منظمة التعاون الإسلامي تندد بمشروع قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتصفه بانتهاك جسيم للقانون الدولي
قسم الأخبار الدولية 05/11/2025
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مقرها بجدة، إن هذه الخطوة تعكس “توجهاً عنصرياً خطيراً” يهدف إلى شرعنة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتقويض منظومة العدالة الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف ما وصفته بـ“الممارسات غير الإنسانية” التي تنفذها سلطات الاحتلال، مشددة على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة.
ويأتي البيان عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع “قومية أو عنصرية”، وهو تشريع تقدّم به وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيدًا لعرضه على القراءة الأولى في الكنيست الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن عقوبة الإعدام ستكون إلزامية، بحيث لا يملك القضاة أي سلطة تقديرية في تخفيفها أو استبدالها، ما أثار مخاوف واسعة من استخدام هذا القانون كأداة سياسية لتصعيد العقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين.
وكان منسق شؤون الرهائن والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، قد غيّر موقفه مؤخرًا معلنًا دعمه للمشروع بعد معارضته السابقة له، مشيرًا إلى أن “الواقع تغير” بعد إعادة رفات ثلاثة جنود إسرائيليين من غزة. أما بن غفير، فصرّح بأن تمرير القانون “ضرورة أمنية ووطنية” متوعدًا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا لم يُقرّ التشريع.
ويُنظر إلى هذا المشروع كجزء من التوجهات المتشددة التي يتبناها الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية، والذي يسعى لتكريس نهج العقوبات القصوى ضد الفلسطينيين في ظل تصاعد التوترات الميدانية.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في ختام بيانها أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص السلام ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي، داعية الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا “التصعيد التشريعي الخطير” الذي ينتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
