السفير الألماني بليبيا يعرب عن صدمته من الممارسات الفظيعة لميليشيات الوفاق
طرابلس-ليبيا-08-6-2020
أعرب السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوكزا، أمس الأحد، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات موالية لـ”فايز السراج” المدينة.
وقال الدبلوماسي الأوروبي، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.
وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب.
ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها مدينة ترهونة بدعم عسكري مباشر من تركيا بالضباط والمرتزقة والأسلحة.
من جهتها،دعت البعثة الأممية إلى ليبيا حكومة “الوفاق” إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة.
وقالت البعثة في بيان لها: “تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الإنزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الإجتماعي الليبي”.
وشددت البعثة على “ضرورة احترام الأطراف في ليبيا سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الإحتجاز”.
وقالت إن “التصعيد الحالي يلحق الضرر بالسكان المدنيين”. وكشف بيان البعثة أن “التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكتبها ميليشيات حكومة “الوفاق” في بعض المناطق المجاورة للعاصمة طرابلس خاصة مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير والعربان وبعض البلدات الأخرى، بعد السيطرة عليها بغطاء جوي تركي كثيف.
وكشفت الخارجية ، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن ميليشيات “الوفاق” ترتكب انتهاكات جسيمة في المناطق التي دخلتها، تتمثل في إزهاق الأرواح، ونهب الممتلكات الخاصة، وسلب المرافق والمنشآت العامة، والأعمال الإنتقامية بما فيها قتل الجرحى داخل المستشفيات، ما يعد انتهاكا صارخا وواضحا لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وأوضحت أن المليشيات المسلحة التي دخلت هذه المدن بينها جماعات إرهابية مدرجة على قوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي،منها “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” وكيانات مرتبطة بتنظيمات إرهابية دولية مثل “هيئة تحرير الشام” التي كانت تسمى “جبهة النصرة” المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي.
وجددت تأكيدها على أحقية معركة القوات المسلحة ضد الإرهابيين والميليشيات الخارجة على القانون والمرتزقة الأجانب، قائلة: “المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنما هي لاستعادة سيادة القانون، وقيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات”.
