الحكومة اللبنانية تناقش تقرير الجيش حول حصر السلاح

قسم الأخبار الدولية 06/10/2025

ناقش مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، تقرير الجيش الشهري المتعلق بخطة حصر السلاح المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وضبط الأمن الداخلي في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية. وتأتي هذه المناقشة تنفيذًا لقرار حكومي سابق صدر في الخامس من سبتمبر 2025، كلّف الجيش بمتابعة خطة شاملة لجمع المعلومات حول أماكن انتشار السلاح وضبطه تدريجيًا بالتنسيق مع القوى الأمنية.

واستعرضت الجلسة، التي حضرها الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، البنود العشرة المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها العرض التفصيلي من قيادة الجيش حول سير عمليات المسح الميداني والتحديات التي تواجهها الخطة في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الرسمية. وأشار التقرير إلى أن الجيش كثّف الدوريات وعمليات الدهم في عدد من المناطق الحساسة، مع تسجيل تعاون متفاوت من الأهالي والجهات المحلية.

من جهته، قدّم وزير العدل عرضًا للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن حادثة التجمع في منطقة الروشة في 25 سبتمبر الماضي، والذي أثار جدلاً واسعًا بعد اتهامات بتنظيم فعالية غير مرخّصة مرتبطة بـ«حزب الله».

كما ناقش المجلس طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية «رسالات»، التابعة لـ«حزب الله»، وسحب العلم والخبر منها، على خلفية مخالفات قانونية وإدارية، بينها استخدام أملاك عامة دون ترخيص وتنظيم نشاطات خارج الأطر الرسمية.

في المقابل، ردّت الجمعية بدعوة المثقفين والإعلاميين إلى المشاركة في فعالية تضامنية بعنوان «رسالات تمثلني» في المركز الثقافي لبلدية الغبيري، معتبرة أن القرار محاولة لتقييد النشاط الثقافي والفني في الضاحية الجنوبية.

ويأتي هذا الاجتماع وسط مناخ سياسي متوتر يعكس التباينات بين القوى اللبنانية بشأن سبل معالجة ملف السلاح غير الشرعي، الذي يشكّل إحدى أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني، خاصة في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.