الرئيس التونسي يُصحّح المسار ويستجيب لنداءات الأحرار

تونس-26 يوليو-2021

انتشرت وحدات الجيش التونسي في الإنتشار بمختلف مداخل العاصمة والمفترقات الحيوية بها، وتمركزت القوات بشارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرئيسي بالعاصمة.

وقامت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية،صباح اليوم الإثنين، بتطويق قصر الحكومة بالقصبة وغلق كل المنافذ المؤدية إليه وتمّ منع الموظفين من الالتحاق بمقرّ عملهم، برئاسة الحكومة,

كما قامت القوات الأمنية بغلق مقر مكتب قناة “الجزيرة” بتونس العاصمة وإخراج جميع الموظفين
من جهة أخرى،عمد عدد من الأشخاص الليلة الماضية، إلى اقتحام مقرات حركة النهضة في عدّة مناطق على غرار منطقة القصر بولاية قفصة، والمهدية وجربة وبنزرت، حيث تم إتلاف تجهيزات ووثائق وحرقها بالطريق العام..

وخرجت أعداد غفيرة من الناس إلى الشوارع ،وأطلقوا الزغاريد ومنبهات السيارات احتفالا بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس سعيد بعد ترؤسه مجلس الأمن القومي ، ومن اهمها تجميد أعمال البرلمان و رفع الحصانة عن النواب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ..
وكان الرئيس قيس سعيد،الليلة، قد أعلن عن قراره بتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يقوم بتعيينه رئيس الدولة.

وقرر تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل نوابه وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية للقطع مع إخفاء ملفات متعلقة بجرائم في حق تونس.

كما قرر أيضا إصدار جملة أخرى من القرارات في شكل مراسيم لإنقاذ الدولة والحفاظ على السلم الإجتماعية.

وحذر رئيس الدولة ” الذين يحاولون التسلل واللجوء لاستعمال السلاح”، وفق ما صرح به خلال اجتماع طارئ بقيادات أمنية وعسكرية بقصر قرطاج.
وشدد على أنه لن يسمح لأي شخص بإطلاق رصاصة واحدة، مبينا أن من يتجرأ على ذلك ستواجهه القوات الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص.
وقال سعيد “لا أريد أن تسيل الدماء وأنبه من يُعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للنهب والحرق”.’.
وجاء هذا التطور المفاجئ عقب يوم من مظاهرات شعبية بأغلب المدن التونسية مطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان،وتزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية في تونس بعد الإستقلال.

من جهته،اعتبر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري،أنّ الشباب أنهى اليوم وضعية الإئتلاف الحاكم، مشددا على أهمية وضع خارطة طريق “عاجلة” للخروج من الأزمة وعلى عدم العودة إلى الخلف.
وكتب الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: “أعتقد أن الشباب اليوم أنهى وضعية الائتلاف الحاكم المتعجرف” نتعتا هذا الإئتلاف بـ”عصابات الإجرام المسنودة من الخارج” في اشارة منه إلى بلاغ حركة النهضة الأخير .

بدوره، جددت حركة” مشروع تونس” وفاءها لقيم الجمهورية ولشهداء الوطن وعبرت عن”تضامنها مع التحرك السلمي الغاضب من وضع اقتصادي و إجتماعي وصحي وسياسي لم يعد يطاق، و لا يرجى منه خيرا”..
كما ذكرت أنها بادرت إلى إطلاق صفارات الإنذار منذ أكثر من سنة، باعتبار أن النتيجة السلبية للمنظومة الحاكمة كانت نتيجة حتمية.

وجددت دعوتها التي أطلقتها لتغيير المنظومة الفاشلة والفاسدة بالذهاب إلى لجمهورية الثالثة من خلال الاستفتاء الشعبي والتأسيس لنظام سياسي جديد ومنظومة انتخابية جديدة ومحاسبة كل من ثبت إجرامه في حق الوطن والشعب
وأكدت أن الإحتقان الإجتماعي يتضاعف تلقائيا بدون حاجة إلى التوظيف، طالما وأن الفريق الحاكم وحزامه السياسي لا يجيب تطلعات المواطن ويعتقد أن محاولات الشيطنة الإعلامية لبعض التحركات كافية للدفاع عن بقائه
وعبرت الحركة عن تضامنها المطلق مع الأصوات الحرة من صحفيين وإعلاميين وناشطين من المجتمع المدني والسياسي الذين تستهدفهم حملات تشويه جراء مواقفهم، منددة بكل ممارسات القمع والتحريض الإخواني ضد المواطنين، وفق نص البيان
واعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عَبّو، أن قرارات الرئيس قيس سعيد دستورية وهي تاريخية..
وقالت في تصريح إذاعي، إن “من انقلب على الدستور هو البرلمان الذي يمرر قوانين على المقاس”،وعبرت عبو عن رفضها للديمقراطية التي تكون على المقاس.
وعلقت عبّو على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووصفته بالشخص غير المسؤول..
وأكدت أن قرارات رئيس الدولة جاءت لاسترجاع الدولة وإيقاف العبث في البلاد، مبينة أن الأغلبية الحاكمة تنتهك يوميا الدستور وتعيش ديمقراطية مزيفة،.
وقالت إن تونس أصبحت تحكمها عصابات ولصوص