العراق يطلق إصلاحات مصرفية شاملة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية
قسم الأخبار الدولية 28/05/2025
فعّلت الحكومة العراقية خطة إصلاح شاملة لتطوير آليات عمل القطاع المصرفي، بهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الرقابية الإقليمية والدولية.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال افتتاح الدورة الثانية من “مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن العراق يسعى إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، وضمان التزام المصارف الحكومية والخاصة بالتشريعات الدولية، عبر سلسلة إجراءات تشمل ربط البنك المركزي بهيئة الجمارك لمراقبة حركة الأموال الخارجية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وإعادة ترخيص وبناء المصارف وفق أسس شفافة.
وأوضح العلاق أن العراق حقق تقدماً ملموساً في حماية مؤسساته المصرفية من المخاطر المالية، عبر تدقيق الحوالات، وتعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج، وفتح حسابات متعددة من خلال البنوك المراسلة بعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية متخصصة.
وأشار إلى أن نظام بيع العملة الأجنبية الذي اعتمده البنك المركزي يهدف إلى إيصال العملات مباشرة إلى الزبائن، وتضييق مساحة الأنشطة المشبوهة، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي للعراق في تطبيق المعايير المالية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين في بغداد، تحديات المصارف العراقية في فتح حسابات لدى البنوك الأميركية، وآليات دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة والتعاون الإقليمي لبناء منظومة مصرفية عربية متكاملة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، ومنظمات دولية ومصرفيون من مصر والأردن ولبنان، في تأكيد على رغبة العراق في إعادة تأهيل قطاعه المصرفي ليواكب المعايير العالمية ويستعيد ثقة البنوك الدولية.
