أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 22-08-2024

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

الجزء التاسع: تحسين منظومة سيادة القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية

تعد سيادة القانون ضمانا مهما للتحديث الصيني النمط. ولا بد من تطبيق الدستور وتنفيذه بشكل شامل، والحفاظ على سلطته، ودفع الإصلاحات في مختلف الحلقات من أعمال التشريع وتنفيذ القوانين والقضاء والامتثال للقانون بصورة منسقة، وإكمال آليات ضمان أن الجميع سواسية أمام القانون، وتطوير روح سيادة القانون الاشتراكية، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، والدفع الشامل لصيرورة أعمال الدولة في كل المجالات قائمة على أساس القانون.

1 تعميق الإصلاح في مجال التشريع.

سنعمل على تحسين المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية باعتبار الدستور نواتها، وإكمال مجموعة الأنظمة الضامنة لتنفيذ الدستور على نحو شامل، وإنشاء نظام خاص بتقديم التقارير عن أحوال تنفيذه. ونحسن نمط العمل التشريعي الحالي بقيادة لجنة الحزب ورئاسة مجلس نواب الشعب ومساندة الحكومة ومشاركة مختلف الجهات. ونلتزم بتخطيط شامل لأعمال التشريع والتعديل والإلغاء والتفسير والصياغة، ونعزز العمل التشريعي في المجالات المهمة ونظيراتها الناشئة والمتعلقة بالأطراف الأجنبية، ونحسن نظام فحص دستورية القوانين ونظام التسجيل والفحص المعني، ونسعى لرفع مستوى جودة العمل التشريعي. وسنستكشف إمكانية للتشريع الإقليمي المنسق، ونعزز آلية الربط والتنسيق بين قواعد الحزب وقوانين ولوائح الدولة، ونستحدث منصة وطنية موحدة لمعلومات القوانين واللوائح والوثائق المعيارية.

2 تعميق دفع عملية ممارسة الإدارة وفقا للقانون.

سندفع عملية تحديد أجهزة الحكومة ووظائفها وصلاحياتها وإجراءاتها المتبعة ومسؤولياتها قانونيا، ونمضى قدما في عملية نمذجة الخدمات الحكومية ومعايرتها وتسهيل الوصول إليها، ونكمل المنصة الإلكترونية للخدمات الحكومية المتكاملة والمغطية جميع أنحاء البلاد. ونحسن آلية فحص قانونية القرارات المهمة والوثائق المعيارية، ونعزز الفحص التشريعي الحكومي. وسنعمل على تعميق الإصلاح المؤسسي في تنفيذ القوانين الإدارية، وتحسين النظام والآلية الخاصين بالتنفيذ الشامل للقانون على المستوى القاعدي والنظام والآلية الخاصين بمراقبة تنفيذ القوانين الإدارية. وسنوطد النظام المعياري للسلطة التقديرية الإدارية فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية والمجالات الأخرى، وندفع الربط بين معايير إنفاذ القوانين الإدارية لمختلف الأقاليم. ونحسن نظام الربط الثنائي الاتجاه بين العقوبات الإدارية والجنائية. ونكمل النظام والآلية الخاصين بإعادة النظر في القرارات الإدارية. ونعزز نظام الحكم بالقرارت الإدارية. وسنحسن نظامي الإدارة الرأسية والإدارة المتدرجة المحلية، ونستكمل آلية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الخاضعة للإدارة الرأسية والحكومات المحلية. ونتخذ خطوات حكيمة لتحسين الأجهزة الإدارية في المحافظات القليلة السكان، ونعمق إصلاح نظام إدارة المناطق التنموية. ونحسن هيكل المؤسسات غير الإنتاجية وتوزيعها ونعزز طبيعة خدماتها العامة.

3 تعزيز النظم والآليات لضمان العدالة في عملية تنفيذ القانون والأعمال القضائية.

 سنعمل على إكمال النظم والآليات لتمكين كل من أجهزة الرقابة والأمن العام والأجهزة النيابية والقضائية والهيئات الإدارية القضائية من أداء واجباتها الخاصة، وتحقيق التنسيق والتقييد المتبادل بين السلطات الرقابية والتحقيقية والنيابية والقضائية والتنفيذية، بغية ضمان أن يخضع تنفيذ القانون والأعمال القضائية للتقييد والرقابة الفعالتين في كل الحلقات والعمليات. وسنعمق إصلاحات فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ونعزز النظام التنفيذي الوطني، ونشدد الرقابة على عملية تنفيذ القانون كلها من قبل المعنيين بالقضايا والأجهزة النيابية وجماهير المجتمع. ونحسن نظام المساعدة والحماية التنفيذية والقضائية ونظام التعويضات الوطنية. ونعزز الشفافية القضائية ونعايرها، وننفذ نظام المسؤولية القضائية ونكمله. ونوحد المقاييس لإنشاء المحاكم المتخصصة. ونعمق الإصلاحات المتعلقة بالاختصاص في القضايا الإدارية حسب المستويات، والاختصاص الممركز فيها، والاختصاص فيها خارج المنطقة. وسننشئ نظما وآليات خاصة بالعمل الشرطي تتسم بالتنسيق المشترك والفعالية العالية، وندفع إصلاح إدارة ملاك أجهزة الأمن العام المحلية، ونمضي قدما في إصلاح النظام الإداري لكل من أجهزة الأمن العام في قطاع الطيران المدني وأجهزة مكافحة التهريب الجمركية. ونعاير نظام إدارة المساعدين في العمل الشرطي.

وسنتمسك بوجهة النظر الصحيحة لحقوق الإنسان، ونعزز حمايتها أثناء تنفيذ القانون والأعمال القضائية، ونكمل آلية الفحص المسبق والرقابة على حقوق الإنسان أثناء تنفيذه والتصحيح بعده وغيرها من آليات العمل، ونحسن أنظمة الإجراءات الجبرية المتعلقة بالحقوق الشخصية للمواطنين والإجراءات الجبرية الأخرى مثل ختم الأملاك وحجزها وتجميدها، ونضبط طبقا للقانون ظواهر تطويع القانون للمصالح الشخصية والحبس غير الشرعي وانتزاع الاعترافات بالإكراه وغيرها من الأعمال الإجرامية باستغلال الصلاحيات. وندفع تغطية جميع القضايا الجنائية بمظلة دفاع محامين. ونستحدث نظاما خاصا بضمان عدم كشف هوية مرتكبي المخالفات الطفيفة.

3 إكمال الآليات الداعمة لبناء المجتمع الخاضع لحكم القانون.

سنعمل على تعزيز منظومة الخدمات القانونية العامة لتغطي المدن والأرياف، وتعميق إصلاح أنظمة المحامين والتوثيق والتحكيم والوساطة وإدارة التقييم القضائي. ونعزز الأعمال التوعوية والتربوية المتعلقة بسيادة القانون، ونكمل آلية التعليم والإعداد في معاهد وكليات القانون والموجهة نحو الممارسة العملية. ونعزز ونحسن أعمالنا لحماية حقوق القاصرين ومصالحهم، ونقوي أعمال الوقاية من جنح القاصرين ومعالجتها، ونضع لائحة خاصة بالتربية الإصلاحية.

4 تعزيز البناء القانوني المتعلق بالأطراف الأجنبية.

سننشئ آلية تعزز بشكل شامل الأعمال الخاصة بالأطراف الأجنبية في مجالات التشريع وإنفاذ القانون والقضاء والامتثال للقانون بالإضافة إلى الخدمات القانونية وإعداد الأكفاء في مجال حكم القانون. ونحسن منظومة القوانين واللوائح المتعلقة بالأطراف الأجنبية ومنظومة تطبيق حكم القانون، ونعمق التعاون الدولي في تنفيذ القانون والأعمال القضائية. ونكمل نظام المحاكمة القضائية الذي يغطي التعامل مع الأطراف المعنية في القضايا حسب الاتفاقية والقانون واختيار القوانين المطبقة في خارج البلاد ضمن العلاقات القانونية المدنية المتعلقة بالأجانب. وسنوطد نظام التحكيم والوساطة في القضايا التجارية الدولية، ونوفر الظروف المؤاتية لنشأة هيئات تحكيم ومكاتب محامين من المستوى العالمي. ونشارك بشكل نشط في صياغة القواعد الدولية.