الصومال يحقق تقدماً مهماً في تسوية ديونه ويعزز شراكته الاستراتيجية مع السعودية
قسم الأخبار الدولية 10-02-2025
كشف وزير المالية الصومالي، بيحي عجي، عن إنجاز تاريخي تمثل في تسوية نحو 4.5 مليار دولار من ديون بلاده في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) التي يديرها صندوق النقد الدولي. هذه الخطوة، التي استغرقت نحو عقد من الزمن، تأتي نتيجة لإصلاحات هيكلية عميقة في المؤسسات الاقتصادية والمالية في الصومال، إلى جانب زيادة الإيرادات المحلية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن نجاح هذه المبادرة يعكس التقدم المستمر في تعزيز قدرة الدولة على إدارة اقتصادها بشكل فعال.
وأوضح الوزير أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في هذه العملية من خلال تسهيل إعادة هيكلة الديون المستحقة على الصومال، بما في ذلك تلك المستحقة لصندوق التنمية السعودي. وأشار إلى أن الرياض لم تقتصر مساعدتها على هذا الجانب المالي فقط، بل قدمت أيضًا دعمًا كبيرًا في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم صندوق أوبك للتنمية، الذي كان الصومال مدينًا له بمبلغ 36 مليون دولار، حيث قدمت السعودية قرضًا مرحليًا لصندوق أوبك مما مكن الصومال من إعادة هيكلة تلك الديون بنجاح.
وسلط الوزير عجي الضوء أيضًا على التنسيق الوثيق بين مقديشو والرياض في العديد من الملفات المهمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. إذ أكد أن الحكومة الصومالية تواصل العمل على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع المملكة في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية، وخاصة حركة “الشباب” التي تواصل تهديد الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح الوزير أن الحكومة الصومالية أطلقت حملة عسكرية شاملة ضد “حركة الشباب” أسفرت عن تحرير أكثر من 80 قرية، مع استمرار الضغط العسكري والسياسي على الحركة حتى القضاء عليها تمامًا. وبيّن أن هذا النجاح العسكري هو جزء من استراتيجية متعددة المحاور تشمل المواجهة الآيديولوجية عبر مكافحة الفكر المتطرف، والمالية من خلال إضعاف مصادر تمويل الإرهابيين، والضغط العسكري الميداني على الأرض.
أما عن علاقات الصومال المستقبلية مع السعودية، فأكد الوزير أن هناك تركيزًا كبيرًا على جذب الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، المواشي، والزراعة. وأشار إلى أن الصومال يستفيد من موقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر الذي يفتح أمامه فرصًا كبيرة في الاقتصاد الأزرق، الذي يشمل صناعة الأسماك والموارد البحرية، فضلاً عن فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية، خصوصًا المعادن الثمينة مثل الذهب.
وفي هذا السياق، شدد الوزير عجي على أن الحكومة الصومالية تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، مع تركيز خاص على المستثمرين السعوديين نظرًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والقرب الجغرافي.
ورغم الإنجازات الأمنية والاقتصادية التي تحققها الحكومة الصومالية، إلا أن الوزير لم يغفل التحديات المتبقية، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال في حالة يقظة تامة لمراقبة أي محاولات من جماعات مثل “حركة الشباب” لتوسيع نفوذها الإقليمي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في المنطقة.
