الحكومة اللبنانية تطرح ملف سلاح “حزب الله” بدون قرارات وتتمسك بتمديد “يونيفيل” وسط تصاعد التحديات الأمنية في الجنوب
قسم الأخبار الدولية 17/04/2025
طرحت الحكومة اللبنانية، خلال جلستها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس الوزراء نواف سلام، ملف سلاح “حزب الله” وتطبيق القرار الدولي 1701، لكنها لم تُصدر أي قرارات حاسمة بشأنه، مكتفية بمقاربة سياسية عامة تكرر الالتزام ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً واشتداد التحديات الأمنية.
ورغم مطالبة وزراء “القوات اللبنانية” بوضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي خلال مهلة 6 أشهر، تبدأ بالمخيمات الفلسطينية، فإن الطرح قوبل برفض ضمني، وسط تمسك عدد من الوزراء بإحالة الموضوع إلى المشاورات الرئاسية، إذ أكدوا أن حصرية السلاح مذكورة في البيان الوزاري، وأن الرئيس عون سيتولى مناقشته مع الأطراف المعنية قبل العودة بنتائج ملموسة.
في المقابل، وافقت الحكومة على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في خطوة اعتُبرت تجديداً لحرص الدولة اللبنانية على شراكتها مع المجتمع الدولي، خاصة بعد تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وخلال الجلسة، عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوضع الأمني في الجنوب، مشدداً على التزام الجيش بتطبيق القرار 1701، رغم محدودية الإمكانات وارتفاع وتيرة الاعتداءات. وأكد تنفيذ المؤسسة العسكرية أكثر من 3000 عملية لمصادرة السلاح و2500 عملية بالتنسيق مع “يونيفيل”، إضافة إلى تسلم مواقع من الفصائل الفلسطينية جنوب الليطاني.
وتطرق النقاش أيضاً إلى الآليات التقنية لإتلاف الذخائر المصادرة وفقاً للمعايير الدولية، وسط تأكيد رسمي بأن الدولة مصمّمة على ممارسة سيادتها بقواها الذاتية، كما ورد في اتفاق الطائف.
على صعيد الإصلاحات، شدد الرئيس عون على أن التقدّم في هذا الملف شرط رئيسي للدعم الدولي، مشيراً إلى إنجاز خطوات ملموسة أبرزها مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي. وفي السياق الإقليمي، كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن تفاصيل زيارته إلى سوريا، مؤكداً مناقشة ملفات ترسيم الحدود، والمفقودين، والمطلوبين اللبنانيين، والسجناء السوريين، إلى جانب ملف النازحين وضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتسهيل عودتهم.
كما أُثير طلب رسمي بالحصول على معلومات متعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ما يفتح باباً جديداً في مسار التعاون القضائي بين بيروت ودمشق.
