رئيس مجلس النواب الليبي يلوّح بسحب الثقة من الحكومة إذا تغيبت عن جلسة للمساءلة

بنغازي-ليبيا-26-8-2021

لا تزال حالة التوتر والإرتباك تسود الأوضاع في ليبيا في ظل الإختلافات المستمرة بين الأطراف السياسية التي من المفترض أن تسعي إلى حل الأزمة مع اقتراب موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل.

في هذه الأثناء، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن التدخل التركي سياسيا وعسكريا أربك المشهد الليبي، مؤكدا أنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة مساءلة فسيتم العمل على سحب الثقة منها.
وأشار صالح إلى أن عدم الحضور يعني أن الحكومة “تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.
يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، كان أعلن الأحد الماضي، أن حكومة الدبيبة، مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 أغسطس بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وأوضح بليحق، أن استدعاء الحكومة الليبية جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة ملاحظات حول أداء الحكومة.
واتهم صالح، حكومة الدبيبة بأنها “منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش”، وشدد على أن الحكومة “خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى البرلمان للإستجواب”.

وذكر المستشار عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة فشلت في عدد من الملفات على رأسها توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والإستعداد للانتخابات”، مضيفا أن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الإستماع إليها”.

وفيما يتعلق بالمناصب السيادية فقط أوضح صالح أن مجلس النواب الليبي منح الدبيبة الثقة رئيسا للحكومة وليس وزيرا للدفاع، وبما أن الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5

وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس، مبينا أنه تمت الفعل صياغة قانون الإنتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”.

ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).