الجبهة الديمقراطية في سوريا: سنعقد مؤتمراً للحوار الوطني في آذار/مارس المقبل
رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية يعلن أنّ الجبهة الوطنية الديمقراطية ستعقد مؤتمراً للحوار الوطني في شهر آذار/مارس المقبل، والقيادي في “تجمع التغيير الديمقراطي” فاتح جاموس يدعو إلى جمع الجهود بحركة أو تيار واحد نخبوي يتجاوز حالة التنسيق إلى العمل الجاد.
أعلن رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، حسن عبد العظيم، اليوم الخميس، أنّ الجبهة الوطنية الديمقراطية المشكلة من عدة قوى سياسية وطنية، ستعقد مؤتمراً للحوار الوطني في شهر آذار/مارس المقبل.
وفي لقاء مع “ريا نوفوستي” الروسية، قال عبد العظيم، إنّ “الجبهة الوطنية الديمقراطية ستعقد، في مدة أقصاها منتصف الشهر المقبل، مؤتمراً للحوار الوطني، في حال لم تعقد الإدارة السورية الجديدة مؤتمراً للحوار الوطني”، مردفاً: “نحن لن ننتظرها، ونحن طرف أساسي في المؤتمر”.
وأشار عبد العظيم إلى أنّ تيارات الجبهة الوطنية الديمقراطية “تشكل الأكثرية”، و”ستتعاون مع الإدارة الجديدة التي تتبع السياسات الدولية، في حال كانت تحركاتها باتجاه دولة مدنية ديمقراطية”، مضيفاً أنّه “إذا كانت غير ذلك، فالجبهة تضم الأكثرية، وستنتهز هذه الفرصة، وستقر ما تتفق عليه خلال المؤتمر”.
وأوضح أنّ أحزاباً سياسية وتيارات مستقلة “أسست قبل 5 سنوات جبهة وطنية ديمقراطية تضم 18 حزباً سياسياً، تتسع لمئات الأشخاص”، لافتاً إلى أنّ الكثير من الأشخاص والقوى السياسية “تتواصل للانضمام إلى هذه الجبهة”.
من جانبه، اعتبر المعارض فاتح جاموس، القيادي في “تجمع التغيير الديمقراطي”، أنّ الدور الحاسم في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في سوريا “هو للعامل الخارجي الحمائي التركي والأميركي”.
وفي لقاء مماثل مع وكالة “ريا نوفوستي”، قال جاموس إنّ “الدور الحاسم في كل ذلك، هو للعامل الخارجي الحمائي والتشغيلي عند السلطة التركية، وجزئياً عند واشنطن، وهذا الصف سينطق باسمه وسياساته”، أمّا “دور اللجنة التحضيرية والوظيفة المنوطة بها، فهو دور ذو طابع استشاري وأولي”.
ورأى أنّ النظام السوري الجديد “تشكل بإطباق سريع جداً على السلطة”، موضحاً أنّ الإطباق الأولي “كان بقوة السلاح الردعي والمنفلت رهابياً على الانتقام والتعصب العقيدي، فيما الإطباق الثاني كان على المؤسسات التي ستقدم الشرعية بكل المفاهيم التي تحتاج إليها السلطة الجديدة”.
وأضاف جاموس أنّ “السلطة الجديدة تسمح الآن بدرجة غير بسيطة بنشاط سياسي واسع لا تخاف منه، لأنّه حتى الآن ممزق متمترس على بعضه، وغير اقتحامي، وتراقبه وترسل له رسائل في حقل التخويف والتهميش”.
وأشار جاموس إلى أنّ مسؤولية الطرف المعني بالحراك السياسي “عالية في ضرورة وعي كل ذلك، ومقابلته بموقف منهجي مقارب لطابع السلطة وآثاره، وبين عقلانية سياسات تتعلق بحتمية الحوار مع السلطة وحتمية استخدام وسائط سلمية”.
ودعا إلى الضرورة القصوى في جمع الجهود بحركة أو تيار واحد نخبوي يتجاوز حالة التنسيق إلى العمل الجاد على قيام وتطوير حركة شعبية ذات مصلحة وحمائية لمثل هذا القطب.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها، أشارت إلى أنّ المشاركين في المؤتمر سيدعون بشكل فردي، في حين لم تتم دعوة الأحزاب والتكتلات السياسية.
وقبل أيام، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهي اللجنة التي ستضم 7 شخصيات من مختلف الخلفيات السياسية والاجتماعية.
وأوضحت وكالة “سانا” الرسمية أنّ القرار نص على تكليف كل من: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.
وجاء في قرار الشرع أنّ هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن وضع نظامها الداخلي ومعايير العمل الخاصة بها، بما يضمن نجاح الحوار الوطني في سوريا. كما نص القرار على أنّ عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي تحضره هذه اللجنة يهدف إلى تعزيز الحوار الوطني بين جميع الأطراف السورية، ووضع أسس لمستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
