أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 15-08-2024

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

الجزء السادس: تحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف

تعتبر التنمية المتكاملة بين الحضر والريف مطلبا حتميا للتحديث الصيني النمط. ويتعين التخطيط الشامل لتحقيق التصنيع الجديد الطراز والحضرنة الجديدة الطراز والنهوض الشامل بالأرياف، والارتقاء على نحو شامل بمستوى التكامل في التخطيط والبناء والحوكمة بالمدن والأرياف، ودفع التبادل المتساوي والتدفق الثنائي الاتجاه للعناصر الرئيسية في الحضر والريف، لتضييق الفجوة بينهما، وحفز تحقيق الازدهار والتطور المشتركين فيهما.

1 إكمال الأنظمة والآليات الحافزة للحضرنة الجديدة النمط.

 يجب إنشاء آلية تفاعل إيجابي لترقية مستوى الصناعات وكثافة السكان وتنمية المدن والبلدات. وينبغي دفع تنفيذ نظام توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين في الأماكن التي يقيمون فيها بشكل دائم وحصلوا على السجل العائلي منها، والإسراع في منح السكان المنتقلين من القطاع الزراعي والمستوفين للشروط المحددة الحقوق المماثلة للمقيمين الدائمين المسجلين بالأماكن نفسها في التأمين الاجتماعي والضمان الإسكاني والتعليم الإلزامي لأطفال هؤلاء المنتقلين، وتسريع عملية توطين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى الحضر. ويتعين ضمان الحقوق والمصالح المشروعة المتعلقة بالأراضي للفلاحين المقيمين بالمدن، وحماية حقوقهم في مقاولة الأراضي الزراعية واستخدام الأراضي المخصصة لبناء مساكنهم وتقاسم الفوائد الجماعية وفقا للقانون، واستكشاف طرق للتنازل طواعية عن الحقوق السالفة الذكر بمقابل.

وسنتمسك بمبدأ “المدينة الشعبية يبنيها أهلها فتخدمهم”. ومن الضروري إكمال نظام التخطيط الحضري، وتوجيه المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة نحو التنمية المنسقة والمتسمة بالتوسع الحضري الرأسي. ومن اللازم تعميق إصلاح نظام بناء المدن وإدارتها وحوكمتها، والإسراع في تحويل نمط تنميتها. ويجب الدفع بتشكيل منظومة جديدة ذكية عالية الفعالية لحوكمة المدن العملاقة والفائقة الحجم، وإنشاء نظم وآليات تدفع التكامل الحضرى في المناطق الحضرية. وينبغي تعميق الإصلاح بشأن منح صلاحيات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية التي تتكيف مع تعداد السكان والحجم الاقتصادي للبلدات الفائقة الحجم. ويتعين أيضا بناء نمط مستدام للتجديد الحضري ووضع سياسات وقواعد تتفق مع ذلك، وتعزيز بناء أنفاق خطوط الأنابيب تحت الأرض وترقية مستوى القديم منها عبر الصيانة، إلى جانب تعميق عملية الارتقاء بمستوى مرونة أمان المدن.

2 توطيد وتحسين النظام الأساسي لإدارة الأعمال في الأرياف.

يجب الدفع المنظم لتجارب تمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي، وتعميق إصلاح نظام فصل حقوق الملكية لأراضي المقاولة وحقوق مقاولتها وحقوق إدارتها، وتطوير الأعمال الزراعية ذات الحجم المناسب. ومن اللازم إكمال نظام إدارة الأعمال الزراعية، وتحسين آلية التسعير مقابل نقل حقوق إدارة أراضي المقاولة، تحفيزا لتعاون الفلاحين في إدارة الأعمال الزراعية، ولدفع ربط تنفيذ السياسات الداعمة لكيانات الأعمال الزراعية الجديدة النمط بدفع زيادة دخل عائلات الفلاحين. وينبغي توطيد منظومة الخدمات الاجتماعية الزراعية الأكثر ملاءمة وكفاءة. ويتعين تطوير نمط جديد من الاقتصاد الجماعي الريفي، وتشكيل آلية تشغيل تتحلى بحقوق الملكية الواضحة وتوزيع الدخل المعقول، بغية منح الفلاحين قدرا أوفر من الحقوق والمصالح فيما يتعلق بالممتلكات.

3 إكمال السياسات الداعمة لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية.

يتوجب عليناالتمسك بمنح الأولوية لتنمية الزراعة والمناطق الريفية، وتحسين آلية الاستثمار في عملية النهوض بالأرياف. وينبغي تقوية الصناعات الريفية على مستوى المحافظة لتحقيق الرخاء، وتشكيل منظومة إمداد غذائي متعدد المصادر، وتنشئة الصناعات وأشكال الأعمال الجديدة بالأرياف. ويتعين تحسين منظومة سياسات دعم الزراعة، وتطوير التأمين المتعدد المستويات على الزراعة. ومن الضروري إكمال الآلية المنتظمة التي تغطي سكان الريف لتفادي حدوث ارتدادهم إلى الفقر وتعرضهم له، وإنشاء نظام لدعم ومساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض في الريف والمناطق الأقل نموا على نحو متعدد المستويات والأصناف. ويجب توطيد الآلية الطويلة الأجل لإدارة الأصول الناتجة عن الأموال التي خصصتها الدولة للتغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر. وسوف نعمل على توطيد الآلية الطويلة الأجل لدفع النهضة الريفية الشاملة بالاستفادة من تجارب مشروع “بناء ألف قرية نموذجية وتحسين بيئة عشرة آلاف قرية”.

ويلزمنا الإسراع بإكمال آلية ضمان عائدات الفلاحين من زراعة الحبوب، ودفع بقاء أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى الهامة على مستوى معقول. ومن الضروري التخطيط العام لإنشاء آلية أفقية بين المقاطعات لتقديم التعويضات لضمان مصالح المناطق المنتجة والبائعة للحبوب الغذائية، بهدف تحقيق تقدم ملموس في التعويض عن مصالح المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية. وينبغي التخطيط الموحد لدفع إصلاح النظم والآليات الخاصة بشراء الحبوب الغذائية وبيعها وإدارة تخزينها، مع إنشاء أنماط جديدة للرقابة والإدارة. ويتعين أيضا إكمال الآلية الطويلة الأجل لترشيد استهلاك الحبوب والأغذية.

4 تعميق إصلاح نظام الأراضي.

يجب علينا إصلاح وتحسين نظام التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم التعويضات عن الخسائر المترتبة على ذلك، وتنفيذ الإدارة الموحدة للأراضي الزراعية المستحوذة بشتى أنواعها، وإكمال آلية فحص جودة الأراضي الزراعية المضافة حديثا، لضمان بلوغها معايير هذا التوازن. وينبغي إكمال آلية استصلاح الأراضي الزراعية العالية المعايير وفحص جودتها وإدارتها وصيانتها. ويلزم توطيد نظام الإدارة لضمان استخدام الأراضي الزراعية في إنتاج المحصولات الزراعية الأساسية. ويتعين السماح لعائلات الفلاحين بالتربح من مساكنهم المشروعة والاستفادة منها بواسطة التأجير والمقايضة بالأسهم والمشاركة في المشاريع التعاونية. ويجب الدفع المنتظم لإصلاح نظام تسويق الأراضي الريفية الجماعية المخصصة للبناء المتعلق بالأعمال التجارية، وإكمال آلية توزيع عائدات القيمة المضافة للأراضي.

وينبغي تحسين إدارة الأراضي، وتوطيد نظام إدارتها الذي يتفق بكفاءة عالية مع السياسات الكلية والتنمية الإقليمية، بما يضمن أسبقية الصناعات الرائدة والمشروعات الرئيسية في استخدام الأراضي بشكل معقول، مما يوفر حيزا تنمويا أكبر للمناطق المتفوقة. ويلزم إنشاء آلية هادفة إلى تحقيق التناسق بين توزيع حصص الأراضي المضافة حديثا والمستخدمة في بناء المدن والبلدات وزيادة تعداد السكان الدائمي الإقامة. ومن الضروري استكشاف إنشاء آلية لاستخدام أراض تستصلحها الدولة بشكل ممركز في بناء المشروعات المحددة الخاصة وفي تحقيق التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم تعويضات بالمناطق المعنية. ويتعين تحسين الانتفاع بالأراضي لغرض تنمية الصناعة والتجارة بالمدن، والإسراع في تطوير السوق الثانوية للأراضي المستخدمة للتشييد، ودفع استخدام الأراضي لأغراض متعددة والسماح بتغيير أغراض استخدامها بشكل مناسب، واستغلال الاحتياطي من الأراضي والأراضي المنخفضة الجدوى. ويجب إجراء حوكمة خاصة للأراضي المستخدمة في الحدائق والمجمعات الصناعية بمختلف أنواعها. ومن اللازم وضع سياسات خاصة بتمديد صلاحية حقوق استخدام الأراضي بغرض الصناعة والتجارة أو تجديدها بعد انتهائها.