الصين والكويت: ماذا تعرف عن “مشروع ميناء مبارك الدولي”؟
قسم العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية 04-06-2024
تقديم:
أعلنت الكويت وهي الدولة الخليجية الغنية بالنفط عن مبادرتها في التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم، “مبارك ” الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وسافر وفد صيني إلى العاصمة الكويتية، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء “مناقشات فنية وميدانية معمقة” حول بناء “ميناء مبارك” الكبير وغيره من المشاريع حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء عندما كان مكتملا جزئيا حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات.
ما هو “ميناء مبارك”؟
في أفريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
تلك الخطوة أثارت غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر. وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في “ميناء مبارك” بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013 أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في “خور عبدالله” الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه “خور عبدالله” بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة 833 الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت عقب حرب الخليج.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي، عدم دستورية اتفاقية” خور عبدالله” التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
التعاون الصيني مع البلد الغني بالنفط
ورغم أن الكويت تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده تعليق أمير البلاد للبرلمان آنذاك، الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات لمواصلة مشاريع البلاد .
تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الموانئ الخليجية النفطية وبلوغ الريادة الاقتصادية في شمال الخليج، ويشكل ميناء مبارك الكبير نقطة تعاون هامة ستركز عليها الصين في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الدولي.
اذ ذكرت وزارة الأشغال الكويتية في بيان الثلاثاء، أن وفدا فنيا من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة.
