الدنمارك تبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بتركيز حاسم على الأمن والدفاع ومكافحة الهجرة

قسم الأخبار الدولية 01/07/2025

تسلمت الدنمارك، يوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وسط أولويات تتصدرها التحديات الأمنية المتزايدة في القارة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية استجابة لقرارات حلف شمال الأطلسي الأخيرة.

وأكدت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، في تصريحات نشرتها صحيفة بوليتيكن، أن “الأمن يشكل الأولوية المطلقة”، مشيرة إلى أن تفعيل الهدف الجديد للناتو، المتمثل في رفع الإنفاق الأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، يتطلب إعادة تسليح أوروبا بصورة جادة، وهو ما تراه كوبنهاغن حجر الأساس لبقية السياسات الأوروبية.

وتعهدت الدنمارك بإعطاء زخم إضافي للخطة الأوروبية المعلنة في مارس الماضي لزيادة القدرات الدفاعية، من خلال تسهيل آليات التمويل وتوفير قروض ميسرة لتمكين الدول الأعضاء من الاستثمار في الصناعات العسكرية داخل الاتحاد. وأكدت فريدريكسن أن البيئة الأمنية الحالية “غير مستقرة وخطيرة”، وأن أوروبا بحاجة إلى تعزيز جاهزيتها، خصوصاً في ظل المخاوف من امتداد النزاعات.

وتأتي هذه الخطوات في سياق التزام الدنمارك المستمر بدعم أوكرانيا، إذ تجاوز إنفاقها الدفاعي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحولاً لافتاً منذ تولي فريدريكسن رئاسة الحكومة عام 2019.

ورغم العلاقات التقليدية الوثيقة بين الدنمارك والولايات المتحدة، تشهد العلاقة بعض الفتور منذ محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شراء غرينلاند عام 2019، وهي المحاولة التي عاد وأثارها مجدداً خلال قمة الناتو الأخيرة، ملوحاً بإمكانية ضم الجزيرة بالقوة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي. ويبدو أن كوبنهاغن تميل أكثر نحو الرؤية الفرنسية الداعية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا.

في المقابل، تشمل أولويات الرئاسة الدنماركية للاتحاد مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تبني مقاربات أكثر صرامة، إذ دعت كوبنهاغن إلى إيجاد “حلول مبتكرة” أبرزها نقل إجراءات اللجوء إلى خارج أراضي الاتحاد، والحد من تأثير أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي ترى بعض الدول أنها تعرقل السياسات الأمنية في ملف الهجرة.

وقد انضمت الدنمارك مؤخراً إلى إيطاليا وسبع دول أوروبية أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يضمن عدم “حماية الأشخاص الخطأ”، كما ورد في البيان المشترك.

وتعكس هذه السياسات اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو تشديد الضوابط في ملفات الأمن والدفاع والهجرة، وهي ملفات باتت مركزية في صياغة مستقبل الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.