العراق: حزمة من القرارات لصالح المتظاهرين

أعلنت الحكومة العراقية، عن سلسلة قرارات التي وصفتها بالمهمة خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبد المهدي، رداً على مطالب المحتجين التي انطلقت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 104 أشخاص.
وإعتبرت الحكومة ان القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية هم “شهداء” وسيتم التعويض لعائلتهم ،فضلاً عن منح نحو 145 دولاراً شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.
وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء” وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح اسرهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وكلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
وقرّرت الحكومة العراقية فتح باب التطوع للشباب في الجيش، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة، وأيضاً تسهيل الحصول على أراضٍ سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً شهرياً) للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية ببغداد والمحافظات.
وقرّر المجلس فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع، كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
وشملت القرارات أيضاً إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل، وبعدد 150 ألفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق. وصوت مجلس محافظة بغداد، أمس، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، وذكر التلفزيون الرسمي العراقي في خبر عاجل، أن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة الجزائري من منصبه»، وبحسب مصدر مطلع فإن المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن المحافظ المستقيل.
وشهدت التظاهرات التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، أعمال عنف وإطلاق نار وحرقاً لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد، وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية «قناصة مجهولين» بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.