السويد تستقبل شكوى ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم إبادة في غزة

قسم الأخبار الدولية 10/01/2024

تقدّم محامون وناشطون حقوقيون في السويد بشكوى رسمية إلى السلطات القضائية ضد جندي إسرائيلي يُتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. هذه الخطوة تأتي في إطار استثمار السويد لاختصاصها القضائي العالمي الذي يتيح لها التحقيق في الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها.

تفاصيل الشكوى

أكد فريق المحامين الذين رفعوا الدعوى أن الشكوى تستند إلى شهادات شهود عيان وأدلة جمعتها منظمات حقوقية دولية توثق الانتهاكات التي ارتكبت في غزة. وذكروا أن الجندي الإسرائيلي، الذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، متهم بالمشاركة في قصف مناطق سكنية مكتظة بالسكان ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

السياق القانوني

تُعد السويد واحدة من الدول التي تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب حتى إذا لم تحدث الجرائم داخل أراضيها. ووفقًا للقوانين السويدية، يحق للمدعين العامين فتح تحقيق إذا توفرت أدلة كافية تشير إلى تورط المتهم في هذه الجرائم.

أثارت الشكوى ردود فعل متباينة. حيث رحبت المنظمات الحقوقية الدولية بهذه الخطوة، معتبرة إياها بداية لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة. في المقابل، انتقدت إسرائيل هذه الخطوة ووصفتها بأنها محاولة لتسييس القضاء السويدي، مدعية أن قواتها العسكرية تعمل ضمن “إطار قانوني وأخلاقي”.

وقد عبّر مقدمو الشكوى عن أملهم في أن تشكل هذه القضية نموذجًا لمساءلة الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وصرّح أحد المحامين قائلاً: “لا يمكن أن يستمر الإفلات من العقاب. يجب أن تكون هذه القضية رسالة واضحة لكل من يعتقد أنه فوق القانون”.

أفق التحقيق

من المتوقع أن تأخذ السلطات السويدية وقتًا لدراسة الأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق رسمي. وفي حال ثبوت التهم، قد تُصدر السويد مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين، ما سيشكل سابقة في السعي لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.

هذه الشكوى تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها محاولات ملاحقة الجرائم الدولية، لكنها تعكس أيضًا جهود المجتمع المدني لدفع عجلة العدالة رغم التعقيدات السياسية والقانونية.