أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 09-08-2024

الجزء الخامس: إكمال نظام حوكمة الاقتصاد الكلي

تعد السيطرة الكلية العلمية والحوكمة الحكومية الفعالة من المتطلبات الطبيعية لإظهار تفوق نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. ويلزم تحسين منظومة الأنظمة المعنية بالسيطرة الكلية، والتخطيط الشامل لدفع إصلاح مجالات حيوية تغطي النظم المالية والضريبية والمصرفية، وتعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.

1 تحسين نظام التخطيط الإستراتيجي الوطني وآلية التخطيط الشامل والتنسيق للسياسات

سوف نعمل على بناء آلية خاصة بوضع وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز تعميق الاندماج بين الإستراتيجيات الوطنية البالغة الأهمية، وتوطيد وظائف الإستراتيجيات الوطنية من نواحي التوجيه الكلي والتخطيط الشامل والتنسيق. وسندخل تحسينات على مجموعة الأنظمة المتعلقة بالخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث نعزز آلية تنفيذ الخطط والترابط بينها، ونظهر الدور التوجيهي الإستراتيجي للخطط التنموية الوطنية، ونقوي الدور الأساسي لتخطيط الأراضي، ونعزز الدور الداعم لتنفيذ الخطط الخاصة والأخرى الإقليمية. وفي الوقت نفسه، سنكمل نظام مشاركة الخبراء في اتخاذ قرارات وسياسات ذات صلة بالمصالح العامة.

وبالتركيز على تنفيذ الخطط التنموية والإستراتيجيات الرئيسية الوطنية، سندفع إطلاق قوة مشتركة للسياسات المالية والنقدية والصناعية والتسعيرية والتوظيفية وغيرها، ونحسن تخصيص الموارد الجديدة بمختلف أنواعها، ونعدل هيكل الموارد القائمة. وسنستكشف طريقة لإدارة الأصول الكلية الوطنية بقائمة ديونها. وسندرج السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ضمن تقييم اتساق موجهات السياسات الكلية.

وسنوطد آلية إدارة التوقعات. ونكمل نظام مراجعة المؤشرات الإحصائية الذي من شأنه دعم التنمية العالية الجودة، ونوسع نطاق الإحصاءات ليغطي الأعمال والمجالات الاقتصادية الجديدة. وسنعمل على تعزيز بناء الأساس الإحصائي لوحدات الأعمال الصناعية، وتحسين الطرق الإحصائية لكل من المقار العامة وفروعها، والتعميم التدريجي للإحصاء المحلي في المكان الذي يمارس فيه الكيان الاقتصادي أعماله. وسنكمل آلية التنسيق مع السياسات الكلية الدولية.

2 تعميق إصلاح النظام الضريبي.

يجب علينا إكمال نظام الميزانية، وتعزيز التخطيط الشامل للموارد المالية والميزانية، وإدراج إجمالي الإيرادات التي تكسب بالاستناد إلى السلطة الإدارية والائتمان الحكومي والأصول والموارد المملوكة للدولة في إطار الميزانيات المدارة حكوميا.

وينبغي لنا تحسين نظام ميزانيات تشغيل رؤوس الأموال الحكومية وتقييم أدائها، وتعزيز الضمانات المالية للمهام الإستراتيجية الرئيسية للبلاد ومعيشة الشعب الأساسية. ومن اللازم تقوية التوجيه الكلي لإعداد الميزانيات والسياسات المالية.

وسنقوي إدارة الخدمات العامة المستندة إلى الأداء، مع إيلاء اهتمام لتقييم وظائفها قبل مباشرة أعمالها. وسنعمق إصلاح الميزانية القائمة على القاعدة الصفرية. ومن الضروري توحيد صلاحيات توزيع أموال الميزانية، ورفع مستوى إدارة الميزانية من حيث الوحدة والمعايرة، إلى جانب إكمال نظام علنية الميزانية والرقابة على تنفيذها. وسنجري تحسينات على نظام إعداد التقارير المالية الشاملة الحكومية حسب مبدأ أساس الاستحقاق.

ويلزمنا إكمال الأنظمة الضريبية التي تساعد في التنمية العالية الجودة والعدالة الاجتماعية وتوحيد الأسواق، وتحسين الهياكل الضريبية، كما يتعين النظر في نظام ضريبي يتكيف مع أشكال الأعمال الجديدة. وسنعمل أيضا على التنفيذ الشامل لإدارة الضرائب وفقا للقانون، ومعايرة السياسات التفضيلية الضريبية، وإكمال الآلية الداعمة للمجالات الحيوية والحلقات المفتاحية. ويجب إكمال نظام الضرائب المباشرة، وتحسين نظام ضريبة الدخل الفردي الذي يتحلى بالشمول والتصنيف في آن واحد، ومعايرة السياسات الضريبية المفروضة على دخل كل من الأعمال ورؤوس الأموال والممتلكات، وتنفيذ التحصيل الضريبي بالنسبة الموحدة على دخل العمل. وسنعمق إصلاح نظام تحصيل الضرائب وإدارتها.

وينبغي بناء علاقات بين الميزانيات المالية المركزية والمحلية تتسم بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتناسق الموارد المالية والتوازن الإقليمي. وسنعمل على زيادة استقلالية الموارد المالية المحلية، وتوسيع المصادر الضريبية المحلية، وتعزيز سلطة الحكومات المحلية لإدارة الضرائب على نحو مناسب. وسنجري تحسينات على نظام المدفوعات التحويلية من الميزانية، بهدف مراجعة ومعايرة المدفوعات التحويلية الخاصة، وزيادة المدفوعات التحويلية العامة، ورفع درجة تطابق الموارد المالية للمدن والمحافظات مع صلاحياتها. وسننشئ آليات لحوافز وقيود المدفوعات التحويلية مصممة لدفع التنمية العالية الجودة. وسندفع تأخير تحصيل رسوم الإنتاج في المراحل النهائية من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك، مع تسليم تحصيل هذه الضريبة إلى الحكومات المحلية بشكل مطرد، ونكمل سياسة استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة وقنوات إجراء التخفيضات الضريبية، ونحدد النسبة المعقولة للتمتع بإيرادات الضريبة التشاركية. وسننظر في ضم ضريبة التشييد والصيانة في المناطق الحضرية والنفقات الإضافية للتعليم ونظيرتها للتعليم المحلي لتتحول إلى ضريبة إضافية محلية، مع إعطاء الحكومات المحلية تفويضا لتحديد معدلاتها القابلة للتحصيل الفعلي وعلى نطاق معين. وسنوسع بشكل معقول المجالات المدعومة بأموال السندات الخاصة للحكومات المحلية، كما نوسع بصورة ملائمة نطاق وحجم ونسبة استخدامها كرأس مال. وسنكمل نظام إدارة الديون الحكومية، وننشئ منظومة شاملة لمراقبة وإدارة كافة ديون الحكومات المحلية وآلية طويلة الأجل للوقاية من مخاطر الديون الخفية ونزع فتيلها، ونسرع إصلاح منصات التمويل المحلية وتحول نمطها. ومن الضروري معايرة إدارة الإيرادات غير الضريبية، وتخويل صلاحيات مناسبة إلى السلطات المحلية بشأن إدارة جزء من الإيرادات غير الضريبية، لكي تديرها الحكومات المحلية على نحو متباين حسب الظروف الواقعية.

ويتعين تعزيز صلاحيات الحكومة المركزية ورفع نسبة مدفوعات الميزانية المركزية بصورة مناسبة. ومن حيث المبدأ، ستدفع مصروفات ضمن صلاحيات الميزانية المركزية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، بغية تخفيض عمليات تفويضها لممارسة الصلاحيات المالية المركزية. ولا يجوز مطالبة الحكومات المحلية بتخصيص الأموال التكميلية على نحو يخالف القواعد المعنية، وإذا كان التفويض ضروريا، فيمكن تخصيص الأموال بواسطة المدفوعات التحويلية الخاصة.

3 تعميق إصلاح النظام المالي.

 يجب الإسراع بتحسين نظام البنك المركزي، وضمان سلاسة آلية تسيير السياسة النقدية. وسنعمل بنشاط على تطوير قطاعات التمويل العلمي والتكنولوجي والتمويل الأخضر والخدمات المالية الشاملة وتمويل رعاية المسنين والتمويل الرقمي، وتقديم مزيد من الخدمات المالية الممتازة للإستراتيجيات الحيوية والمجالات الرئيسية والحلقات الضعيفة. وينبغي تحديد وظائف المؤسسات المالية بجلاء وتحسين حوكمتها، وتوطيد آلية تحفيز خدماتها للاقتصاد الحقيقي والتقيد بها. ومن الضروري تطوير التمويل المتعدد الأطراف بحقوق الأسهم، وتسريع تنمية سوق السندات المتعددة المستويات، ورفع نسبة التمويل المباشر. ويلزم تعزيز نظام إدارة رأس المال في المجال المالي المملوك للدولة.

ومن الضروري توطيد وظائف سوق رأس المال التي تتحلى بالتناسق بين الاستثمار والتمويل، والاحتراس من المخاطر وتشديد الرقابة والإدارة، مما يدفع تنمية هذه السوق على نحو سليم ومستقر. ويجب تشجيع دخول الأموال الطويلة الأجل في السوق، والارتقاء بجودة الشركات المدرجة في البورصة، وتشديد الرقابة عليها وإدارتها مع إكمال النظام المعني بشطبها من السوق، إضافة إلى إنشاء آلية طويلة الأجل من شأنها تقوية الاستقرار الداخلي بسوق رأس المال. كما يتعين إكمال آلية معايرة وتقييد سلوكيات المساهمين الرئيسيين والمسيطرين الحقيقيين، وتحسين آلية تحفيز وتقييد توزيع الأرباح للشركات المدرجة في البورصة، وإكمال آلية حماية المستثمرين. وسندفع مواءمة قواعد البورصات الإقليمية وتحقيق المعايير الموحدة.

ويتوجب وضع قانون مالي. ويلزمنا إكمال نظام رقابة وإدارة الشؤون المالية، وإدراج كافة العمليات المالية ضمن الرقابة والإدارة طبقا للقانون، وتشديد مسؤولية الرقابة والإدارة ونظام المساءلة، وتعزيز التعاون والتنسيق في الرقابة والإدارة بين المستويين المركزي والمحلي. وينبغي إنشاء بنية أساسية مالية تتميز بالأمان والفعالية العالية، وتوحيد القواعد والأنظمة بشأن التسجيل والإدارة بالوكالة والحسابات الختامية وتسوية الحسابات بالأسواق المالية، وإنشاء نظام قيود إجبارية لاحتواء المخاطر مبكرا، وبناء نظام محكم وضامن للاستقرار المالي يقدر على الوقاية من المخاطر المنهجية والسيطرة عليها على نحو فعال. ويتعين توطيد آلية من شأنها حماية المستهلكين الماليين ومكافحة الأنشطة المالية اللاشرعية، وإنشاء جدار مقاوم لحماية رؤوس الأموال الصناعية والمالية. ومن اللازم دفع الانفتاح العالي المستوى للقطاع المالي، والمضي قدما بتدويل الرنمينبي (العملة الصينية) بحذر وخطوات راسخة، وتطوير سوق المعاملات الخارجية بالرنمينبي. ويجب دفع عجلة البحوث والتطوير والاستخدام لعملة الرنمينبي الرقمية بحكمة، والإسراع بإنشاء مركز مالي دولي بشانغهاي.

وينبغي تحسين نمط إدارة الاستثمارات الأجنبية المتمثل في تقديم المعاملة الوطنية لها قبل السماح بنفاذها إلى السوق المحلية مع مراجعة القائمة السلبية، وتشجيع مؤسسات أجنبية الاستثمار مستوفية للشروط المحددة على المشاركة في تجارب الأعمال المالية. ومن الضروري توسيع التواصل والترابط بين الأسواق المالية بصورة حكيمة وحذرة، وتحسين نظام المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين. ويتعين المضي قدما بإنشاء نظام للدفع بالرنمينبي عابر للحدود يتسم بالاستقلالية وقابلية السيطرة، وتعزيز آلية الأمن المالي على ضوء الانفتاح. وسنبني منظومة موحدة لرقابة الديون الخارجية وإدارتها على نحو شامل. ونشارك بنشاط في الحوكمة المالية الدولية.

4 إكمال وتحسين آلية تنفيذ إستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة.

سنشكل توزيعا اقتصاديا إقليميا ونظاما لاستخدامات الأراضي يحققان تكامل المزايا. وفي هذا الصدد، يجب إكمال وتوطيد مجموعة الأنظمة والسياسات الرامية إلى تسريع عجلة التنمية الكبرى بالمناطق الغربية لتشكيل وضع جديد، ودفع عملية النهوض الشامل بالمناطق الشمالية الشرقية لتحقيق اختراقات جديدة، وحفز المناطق الوسطى لتسريع وتيرة النهوض، وتشجيع المناطق الشرقية على تسريع خطوات التحديث. وسنحث منطقة بكين – تيانجين – خبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى ومناطق أخرى على إظهار دورها كمصدر قوة محركة للتنمية العالية الجودة بصورة أفضل، ونحسن آلية تنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي والحماية الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر. وسنسرع بناء منطقة شيونغآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية. وندفع بناء دائرة تشنغدو – تشونغتشينغ الاقتصادية قدما نحو التعمق والتوطد. ويلزمنا إكمال مجموعة أنظمة المناطق الوظيفية الرئيسية، وتعزيز آلية ضمان التنمية المحسنة للأراضي. وسنعمل على تحسين آلية التنمية الاقليمية المتكاملة، وإنشاء آلية جديدة للتنمية التعاونية العابرة المناطق الإدارية، وتعميق التعاون الصناعي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية. وينبغي إكمال الأنظمة والآليات التي تحفز التنمية الاقتصادية البحرية.