السلطات السودانية تواصل إطلاق سراح رموز نظام البشير رغم مذكرات التوقيف الدولية
قسم الأخبار الدولية 07/08/2025
أكدت «هيئة محامو الطوارئ» الحقوقية أن السلطات السودانية أفرجت عن عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون إجراءات قضائية معلنة، ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية طالبت بإعادته فوراً إلى السجن.
ويُعد حسين من بين المسؤولين السودانيين الأربعة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2010.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الإفراج عن حسين جرى وسط «غياب أي مسار عدلي واضح»، معتبرة ذلك «مؤشراً خطيراً على تعطيل العدالة وتوفير الحماية السياسية لرموز النظام السابق».
وتداول ناشطون على وسائل التواصل أنباء عن وضع حسين قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة دنقلا شمال البلاد، بعد تلقيه علاجاً بمستشفى السلاح الطبي.
سلسلة إفراجات مثيرة للجدل
وكانت السلطات السودانية قد أفرجت مؤخراً عن عدد من رموز النظام السابق، بينهم بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للبشير، ويوسف عبد الفتاح، استناداً إلى قرارات قضائية بدعوى تلقي العلاج، حسب ما ذكرته هيئة الدفاع عنهم. ويُحاكم هؤلاء ضمن قضية انقلاب 30 يونيو 1989، إلى جانب البشير، وقيادات أخرى كعلي عثمان محمد طه وأحمد هارون.
لكن «محامو الطوارئ» شددوا على أن المتهمين لا يزالون مطلوبين في قضايا أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والقتل خارج القانون، وأكدوا أن إطلاق سراحهم «يمثل مخالفة جسيمة تهدد العدالة الانتقالية».
غموض حول أماكن وجودهم
الناطق باسم هيئة الاتهام في قضية الانقلاب، المحامي معز حضرة، وصف عملية الإفراج بأنها «باطلة قانوناً»، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بالإفراج بالضمان عن المتهمين في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل مذكرات التوقيف الدولية.
واتهم حضرة القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإصدار قرارات الإفراج عن قادة النظام السابق، في محاولة لـ«حمايتهم من المحاسبة وتمهيداً لشطب البلاغات ضدهم».
اتهامات بالتواطؤ مع رموز النظام السابق
وأضاف حضرة أن الفلول تمكنوا من مفاصل السلطة العدلية بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ويعملون على تعطيل المسار القضائي وإفلات المتهمين من العدالة.
ولا تزال أماكن وجود عدد من قيادات النظام السابق غير معلومة بعد تهريبهم من مستشفى السلاح الطبي بأم درمان في ظل الفوضى الأمنية، ما يُغذي اتهامات للجيش بتوفير الحماية لهم وعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يكشف عن هشاشة النظام القضائي في السودان وسط الحرب، ويُثير مخاوف واسعة من انهيار العدالة الانتقالية، وسط اتهامات للجيش السوداني بتوفير الحماية لرموز النظام السابق.
