العراق ضمن أغنى 10 دول في العالم بمواردها الطبيعية

قسم الأخبار الدولية 18-04-2025
تصدرت العراق قائمة أغنى عشر دول في العالم بالموارد الطبيعية
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن “العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في الدول الغنية بالموارد الطبيعية”، مشيرا إلى “وجود حراك لاستثمار معادن استراتيجية عائداتها تضاهي النفط”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح، قوله: “تقدر ثروات العراق من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها، بنحو 16 تريليون دولار على أقل تقدير، وفق تقديرات عالمية أولية”.
وبيّن أن “العراق يُعد الأول عالميا من حيث تركز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من جغرافيته الممتدة والمتنوعة، لا سيما في منطقة حوض وادي الرافدين الغنية بالموارد المدفونة تحت الأرض”.
وأوضح صالح أن “استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد تضاهي عائدات النفط، حيث يُعد الثوريوم بديلاً أنظف وأهم في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم”، مضيفا: “ربط قيمة العملة الوطنية بالاستثمار في هذه المعادن يعتمد على قدرة العراق في الدخول ضمن سلاسل القيمة المضافة، ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت إلى أن “اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق، يمثل خبرا استراتيجياً له تأثير كبير في تنويع الاقتصاد الوطني في حال استغلاله بالشكل الأمثل، خاصة إذا تم ربطه بسياسات الاستثمار المرتبطة بمشروع طريق التنمية”.
وأكد صالح أن “تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لهذين الموردين سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية، ما يعزز من مكانة العراق الجيو-اقتصادية عالميا، بالإضافة الى أن هذا التطور سيرسم ملامح خريطة صناعية جديدة ترتبط بطريق التنمية، وتؤسس لمستقبل مستدام، وتستقطب كبرى شركات التعدين العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية داخل السوق العراقية”.
وأوضح صالح أن “هذه الطفرة في الاستثمار المعدني ستنعكس إيجابا على السياسة المالية والنقدية، من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الدخل الوطني، ما يسهم في تحسين رفاهية المواطنين”.
وأشار إلى أن “أهمية معادن الثوريوم واليورانيوم في سوق الطاقة العالمية، ووجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة، يجعل من العراق لاعبا محوريا في مجال موارد الوقود غير التقليدية، ومركزا مؤثرا في تيسيير مسارات الأمن والطاقة الدولية”.