الجزائر تطالب بفرض عقوبات على “إسرائيل” لعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 26-06-2024
الجزائر مخطئ من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم
الجزائر تطالب بفرض عقوبات على “إسرائيل” لعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتدعو إلى وقف العدوان على غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، أن “من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة فهو مخطئ”.
وفي كلمته، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”، أكد بن جامع أن “الاحتلال الصهيوني سيفشل في تنفيذ مخططاته”، وأن “الفلسطينيين لن يرحلوا عن وطنهم، وسيواصلون الكفاح إلى حين تمتعهم الكامل بحقوقهم بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء دولتهم بالقدس الشريف، عاصمة لها”.
وأضاف أنه يجب “فرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لقرارات المجلس”، ودعا إلى “وقف العدوان على غزة وعنف المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية”.
مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأمن الأخير “جاء بعد نحو 9 أشهر من بدء الكيان الصهيوني -القوة القائمة بالاحتلال- عدوانه غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وأشار إلى أنه “ما من حاجة لتكرار الإحصائية، فالحالة الإنسانية في قطاع غزة – وهي كارثية بالفعل – قد تدهورت أكثر، حيث يموت الناس من الجوع”، لافتا إلى أن “هذا واقع والمتسبب في هذا معروف”، داعياً إلى “ضرورة محاسبة إسرائيل على هذا الدمار”.
ونقل بن جامع عن رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، نافي بيلاي، قولها إن “اللجنة استنتجت بأن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كأسلوب حرب وتهجير الفلسطينيين بالقوة ومعاملتهم معاملة لا إنسانية”.
وأضاف أن الهدف من وحشية الاحتلال الإسرائيلي واضح وهو “نكبة أخرى”، من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير شعبه، مؤكداً أن الجزائر تضم صوتها إلى “إنذار الأمين العام للأمم المتحدة ضد خطر التصعيد في المنطقة”.
وحذّر من أن “خطر اتساع النزاع بالشرق الأوسط حقيقي الآن وينبغي أن نتجنبه وأن استمرار العنف لا يخدم أي مصلحة”.
كما أوضح مندوب الجزائر أن “الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل حالاً من الوضع الكارثي في قطاع غزة”.
مؤكداً أن “الحالة في الضفة الغربية ستتدهور أكثر إن لم يتوقف الاحتلال الصهيوني عن سياسة الإرهاب والتوسع والاستيطان”، داعياً إلى ضرورة “امتثاله (الكيان الصهيوني) الكامل للقرار 2334 باعتبار أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب أن تنفذ”.
كما لفت إلى “المستوى غير المسبوق الذي وصل إليه إرهاب المستوطنين، الذين يرتكبون انتهاكاتهم في أغلب الأوقات بحماية من قوات الاحتلال، الذي من المفترض بموجب القانون الدولي أنه ملزم بحماية المدنيين الفلسطينيين”، مطالباً بـ”مساءلتهم عن الانتهاكات”.
كما حذّر بن جامع من أن “استفزاز المستوطنين للفلسطينيين في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى سيؤدي بدون شك إلى زيادة التوترات وسيهدد بمزيد من التصعيد”، معرباً عن “إدانته لهذه الاعتداءات المستفزة والمتكررة للمواقع المقدسة”، ومؤكداً على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى هي منطقة عبادة خاصة للمسلمين وأن الوضع القائم التاريخي والقانوني للمواقع المقدسة ينبغي أن يُحترم”.
واستطرد بن جامع قائلا: “إن وقعت هذه الانتهاكات في مكان آخر، كانت ستفرض عقوبات، وبالتالي فإننا نطالب بالعقوبات ضد القوة القائمة بالاحتلال، بسبب عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334”.
