الرئيس سعيّد:سنعمل في إطار الدستور حتى تعود السيادة إلى الشعب

تونس-06-9-2021

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إنّه ”سيمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد الشعب طريقها”..

وصرّح الرئيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس منظّمة الأعراف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظّمة في ساعة متأخّرة من مساء أمس،قائلا: ”سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة إلى الشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نصّ الدستور”.

ولم يعلن الرئيس عن أية تفاصيل أخرى ولا عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية الماضي واتخاذه جملة من التدابير الإستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى،بيْدَ.
أن رئيس الدولة ما انفك في أكثر من مناسبة يؤكّد على عدم وجود أي نية لديه للعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وأنّ ما اتخذه من إجراءات تهدف إلى إصلاح المسار واستعادة الشعب سيادتَه بعد أن أصبحت الدولة مهددة بفعل تغول بعض الأحزاب واستهتارها بمصير الشعب الذي أصبح يعاني من أزمات معيشية وصحية خطيرة، وخرج في 25 يوليو مطالبا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان الذي أصبح مكانا للصراعات والعنف وعنوانا كبيرا للمهازل السياسية وتمرير القوانين التي تخدم لوبيات المال والفساد..

وقال سعيّد إنّ السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام أو من احترفوا الإفتراءات والمغالطات”، متابعا: ”من باعوا ضمائرهم – إن كانت لهم ضمائر أصلا أو قليل من ضمير- لا يعرفون السيادة إطلاقا ولا يفرقون بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة”، موضحا” أن سيادة الدولة تعني الإستقلال في القرار والسيادة في الدولة هي لصاحب السيادة وهو الشعب التونسي”

وأضاف سعيّد: ”الشعب خطّ الدرب الذي شقه وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقا أخرى أو يبحث عن طرق أخرى في الداخل أوفي الخارج فليعم أنّ الشعب اختار طريقه والطرق التي اختاروها مسدودة لن تؤدي بهم إلى نقطة الإنطلاق هذا ان كانوا قادرين على الإنطلاق”

وفي لقاء جمعه بوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أمس شدّد سعيد على أنّ ”ما حصل في تونس يوم 25 جويلية لم يكن إطلاقا انقلابا لأن الإنقلاب هو خروج عن الشرعية”، مضيفا قوله: ”الهدف هو تحقيق الحرية… أن يعيش كلّ مواطن مواطنا حرا كريما في تونس”