السودان يطالب بإنهاء “بعثة تقصي الحقائق”
قسم الأخبار الدولية 29-07-2025
فنّد وزير العدل السوداني، عبد الله درف، أمس الاثنين، قضايا أثارها الخبير المستقل، رضوان نويصر، تتعلق بالانتهاكات والأحكام القضائية القاسية، معلنا رغبة السودان في إنهاء “بعثة تقصي الحقائق”.
وأفاد الموقع الإلكتروني “سودان تريبيون”، مساء أمس الاثنين، بأن الآلية السودانية لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير العدل، عقدت لقاء مع رضوان نويصر، الذي يزور السودان، وأنه تم إبلاغ الخبير بمواءمة القوانين الجنائية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني ردا على الإشارات التي قدّمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات وما أسماه “الأحكام القاسية”، موضحا أن تقديم الدعاوى يتم بناء على شكوى، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به، الذي يملك حق مناهضة الإجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتلاحق السلطات السودانية اتهامات باعتقال الناشطين والمتطوعين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكوادر القوى السياسية الداعية لإنهاء الحرب، حيث تُتهم بموالاة قوات “الدعم السريع”.
وكانت محاكم سودانية قد أصدرت عشرات الأحكام بالإعدام والسجن لسنوات طويلة ضد أشخاص اتُّهموا بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، بعد الإدانة بالتعاون مع الدعم السريع.
وأفاد وزير العدل السوداني بأنهم أخطروا الخبير رضوان نويصر بأن “الحديث المفتوح عن الانتهاكات دون معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد”، مضيفا “نحن على استعداد ــ إذا جرى إبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تُتح له محاكمة عادلة ــ أن نراجع الأمر وفقًا للإجراءات القانونية، لكننا لا نستطيع أن نبتّ في واقعة مجهولة”.
وشدّد عبد الله درف على أن القانون لا يتضمن ما يسمى “عقوبة قاسية”، حيث إن أي متهم توفرت في مواجهته بيّنات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يُعاقب وفق نص القانون الذي خالفه، مطالبا بضرورة تبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
وشدد وزير العدل السوداني على أن الآلية الوطنية بيّنت للخبير رغبة السودان في “إنهاء بعثة تقصي الحقائق”.
ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ في 11 أكتوبر 2023 بعثة تقصّي حقائق مستقلة لتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان.
