الدستوري الحر يدعو إلى حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له

تونس-11-02-2022

أكد الحزب الدستوري الحر، على “ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية، بصفة فورية، جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الإنطلاق فيه، ضد راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وتنظيمه”، مطالبا بـ”حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس”.

وشدّد الحزب، في بيان له اليوم الجمعة،على ” إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كوّنه منذ 2011، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي”.
وطالب بـ”الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، إستنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام”.
كما شدّد الدستوري الحر على ضرورة “الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وحثّ على “التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم، والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر”، مبرزا ضرورة “إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور”.
وأكد أيضا على “الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 وإلى غاية اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها”.