العلاقات التونسية-الروسية : التموقع الإستراتيجي الجديد نحو الريادة الاقتصادية والدبلوماسية الذكية
فاتن جباري باحثة في وحدة العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية
تقديم
العلاقات الروسية التونسية لها عمق تاريخي لمن لا يقرأ التاريخ فمنذ 1917، وبعد وصول البلشفيين إلى الحكم في روسيا وإسقاط النظام القيصري، هاجر الآلاف من الروس إلى مناطق مختلفة من العالم يذكر التاريخ ان جزء من هؤلاء، بلغ عددهم ستّة آلاف شخص حطّوا رحالهم الى مدينة بنزرت وهم بالأساس من ضباط في البحرية الروسية و بحارة وكذلك افراد الإمبراطورية وعائلاتهم و قد أسس هؤلاء المهاجرون مدرسة حربية في المدينة وكنيسة أرثودوكسية أُغلقت سنة 1924 بقرار من المستعمر الفرنسي… لقد ضلت صورهم ومقتنياتهم الشخصية وذكرياتهم تروي عمق التقارب الروحي بين أرض تونس و الروس الذين أحبوها كما احبو وطنهم والتي بقيت حتى اليوم مخلدة بمتحف “سرب البحرية الروسي” المتواجد بمدينة ببنزرت .
ومنذ استقلالها سنة 1956 كان الاتحاد السوفياتي خير سند لتونس في كفاحها المسلح لنيل الاستقلال حيث تم دعم تونس دبلوماسيا في مجلس الأمن والتصويت لصالح الموقف التونسي الى أن نالت استقلالها الفعلي ثم أقيمت العلاقات بين تونس الاتحاد السوفيتي حيث بقيت قائمة على روابط استراتيجية متكاملة بدافع التقارب الاقتصادي وانفتاح البلاد لرسم أهداف على نطاق دولي أوسع ففي عام 1993 تم توقيع أول اتفاقية تعاون في المجال التجاري والاقتصادي ومجال إنشاء المشاريع المائية التقنية وفي كلّ القطاعات الثقافية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك لكنها لم تعرف الازدهار بالشكل المطلوب.
تقف العلاقات الثنائيّة اليوم في مرحلة مصيرية، تشهد تمدّدا للنفوذ الروسي في مناطق ضمن العمق الاستراتيجي لتونس ابتداء من منطقة الساحل والصحراء وخصوصا مالي التي شهدت حضورا روسيا عبر صفقات الأسلحة على غرار صفقة “طائرات الهليكوبتر الهجومية MI 35 M” أو تواجد المدربين العسكريين تابعين إلى مجموعة “فاغنر الروسية ” ذائعة الصيت.
كما رسّخ الروس حضورهم في دول أخرى داخل القارة على غرار أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا ومالي هذا عدا عن العلاقات الروسية المتميزة مع الجزائر، خصوصا أن روسيا تسعى للقيام بمناورات عسكرية مشتركة معها ضمن عملية “درع الصحراء” في ولاية “بشار” المتاخمة للحدود المغربيّة وهي عملية تأتي كردّ مباشر على عمليّة “الأسد الإفريقي” في جوان الماضي التي قادتها قوات الأفريكوم الأمريكية بمشاركة تونس والمغرب.
هذه التطورات عموما تعمّق من أزمة الخيارات لدى الدبلوماسية التونسية تجاه روسيا بين آفاق التعاون الاقتصادي خاصة والضرورة السياسية في التعامل مع قوة دولية متنامية لموازنة الضغوطات الغربيّة المتواصلة في عدد من القضايا، وبين تأثيرات النفوذ الروسي كذلك على استقلالية القرار الوطني وعلى علاقات تونس الاستراتيجية الأخرى ومنها خاصة دورها كحليف غير عضو في حلف شمالي الأطلسي بين كلّ هذه التقاطعات، تحتاج السياسة الخارجية التونسيّة تجاه روسيا إلى رؤية معرفية معمقة ذات تجربة دبلوماسية يحتذى بها مواكبة للأحداث مستجيبة للمتغيرات المتسارعة مع الحرص على تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة لا النظام السياسي فقط خصوصا وان تونس اليوم بين نصب أعين روسيا في اطار صفقتها التاريخية ضمن القمة الدولية الروسية الافريقية لتأتي تونس ضمن قائمة بوتين الخاصة لاختيارها وجهة تعاون اقتصادي متميز وشريك جيو استراتيجي هام لروسيا القطب الدولي الحاكم في افق القرن الحالي.
اولا – روسيا و شمال افريقيا : طموح استراتيجي متوسطي ضارب في القدم
لقد خضع التعاطي الروسي مع المنطقة المغاربية إلى جملة من الأطر من بينها علاقة المغرب العربي بملفات الشرق الأوسط أولا واستراتيجية موسكو في التمدد السياسي والاقتصادي ضمن منطقة البحر الأبيض المتوسط هذا الطموح الروسي تجاه المتوسط ازدادت آفاقه أثناء عملية ضم القرم من أوكرانيا سنة 2014، إذ فتح هذا الحدث مجالا جيو-استراتيجيا جديدا أمام الروس مع استغلال موانئ القرم نحو توجه أكثر للمياه الدافئة، وهو هدف استراتيجي روسي قديم يعود إلى أيام سطوة الامبراطورية الروسية، غير أن معاهدة “مونترو”Montreux لنظام المضائق البحرية قد قيدته بشكل كبير منذ توقيعها سنة 1936، خاصة وأنها وضعت حدودا لحركة الأسطول العسكري السوفياتي -والروسي فيما بعد -عبر مضيقي “البوسفور” و”الدردنيل”.
كما أدى التدخل الروسي في سوريا وتطوير البنية التحتية للقاعدة العسكرية الروسية في ميناء طرطوس وقاعدة حميم التي تم إنشاؤها قرب مدينة اللاذقية إلى مزيد من الاهتمام بمنطقة البحر المتوسط والسعي إلى البحث عن موطئ قدم آخر في غرب هذا البحر، وهو ربما ما يفسر التدخل الروسي في الأزمة الليبية كذلك دعمها للمشير خليفة حفتر.
رغم ان العلاقات منذ سنة 2011 شهدت مدا وجزر فبعد فترة من عدم الوضوح خلال بين 2011 و2014 برزت محاولات لإعادة زخم العلاقات، حيث شهدت الأشهر التالية تحولا مفاجئا إذ بدأت عديد المحاولات في اتجاه إرساء أسس للتعاون الاقتصادي فقد تم النقاش حول تطوير التبادل التجاري والسعي لتوقيع اتفاقيات شراكة للتبادل الحر فضلا عن اتفاقية أخرى لاعتماد الروبل الروسي والدينار التونسي في المبادلات التجارية بين البلدين كما تمّ طرح فكرة إحداث خطّ بحري بين ميناء صفاقس وميناء “نوفرسيسك” الروسي على البحر الأسود لدفع السياحة الروسية إلى تونس والترفيع من عمليات تصدير المنتجات التونسية إلى روسيا.
ثانيا : أبرز مجالات التعاون الاقتصادي التونسي الروسي
رغم انخراط تونس في المعسكر الغربي خلال تلك الفترة إلا أن العلاقات مع الاتحاد السوفياتي ظلت مستمرة وودية عموما قبل أن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا بعد انهيار الاتحاد وبروز “جمهورية روسيا الاتحادية” على عديد المستويات كان من ابرز مجالاتها، مجال إنشاء المجمعات الكهرمائية في تونس ومنظومة السدود حيث تولت الشركة الروسية عام 1999 “سيلخوز بروم أكسبورك” إنجاز أكبر المجمعات المائية التونسية على غرار سد سيدي البراق كأحد اكبر السدود التونسية ثم في سنة 2006 تـم إنجاز خط ثاني لأنابيب الماء الممتدة على مستوى “سجنان جومين و مجردة ” كما تم اعداد الوثائق التقنية بغرض استغلال مياه انهر تونس الشمالية واعتماد منظومة تحلية المياه .
وبحسب المعلومات الواردة من الجانب التونسي فان روسيا أصبحت في عام 2008 شريكا ثالثا على الصعيد التجاري الخارجي بالنسبة لتونس، علما ان التصدير الروسي إلى تونس يشكل نسبة 95% من التداول السلعي التونسي الإجمالي.
منذ الفينيات العقد الماضي تركزت اغلب مجالات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي والعلمي والتقني بما اسفر عن توقيع اتفاقية حكومية في مجال التعاون الثقافي والعلمي، واتفاقية وزارية حول التعاون في مجال التأهيل المهني .
ومن الصادرات الروسية يمكن ذكر الاخشاب والورق والسبائك الفولاذية والاسبستوس أما تونس فتصدر إلى روسيا زيت الزيتون والمنتجات الزراعية ومنتجات النسيج.
كما تم بموسكو توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الروسي التونسي. واعلن التونسيون رغبتهم في البدء بإنشاء محطة كهرذرية بقدرة 900 ميغاواط في عام 2010 فيما اعربت شركة “روس آتوم” الروسية عن استعدادها للحوار حول إقامة التعاون مع تونس في هذا المجال…
التعاون في مجال الصحة والسياحة والتعليم
تتطور بنجاح العلاقات الروسية التونسية في مجال الرعاية الصحية ويعمل حاليا في تونس فريق من الأطباء يضم 150 طبيبا روسيا يمثلون مؤسسة “زدراف اكسبورت” الحكومية الروسية و تدعم مستوى التعاون خلال جائحة كورونا وهو ما اظهر المساعي المشتركة بين البلدين في مجال التعاون الصحي من خلال امدادات التلقيح والمعدات الطبية وغيرها .اما على مستوى التعاون العلمي يعمل في تونس عدد من المدرسين الروس وذلك في مجال التأهيل المهني – التقني وتم بمساعدة روسيا إنشاء مدرسة هندسية وطنية وهي أول مؤسسة تكنولوجية للتعليم العالي في تونس.
انتعاشة القطاع السياحي وتطوير سبل الانفتاح على السوق الروسية الأسيوية
تطورت عائدات السياحة الروسية إلى تونس بشكل كبير خلال موفى السنة الحالية وهو مايشير الى اعتبار البلاد التونسية قبلة سياحية روسية ممتازة ومن طراز رفيع وبالرجوع الى سنوات مضت، فقد بلغت مستوى غير مسبوق سنة 2019 قبيل جائحة الكوفيد بتوافد 630 ألف سائح روسي خلال تلك السنة، مما أنعش السياحة التونسية نوعا ما بعد فترة من الركود على إثر عمليتي باردو وسوسة الإرهابيتين سنة 2015 وتراجع عدد السياح من الاتحاد الأوروبي عقب تلك الأحداث.
كان تنامي الأدفاق السياحية الروسية تجاه تونس في تلك الفترة نتيجة لظروف أمنية أساسا، طرحت تونس كوجهة بديلة للروس عن مصر وتركيا، بعد حادثة إسقاط طائرة “سوخوي” في تركيا وتنامي العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من السياح إضافة إلى حادث سقوط طائرة الآرباص الروسية في سيناء بمصر منذ العام 2015 والتي أسفرت عن مقتل 220 راكبا روسيًّا. غير أن ربيع السياحة الروسية في تونس لم يتواصل بالنسق الذي كان عليه سابقا بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة خلال سنتي 2020 و2021 قبل أن تضيف الأزمة الأوكرانية خلال السنة الحالية مصاعب أخرى لتوافد السياح من روسيا تتعلق أساسا بالعقوبات المالية الغربية على روسيا والقيود التي فُرضت على حركة الطيران الروسي.
خلال العام الحالي شهد الموسم السياحي تطورا كبيرا حيث بلغ عدد الوافدين على البلاد التونسية إلى حدود موفى شهر جويلية 2023 أكثر من 5 ملايين سائح أي بارتفاع بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022. ووفق آخر الإحصائيات العالمية فقد احتلت تونس المرتبة الثالثة كأهم وجهة سياحة خلال شهر جويلية 2023 بعد فرنسا وإسبانيا متقدّمة بذلك على كل من اليونان وتركيا ومصر.
جوانب أخرى للتعاون، أهمها التعاون في المجال الجوفضائي، حيث تم إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل اسم “تحدي1 ” في مارس 2021 من قاعدة “بايكونور” في كازاخستان عبر تعاون بين شركة “تلنات” التونسية وشركة GK Launch Services الروسية المسؤولة عن الإطلاق بصاروخ “سويوز 2” وشركة “سبوتنيك” الروسية هي الأخرى للمساعدة على التطوير.
كما تم الإعلان عن مهمة أول رائدة فضاء تونسية سيتم اختيارها لمهمة في محطة الفضاء الدولية بعد سنة من توقيع شركة “تلنات” لاتفاق مع وكالة الفضاء الروسية يشمل تدريب رائدة فضاء تونسية وإرسالها إلى الفضاء سنة 2024.
هناك توقعات على أعلى مستوى ببلوغ منطقة شمال افريقيا ريادة هامة على مستوى تكنولوجيا الطاقة البديلة في ظل ما اكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عزمه تكثيف العمل بمجالات عديدة بما فيها المجال التكنولوجي والطاقة والاستكشاف الجيولوجي، إضافة إلى النووي والصناعات الكيمياوية واستثمار المناجم والمواصلات، واعدا أيضا بـ”توسيع شبكة السفارات والمكاتب التجارية” الروسية في أفريقيا.
ومن بين المشاريع الكبرى التي أطلقتها روسيا في السنوات القليلة الأخيرة، مشروع الاستثمار والبحث عن الغاز في البحر بالموزمبيق من قبل شركة روسنفت أو مشاريع بناء محطات نووية من قبل شركة روزاتوم في كل من جنوب أفريقيا ومصر.
ثالثا : واقع التعاون بين تونس وروسيا في المجال الأمني و دبلوماسية الأسلحة
مثل واقع التعاون القائم بين تونس وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار مكافحة الإرهاب والحماية المدنية فرصة استراتيجية هامة لتعزيز الحضور الامني والعسكري وتطوير المنظومة الدفاعية التونسية على مستوى التجهيزات والتقنيات الدفاعية المتطورة والتكوين الاكاديمي وتصنيع السلاح والازياء الأمنية والعسكرية حيث تتميز المؤسستين الأمنية والعسكرية بطاقات دفاعية ذات تكوين وتخصص علمي ودفاعي مشهود به على المستوى الدولي وهي من بين واهم ميادين الشراكة التي تريد روسيا تعزيزها مع القارة الأفريقية، يمكن ذكر قطاع التسليح وسبق لموسكو أن أعلنت مرارا خلال السنوات الماضية عن نيتها وعزيمتها في تعزيز الشراكة العسكرية مع العديد من دول القارة السمراء بما في ذلك الكاميرون وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وحتى مالي التي استقدمت إلى أراضيها عناصر مجموعة “فاغنر” قائلة إنها ستساعدها على نشر الأمن ومحاربة الإرهاب.
هذه الاتفاقيات ليست بالجديدة والدليل هو وانه منذ الاتحاد السوفياتي، استثمرت موسكو في مجال بيع الأسلحة لصالح الكثير من الدول الأفريقية و لكن مع تراجع الشراكة بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي سعت روسيا منذ عقدين من الزمن إلى إعادة تفعيلها وتنشيطها من جديد كما قامت أيضا مجموعة “فاغنر” العسكرية بتوسيع رقعة تواجدها وتأثيرها في كل من أفريقيا الوسطى ومالي والسودان و ليبيا.
وبين 2018 و2022، تجاوزت روسيا الصين من حيث صادرات الأسلحة إلى دول جنوب صحراء أفريقيا وفق المعهد الدولي للبحث عن السلام في ستوكهولم لترتفع من 21 بالمئة إلى 26 بالمئة.
وتكتسي الصادرات العسكرية الروسية أهمية بالغة كونها تشارك في تعزيز وتقوية الأنظمة كونها تكتسي أهمية استراتيجية بالغة وهي أداة من أدوات التأثير السياسي الروسي على دول أفريقيا لا سيما في بعض البلدان مثل بوركينا فاسو ومالي وافريقيا الوسطى التي تنظر إلى الشراكة العسكرية مع موسكو على أنها رهان كبير خاصة بعد طلب هذه البلدان من فرنسا سحب قواتها العسكرية من أراضيها. وهو ما حدث بصورة فعلية حيث تخسر فرنسا اليوم اهم وابرز معاقلها في إفريقيا النيجر …
الخلاصة
لا يخفي هذا التعاون الذي تنوّعت أوجهه السنوات الأخيرة جملة التحديات التي تمرّ بها العلاقات التونسية الروسية اليوم تبعا للتغيّرات المتسارعة على الساحة الاستراتيجية لازالت روسيا تنظر بعين الحذر تجاه التصويت التونسي لصالح قرار صادر عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة قد أدان الغزو الروسي لأوكرانيا على عكس المغرب والجزائر مثلا اللتين امتنعتا عن التصويت يُفهم هذا الموقف من قبل تونس على أنه نوع من الاستجابة للضغوطات الغربية خصوصا في سياق محادثات الدولة التونسية مع الأطراف الدولية المانحة فاقمها غموض الرؤية السياسية في تونس وتداعيات العقوبات الغربية على روسيا.
لا تتمتع تونس بنوع من “الأريحية الاستراتيجية” تجاه روسيا على عكس الجزائر مثلا التي تعتبر الحليف الأبرز لروسيا في المنطقة المغاربية أو المغرب التي نجحت إلى حد ما في الموازنة بين مصالحها الاقتصادية والسياسية مع روسيا من جهة وارتباطاتها التاريخية مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي من جهة أخرى الا وانه في اعتقادنا الخاص : مستقبل العلاقات التونسية الروسية سيكون مستقبل مميز و جد واعد واليوم هناك دعوات في تونس لانضمام تونس إلى تحالف “بريكس” خاصة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد لأي إملاءات خارجية، وكذلك لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس وتشديده على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات الصندوق ووصفاته وتوصياته.
