العلاقات الجزائرية الفرنسية في مأزق تاريخي: أزمة متصاعدة بين إرث الماضي وتحديات الحاضر
قسم الأخبار الدولية 07/01/2025
شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تصعيدًا دبلوماسيًا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس عمق الفجوة بين البلدين التي تعود جذورها إلى تراكمات تاريخية وسياسية معقدة. ورغم الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع البلدين، إلا أن ملفات الذاكرة، الهجرة، والتدخلات السياسية لا تزال تشكل عقبات كبرى أمام تطبيع حقيقي للعلاقات.
إرث الاستعمار.. الجرح الذي لم يلتئم
لا يزال الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر يمثل عقبة رئيسية في مسار تطبيع العلاقات. فالجزائر تطالب منذ عقود باعتراف رسمي واعتذار علني من باريس عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة خلال 132 عامًا من الاحتلال.
ورغم المحاولات الرمزية التي قدمها رؤساء فرنسيون سابقون، مثل تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول «جرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبتها فرنسا، إلا أن غياب خطوات عملية واضحة، كالتعويض أو الاعتذار الرسمي، أبقى الجرح مفتوحًا.
تأزم سياسي وهجرة مقيدة
تفاقمت الأزمة أيضًا على خلفية تشديد فرنسا إجراءات التأشيرات المفروضة على المواطنين الجزائريين، وهو ما اعتبرته الجزائر إجراءً تمييزيًا وغير مبرر، خاصةً في ظل الروابط العائلية والثقافية التي تجمع بين الشعبين.
إلى جانب ذلك، أطلقت باريس في مناسبات عديدة تصريحات وصفتها الجزائر بـ«التدخل السافر في شؤونها الداخلية» مما زاد من حدة التوترات وأعاد الحديث عن عقلية الوصاية الفرنسية التي ترفض الجزائر القبول بها بأي شكل من الأشكال.
أبعاد إقليمية معقدة
لا تقتصر الخلافات على الملفات الثنائية فحسب، بل تمتد إلى التنافس الاستراتيجي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث ترى الجزائر أن فرنسا تفشل في مقاربتها الأمنية والعسكرية بالمنطقة، بينما تسعى باريس للحفاظ على نفوذها هناك في ظل تراجع دورها الإقليمي لصالح قوى أخرى مثل روسيا والصين.
كما تلعب ملفات الطاقة دورًا محوريًا في العلاقة، إذ تعتمد فرنسا جزئيًا على الغاز الجزائري لتأمين احتياجاتها، وهو ما يزيد من حساسية أي تصعيد قد يؤثر على هذا التعاون الحيوي.
تداعيات الأزمة على التعاون الاقتصادي والأمني
تعد فرنسا أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجزائر، حيث تتجاوز الاستثمارات الفرنسية في الجزائر مليارات الدولارات، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات. لكن التصعيد الحالي يهدد بتقويض هذه الشراكة الاقتصادية وفتح الباب أمام قوى دولية أخرى لملء الفراغ.
أمنيًا، يشكل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق في قضايا الساحل الإفريقي أهمية قصوى للطرفين، إلا أن فقدان الثقة المتبادل قد يعرقل فعالية هذا التنسيق.
مستقبل العلاقات.. حوار أم قطيعة؟
تواجه العلاقات الجزائرية الفرنسية مفترق طرق حاسم يتأرجح بين مسارين متناقضين: الحوار البناء أو القطيعة الدبلوماسية. ففي ظل تراكم الخلافات السياسية وتعقيدات الملفات المشتركة، تبرز معضلة حقيقية تتمثل في غياب الثقة المتبادلة وافتقار الطرفين إلى رؤية مشتركة يمكن من خلالها إعادة بناء العلاقات على أسس ثابتة ومستدامة.
ورغم الدعوات المتكررة من شخصيات سياسية معتدلة في البلدين لضرورة استئناف الحوار وفتح قنوات اتصال فعالة، فإن العقبات تبدو أكثر صلابة مما تبدو عليه في الظاهر.
من الجانب الجزائري، يمثل ملف الذاكرة نقطة انطلاق لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف حولها، إذ ترى الجزائر أن أي حوار جاد يجب أن يستند إلى اعتراف فرنسي واضح وصريح بالجرائم التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية، وهو ما تعتبره شرطًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة. إضافة إلى ذلك، تتعامل الجزائر بحساسية شديدة مع أي تصريحات فرنسية قد توحي بنزعة وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية، ما يساهم في تأجيج التوترات مع كل أزمة دبلوماسية طارئة.
على الجانب الآخر، تسعى باريس إلى اعتماد مقاربة براغماتية تركز على المصالح الاقتصادية والأمنية دون الغوص في الملفات التاريخية الشائكة التي تراها عبئًا سياسيًا يمكن أن يُستغل داخليًا. بالنسبة لفرنسا، يعد الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الجزائر أولوية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية في منطقة الساحل والصحراء وتزايد التحديات المتعلقة بالطاقة والهجرة غير النظامية. هذا التباين الواضح في الأولويات يجعل الوصول إلى أرضية مشتركة للحوار أمرًا بالغ الصعوبة.
