الصومال تحظر دخول التايوانيين رداً على تعميق العلاقات بين تايبيه وإقليم أرض الصومال الانفصالي وسط ضغوط صينية متصاعدة

قسم الأخبار الدولية 02/05/2025

فرضت الحكومة الصومالية، يوم الأربعاء، حظراً رسمياً على دخول حاملي جوازات السفر الصادرة عن تايوان إلى أراضيها، في خطوة فسرتها تايبيه على أنها نتيجة مباشرة لضغوط دبلوماسية متزايدة تمارسها الصين على مقديشو، وذلك في سياق تصاعد التوترات حول العلاقة المتنامية بين تايوان وإقليم أرض الصومال الانفصالي شمال البلاد.

وبررت السلطات الصومالية قرارها بالإشارة إلى التزامها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر عام 1971، والذي يعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للصين في الأمم المتحدة. رغم أن القرار لا يحسم مسألة سيادة بكين على تايوان، فإن الصومال، كغيرها من دول أفريقية خاضعة لتأثير الصين السياسي والاقتصادي، تعتبر الانفتاح التايواني على أرض الصومال تعدياً على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وتزامن الحظر مع استعداد وزير الخارجية التايواني لزيارة الإقليم، ما دفع الصومال لوصف إنشاء مكتب تمثيل لتايوان في هرجيسا، عاصمة الإقليم، منذ عام 2020، بأنه “تأسيس غير مشروع” وانتهاك صريح للسيادة الوطنية. وتخشى مقديشو من أن توظف تايوان وجودها المتنامي هناك لتقوية النزعة الانفصالية وتعزيز المساعي الرامية إلى نيل الاعتراف الدولي بأرض الصومال، وهي خطوة تعتبرها الحكومة المركزية تهديداً وجودياً.

وقد أدانت وزارة الخارجية التايوانية القرار، واعتبرته إجراءً عدائياً، مطالبة بإلغائه الفوري، كما حثت رعاياها على تجنب السفر إلى الصومال ومناطق النزاع في الإقليم. من جهته، وصف وزير خارجية أرض الصومال القرار بـ”المؤسف والمقلق”، داعياً إلى عدم تسييس قضايا مثل حركة الطيران أو السفر.

ويُعد حظر التايوانيين أحدث فصول الصراع المتشابك في منطقة القرن الأفريقي، حيث تسعى بكين إلى توسيع نفوذها الاستراتيجي عبر حشد التأييد لمبدأ “صين واحدة” في مواجهة أي تحركات انفصالية، خصوصاً عندما ترتبط بجزيرة تايوان، التي تؤكد الصين أحقيتها بها. وقد لقي القرار ترحيباً فورياً من وزارة الخارجية الصينية، التي وصفته بأنه “خطوة شرعية لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصومالية”.

وتعكس هذه التطورات مدى التشابك بين السياسات المحلية في الصومال والتجاذبات الجيوسياسية الكبرى، خاصة في ظل الدعم الاقتصادي والعسكري الذي قدمته تايوان في السنوات الأخيرة لحكومة أرض الصومال، شمل مشاريع زراعية، دعمًا طبياً، منحاً دراسية، وتدريباً عسكرياً. كما زار مسؤولون تايوانيون بارزون الإقليم، في رسالة سياسية واضحة أثارت قلق مقديشو وبكين معاً.

وتزامن هذا التصعيد مع زيارة غير مسبوقة لرئيس الوزراء الصومالي إلى مدينة لاس عنود الواقعة في منطقة متنازع عليها بين الحكومة والإقليم، وهي منطقة تشهد منذ عام 2023 مواجهات دموية أسفرت عن مئات القتلى والنازحين، وسط اتهامات من منظمات حقوقية لقوات أرض الصومال باستخدام القصف العشوائي ضد المدنيين.

ويرى مراقبون أن قرار الحظر لا يرتبط فقط بالوضع القانوني لتايوان، بل يتصل مباشرة بمحاولات بكين تقويض أي تمثيل دولي لتايبيه على الساحة الأفريقية. ويُتوقع أن تزداد التوترات مستقبلاً إذا استمرت تايوان في دعمها السياسي والاقتصادي للإقليم الانفصالي، الذي لم يحظَ حتى الآن بأي اعتراف رسمي من قبل حكومات العالم.