العفو الدولية تطالب بالتحقيق في قصف سجن إيفين بطهران وتعتبره «انتهاكًا خطيرًا» للقانون الدولي
قسم الأخبار الدولية 22/07/2025
طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي عاجل في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سجن إيفين بطهران أواخر يونيو الماضي، معتبرة أن تلك الهجمات قد ترقى إلى مستوى «جريمة حرب»، وفقًا لتوصيفها المبني على معايير القانون الإنساني الدولي.
وأفادت المنظمة، في بيان رسمي، أن القصف الجوي الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مجمع السجن الواقع شمال العاصمة الإيرانية أسفر عن مقتل 79 شخصًا، من بينهم سجناء وزوّار وموظفون إداريون، إلى جانب إصابة العشرات وتدمير أجزاء واسعة من مرافق السجن.
وأكدت العفو الدولية أنها استندت في تقييمها إلى أدلة متعددة، شملت صورًا من الأقمار الاصطناعية، ومقاطع فيديو تم التحقق منها رقميًا، وشهادات شهود عيان، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات موثوقة على أن سجن إيفين كان يضم أهدافًا عسكرية تبرّر استهدافه بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن “أي سجن أو مركز احتجاز يُفترض أن يُعامل كموقع مدني”، مضيفة أن الهجوم الممنهج على سجن يحتجز ما بين 1500 و2000 شخص، من دون تحذير أو محاولة تقليل الأضرار الجانبية، يطرح تساؤلات خطيرة حول نية الفاعلين واحترامهم للمعايير الدولية في النزاع.
وتعود هذه الغارة إلى 23 يونيو، خلال الحرب القصيرة التي اندلعت في 13 يونيو بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا، إثر تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين شمل تبادل ضربات على أراضٍ متعددة، من بينها استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت رسميًا مسؤوليتها عن قصف السجن، مشيرة إلى أن العملية استهدفت “بؤرًا لقيادات أمنية إيرانية”. إلا أن منظمة العفو رفضت هذه التبريرات، وأكدت أن مثل هذه الأهداف لا تبرر استخدام القوة المفرطة في موقع مدني يضم محتجزين وعائلات.
ويأتي هذا البيان ضمن دعوات متكررة أطلقتها منظمات حقوقية لمحاسبة أطراف النزاع في المنطقة على خلفية تصاعد العمليات العسكرية التي طالت بنى تحتية مدنية ومراكز احتجاز، وسط حالة من الغموض السياسي والتصعيد الأمني الإقليمي.
