الجزائر تطرد 12 موظفاً في سفارة فرنسا بعد توجيه تهم إلى دبلوماسي جزائري في باريس وفرنسا تهدد بالرد
قسم الأخبار الدولية 14/04/2025
أمرت الجزائر 12 موظفاً في السفارة الفرنسية بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة مفاجئة فاقمت التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وذلك على خلفية توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا يُشتبه في تورطهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بنشاطه عبر الإنترنت.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في بيان مكتوب وجهه للصحافة الاثنين، أن قرار الطرد الجزائري «لا صلة له بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا، مشدداً على أن باريس تطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عنه فوراً. وأضاف: «إذا لم يتم التراجع، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري»، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بحق موظفين دبلوماسيين جزائريين في فرنسا.
ويأتي هذا التصعيد عقب توجيه السلطات الفرنسية الجمعة تهمًا إلى ثلاثة رجال، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية في فرنسا، على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في عملية اختطاف بوخرص في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية. وذكرت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب أن المشتبه بهم يواجهون تهماً تتعلق بـ«الخطف والاحتجاز التعسفي المرتبط بمخطط إرهابي»، ما يُضفي أبعادًا أمنية خطيرة على القضية.
وتثير قضية أمير بوخرص، المعروف بمواقفه الناقدة للنظام الجزائري، اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الحقوقية الفرنسية والدولية، إذ يُعد من أبرز المعارضين الجزائريين الذين لجأوا إلى فرنسا، وكان قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه تهديدات بسبب أنشطته.
ويأتي قرار الطرد الجزائري في ظل سياق دبلوماسي متوتر بالفعل بين الجزائر وباريس، بعد سلسلة من الأزمات السابقة المتصلة بقضايا الذاكرة التاريخية والهجرة والمواقف من الحراك الشعبي الجزائري. ورغم محاولات التقارب التي شهدتها العلاقات خلال العام الماضي، فإن الأزمة الحالية قد تعيد العلاقات إلى مستوى متدنٍ، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية حساسة في البلدين تُستغل فيها القضايا السيادية كورقة ضغط سياسي.
ولم تعلن الجزائر حتى الآن أي موقف رسمي مفصل بشأن القرار أو التحقيقات الفرنسية، في وقت تترقب فيه الأوساط الدبلوماسية الأوروبية تطورات هذا التصعيد الذي قد ينعكس على التعاون الأمني والإقليمي بين البلدين.
