الدول الافريقية تحتل مراتب متقدمة في مؤشر الجريمة المنظمة

اعداد :رباب حدادة قسم البحوث والدراسات والعلاقات الدولية

في 28 سبتمبر 2021 صدر التقرير السنوي لمؤشر الجريمة المنظمة حسب كل دولة،حسبglobal initiative against transnational organizedcrime ويعرف الموقع المؤشرالعالمي للجريمة المنظمة ” نتيجة مسعى مدته سنتين لتقييم مستويات الجريمة والمرونة في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ومن خلال هذه البيانات، يؤمل أن يساعد الفهرس في توفير المعلومات اللازمة للاستجابة العالمية  الفعلية للتهديد المتفشي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.”

حسب الترتيب الدولي نجد 10 دول افريقية تحتل مراتب متقدمة، اذ تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية الصدارة (الأولى في العالم) تليها نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، كينيا، جنوب أفريقيا، ليبيا، وموزامبيق، السودانيين والكاميرون.

تعرّف الجريمة المنظمة بأنها “جميع الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها مجموعات أو شبكات تعمل بالتضافر، تمارس العنف أو الفساد أو الأنشطة ذات الصلة بغية الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرةعلى منفعة مادية. ويمكن تنفيذ هذه الأنشطة داخل البلد وعلى الصعيد غبر الوطني على حد سواء.”

 وحسب  المادتين الثانية والثالثة الاتفاقية الاممية  لمكافحة الجريمة المنظمة

“يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا

• ارتُكب في أكثر من دولة واحدة،
• ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى،
• ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
•  ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى…”

ونشرموقع/ global initiative against transnational organized crimeالمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي شبكة واسعة تضم أكثر من 500 خبير في جميع أنحاء العالم، هذا التقرير، تم فيه تسجيل البلدان من 1 إلى 10.

وكلما اقترب البلد من العلامة 10، ارتفعت مستويات الجريمة المنظمة. وهذا المؤشر يشمل مجموعة من الجرائم وهي الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والهيروينوجرائم متعلقة بالطاقة غير المتجددة وكذلك الثروات الحيوانية والنباتية…

ويقدم هذا التقرير أيضا درجة الصمود/المقاومةالتي تعكس وجود ردود البلدان على الجريمة وقدرتها وفعاليتها.

ووفقا للدراسة، فإن أفريقيا هي القارة الثانية التي يوجد فيها أعلى مستوى من الجريمة المنظمة حيث سجلت نسبة 5.17 من أصل 10.

وتأتي القارة في مرتبة خلف آسيا مباشرة بتسجيل 5.30 نقطة وتسبق الأمريكتين (5.06) وأوروبا (4.48) وأوقيانوسيا (3.07)

وحسب المناطق، تملك منطقة شرق أفريقيا أعلى مستويات الجريمة المنظمة، حيث سجلت نسبة 5.66.تليها منطقة غرب أفريقيا في المرتبة الثانية برصيد 5.47، ثم نجد أفريقيا الوسطى (5.11)في المرتبة الثالثة.

وتندرج بلدان مثل ساحل العاج وغانا ومالي والنيجر في فئة البلدان ذات الجريمة العالية والمقاومة المنخفضة للأنشطة الإجرامية.

وحسب نص التقرير”في أفريقيا، فإن العديد من البلدان – أكثر من نصفها – أقل مرونة ولكنها لا تتمتع بمستويات عالية من الجريمة. والعديد منها بلدان نامية، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على تنفيذ تدابير فعالة، ولكنه يعني في الوقت نفسه أنها تقدم حوافز أقل للجريمة المنظمة لكي تزدهر…وهناك أيضا بلدان مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا تقاوم الجريمة المنظمة إلى حد ما ولكنها تعاني أيضا من مستويات عالية من الجريمة “.

في نفس الفترة نشر تقرير ثاني عن الانتربول في 30 سبتمبر[2]2021 بخصوص جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية وبالرغم من انه جزء من مؤشر الجريمة المنظمة الا ان الافت للنظر ان التقرير يحدد منطقة شمال افريقيا والغرب الافريقي كأخطر المناطق الافريقية في هذه الجريمة فان كان الغرب الافريقي يعرف بنشاط الجريمة المنظمة وضعف مكافحة الدول لها الا ان منطقة شمال افريقيا تعد منطقة مضيئة نسبيا في تقرير مؤشر الجريمة المنظمة نظرا لارتفاع صمود الدول ومع ذلك نجدها اخطر منطقة افريقية من حيث الاتجار بالاعضاء البشرية.

وحسب ما نشرعن تقرير الانتربول “وتربح الجماعات الإجرامية المنظمة من يأس العاطلين عن العمل والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين لإجبارهم على بيع أحداعضائه. كما أن ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وعمالية يجدون أنفسهم في خطر إضافي.والتقنيات المستخدمة في تجنيد الضحايا والسيطرة عليهم هي نفس التقنيات المستخدمة في أنواع أخرى من الاتجار بالبشر، مثل الوعود بفرص العمل في الخارج، فضلا عن استخدام التهديدات والعنف.

وفي معظم الأحيان، يتلقى الضحايا المتبرعون مبلغا من المال أقل مما اتفق عليه مع القائم بالتجنيد أو الوسيط، وفي بعض الحالات قد لا يحصلون على أي من المبلغ الموعود بدفعه. وقد عانى العديد من الضحايا من مضاعفات صحية في مرحلة ما بعد التبرع.ومن المتوقع أن يؤجج الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء COVID-19 هذه الجريمة”

[1]https://africa.ocindex.net/

للاطلاع على مزيد التفاصيل عن كل دولة افريقية حسب التقرير الدولي السنوي لمؤشر الجريمة المنظمة

 في افريقيا والذي تم بالشراكة بين الانتربول و وبرنامج ايناكت والمعهد الافريقي للدراسات الامنية.