الجزائر تبدأ تطبيق قانون المناجم الجديد رغم رفض المعارضة
قسم الأخبار الدولية 11/08/2025
دخل قانون المناجم الجزائري الجديد حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسط انتقادات واسعة من أحزاب معارضة اعتبرته «مساساً بالسيادة على الثروات الباطنية».
القانون ألغى قاعدة 49/51 للاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم، ما يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب والاستكشاف، لكنه قصر مرحلة الاستغلال على الشركات الجزائرية الخاضعة بالكامل للقانون الجزائري. كما حدّد حصة قصوى للمؤسسة الوطنية بنسبة 20% في المشاريع المشتركة مع الأجانب، مع إمكانية تعديلها وفق مبررات اقتصادية.
كما تضمّن القانون السماح باستغلال المناجم البحرية، وفرض عقوبات صارمة على التنقيب أو الاستغلال دون ترخيص، تراوحت بين الغرامات الكبيرة والسجن حتى ثلاث سنوات.
وطالبت المعارضة، ممثلة في أحزاب مثل «جيل جديد» و«حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الرئيس عبد المجيد تبون بسحب القانون، محذّرة من أن التجارب السابقة مع الشركات الأجنبية أظهرت «إهمالاً للمعايير البيئية»، ومشككة في دوافع الانفتاح على الاستثمار الخارجي في ظل غياب ديون خارجية على البلاد.
دافع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن القانون، مؤكداً أن الهدف هو «جذب الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات للمستثمرين»، وإعادة بعث الصناعة المنجمية على أسس «حديثة وشفافة».
