الجيش الإسرائيلي يعبر عن قلق متزايد من مذكرات اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه
قسم الأخبار الدولية 21/11/2024
أثار الجيش الإسرائيلي مخاوف جدية من إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد ضباطه وجنوده من قبل محاكم دولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.
وفقًا لتقارير إعلامية، حذر مسؤولون في الجيش من أن بعض الدول الأوروبية قد تبدأ بتفعيل ما يُعرف بـ”الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح بمحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة حتى لو لم تقع على أراضي تلك الدول. هذا التطور يأتي وسط تصاعد المطالب الدولية بمحاسبة إسرائيل على استهداف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الفلسطينية.
وأكدت القيادة الإسرائيلية أنها تعمل على اتخاذ خطوات استباقية لحماية ضباطها وجنودها، من بينها تقديم المشورة القانونية وتعزيز التعاون مع الحلفاء لمنع أي محاولات لاعتقال أفراد الجيش خلال سفرهم إلى الخارج. كما أصدرت وزارة الدفاع تعليمات مشددة تحث على توخي الحذر عند السفر، خاصة إلى دول معروفة بتفعيل الولاية القضائية العالمية.
منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” رحبت بالتحركات القانونية المحتملة، مؤكدة أن المساءلة هي خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين. وفي المقابل، وصفت إسرائيل هذه المساعي بأنها مسيسة وتستهدف عزلها دوليًا، مشيرة إلى أن عملياتها العسكرية تندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس.
تأتي هذه المخاوف بعد تقارير عن اتصالات بين منظمات حقوقية ومحامين دوليين لرفع قضايا ضد مسؤولين إسرائيليين في محاكم أوروبية. وتشير التقارير إلى أن هناك قائمة بأسماء ضباط متورطين في اتخاذ قرارات أدت إلى مقتل مدنيين أو تدمير منشآت حيوية، وهو ما قد يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية.
إذا تم تفعيل هذه المذكرات، فقد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة أزمة دبلوماسية وقانونية واسعة النطاق. كما قد تؤثر هذه الخطوة على الروح المعنوية للجنود، خاصة إذا شعروا بأنهم قد يتحملون تبعات قانونية شخصية جراء تنفيذ أوامر عسكرية.
في ظل هذا التوتر، تستعد إسرائيل لمواجهة أي تصعيد قانوني دولي، معتمدة على دعم حلفائها التقليديين في المجتمع الدولي لضمان حصانة أفرادها، لكنها تدرك أن الضغوط الدولية قد تتزايد مع استمرار الصراع في الأراضي الفلسطينية.
