العنف في دارفور يجبر 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم
جنيف-سويسرا-23-01-2021
أفادت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، أمس الجمعة، بحدوث تصعيد حاد في أعمال العنف القبلي في منطقة دارفور السودانية ما أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان، بما في ذلك اتجاه كثيرين إلى تشاد المجاورة.
ووفقا للمتحدث باسم مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بوريس شيشيركوف، فقَدَ 250 شخصا حياتهم- من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني – في الإشتباكات التي بدأت في 15 يناير الجاري في ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي.
وقال المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة، إن حوالي 3500 لاجئ سوداني جديد وصلوا إلى شرق تشاد.
وأوضح أنه”تم استضافة هؤلاء اللاجئين – ومعظمهم من النساء والأطفال – في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة، حيث كانوا يحتمون تحت الأشجار”.
من جهته، أشار عبد الله فاضل، ممثل منظمة الـيونيسف في السودان، في بيان أصدره أمس الجمعة، إلى أعمال العنف في الجنينة بغرب دارفور والتي اندلعت منذ أسبوع، قائلا إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا، من بينهم 10 أطفال، وتشريد آلاف آخرين.
وناشدت منظمة اليونيسف على لسان ممثلها، زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل في غرب دارفور “وقف القتال”. وقالت يجب علينا معالجة أسباب الصراع الجذرية وطويلة الأمد، ووضع أسس سلام دائم.
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أمس، في مؤتمرها الصحفي بجنيف إن “الخطر الوشيك” لوقوع مزيد من العنف لا يزال قائما في بيئة “تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق”.
وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الإصابات.
ودعت المتحدثة حكومة السودان إلى حماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.
كما دعت إلى إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في أعمال العنف لتقديم الجناة إلى العدالة و “كسر حلقة المواطنين المسلحين الذين ينفذون القانون بأيديهم للإنتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم”.
يذكر أن بعثة حفظ السلام المختلطة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد)التي تم نشرها لحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات، ودعم جهود معالجة جذور الصراع، قد انتهى تفويضها العام الماضي وأوقفت عمليات البعثة في 31 ديسمبر 2020، أي قبل أسبوعين تقريبا من جولة العنف الأخيرة.
