التونسيات يحتفلن بالذكرى 11 للثورة ويأملن في تحقيق المناصفة والمساواة
تونس: 20-12-2021
خرج آلاف التونسيات والتونسيون، الجمعة 17 ديسمبر، في مسيرة احتفالية بالعاصمة تونس، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشاركت المرأة التونسية في هذه المسيرة، التي انقسم فيها المشاركون إلى مؤيد ومعارض.
صحيفة ستراتيجيا نيوز واكبت المسيرة وتحدثت مع نساء شاركن في هذا الحدث.
وقالت ضحى العرفاوي، عضو حركة مواطنون أنصار الوطن، في حديث مع صحيفتنا إنّ التحالف شارك في المسيرة بعد عشرية سوداء، تدمّر فيه الاقتصاد الوطني، وكانت المرأة أولى ضحاياها من ناحية الإقصاء والتهميش.
وأفادت العرفاوي، بأن التحالف تحرّك قبل الخامس والعشرين من يوليو الفارط؛ مشدّدة على أهمية محاسبة الفاسدين.
وتابعت العرفاوي: “بعد الخامس والعشرين من يوليو والإعلان عن تجميد البرلمان، عاد الأمل لدى التونسيين في غد أفضل، واليوم نساد الوطن، وندعم قرارات شعرنا أنها صادقة وقادرة على إنقاذ البلاد”.
وأكّدت الناشطة السياسية أنّ أوّل مفتاح لتطهير البلاد هو تطهير المؤسسة القضائية من العقليات الرجعية، وختمت بالقول: “نسعى جميعا إلى استعادة مجد تونس فالقرار أصبح بيدنا جميعا والمصير مصيرنا، فحين تتوفّر الإرادة السياسية نستطيع تحقيق آمالنا بغد أفضل يضمن المساواة لكل المواطنين والمواطنات”.
وبدورها دعت الناشطة المدنية، سليمة راجحي، في حديث مع صحيفتنا، إلى القيام بجرد كامل لمختلف الهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس منذ 2011، وشدّدت على أهمية الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف بعيدا عن الاقصاء واحتكار السلطات، بما يضمن مصلحة الوطن.
واعتبرت محدثتنا إنّ الوضع يتطّلب تضافر مختلف الجهود والبحث عن حلول واقعية لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
وختمت حديثها قائلة: “اليوم تونس تستحقنا جميعا والعمل هو مفتاح إنقاذها وإنقاذنا”.
وكيف ترى المشاركات في المسيرة وضعية المرأة التونسية حاليا بعد إحدى عشر سنة على الثورة، عبّرت آسيا أم احمد، وهي مواطنة تونسية، في حديث لصحيفتنا أن وضعية المرأة بدأت تتحسن شيئا ما، وتتّجه نحو المناصفة، والدليل تعيين 10 نساء في حكومة تترأسها امرأة، واصفة تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة بالتاريخي والمهم، لافتة إلى أنّ ذلك التعيين أعاد الاعتبار للمرأة التونسية التي ضحّت وعانت في خضم الحكومات المتعاقبة على السلطة والتي لم تعترف بحنكتها ودورها النضالي مدة عقود.
وقالت أم أحمد: “نأمل أن يتم تأسيس دولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات والقطع مع سنوات الفساد ورموزه..”.
وختمت بالقول:” اليوم نحن نحتفل بمرور إحدى عشر سنة على مرور الثورة، ونتمنى أن تكون الحكومة الحالية في مستوى الثقة والأمانة ومستوى انتظارات الشعب التونسي الذي أنهكته الظروف”.
بدورها أبدت رانية شيحي، وهي مربية تونسية، في حديث مع صحيفتنا تخوفها من إقصاء بعض الأطراف على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف المنظمات الوطنية التي تعمل من أجل ترسيخ الدولة المدنية، مصرّحة: “نساند القرارات ولكنّنا نخاف أن يعود وضع ما قبل الثورة الذي دفعنا ثمنه روح أبنائها وخيرة شبابنا ودمائهم، نطالب بإشراك أطراف تخدم البلاد بعيدا عن أية مصالح شخصية”.
وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ أن قرّر الرئيس سعيد، في الخامس والعشرين يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، معلنا كذلك عن مجموعة من القرارات الأخرى التي تتجلّى في تجميد البرلمان حتى إعلان انتخابات جديدة؛ وأيضا إلغاء العمل بمعظم مواد الدستور، كما أصدر أمرا رئاسيا يمنحه سلطات واسعة لإدارة الدولة.
فيما برّر الرئيس هذه القرارات بتفشّي الفساد والفوضى في المؤسّسات وحماية الدولة من خطر يداهمها، مشيرا في خطاباته إلى أنّه يعمل على تصحيح مسار الثورة، إلا أنّ هذه القرارات أثارت مخاوف المعارضة من انهيار الانتقال الديمقراطي.
ويشار إلى أنّه في مثل هذا اليوم من سنة 2011 كان محمد البوعزيزي، قد أضرم النار في جسده احتجاجا على مصادرة رجال الأمن لعربة الخضار التي يملكها، ليشعل بعدها انتفاضة شعبية ضد الفقر والبطالة والاستبداد، أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي امتد ثلاثة وعشرين سنة.
