للمعتدين في مضيق هرمز قد انتهى.

قسم الأخبار الدولية 25/03/2026

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسن عبدليان بور، رئيس مركز المحامين والخبراء القانونيين في السلطة القضائية، أشار في مقالة له أن الإعتداء الصهيوأمريكي الغاشم على إيران، واغتيال قائد الثورة الشهيد وبقية الشعب الإيراني، سيغير النظام القانوني والحقوقي في مضيق هرمز.

وأشار في مقالته إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست عضو في إتفاقية 1982 للقانون البحري (جامايكا)، لذا ليس هناك إلزام قانوني لقبول “الترانزيت” (Transit Passage) . وإن أساس عمل إيران هو القانون الدولي العرفي و إتفاقية 1958 جنيف حول المياه الوطنية ومنطقة الرقابة. وحسب هذا السند القانوني، فإن عبور السفن الحربية والتجارية من مضيق هرمز مشروط “بعدم الضرر” (Innocent Passage)، وهنا يأتي السؤال: هل عبور أٍساطيل الدولة التي قتلت شعبنا واعتدت على منشآتنا وقيادتنا وبنيتنا التحتية هو بلاضرر؟ طبعا لا!

وأضاف عبدليان بور في مقالته: إن النظام القانوني العالمي شهد إجراء قوانين خاصة من الدول الساحلية في المعابر المائية الاستراتيجية.

تركيا مثلاً قامت بتحميل سيادتها على العبور البحري من البوسفور والدردنيل عن طريق تعديل القوانين الداخلية واستناداً على انتفاقية مونترو.

والدنمارك أيضاً قامت بإعمال قوانين خاصة على (Great Belt)، لذلك إيران أيضاً باعتبارها سلطة ساحلية، لها الحق أن تعيد تعريف قواعد العبو من المضيق بما يتوافق مع اعتبارات أمنها القومي.