موفق محادين كاتب ومحلل سياسي أردني : قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 11-02-2025

شهدت سنوات العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة حالات من المد والجزر في العلاقة الأردنية- الأميركية ومع الكيان أيضاً، ارتبطت بمقاربات جديدة داخل واشنطن و”تل أبيب” تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية عبر الأردن.

على مدار نصف قرن من العلاقات الأميركية – الأردنية، شهدت هذه العلاقات بين الحين والحين توترات سياسية ناجمة عن الحسابات الصهيونية وارتباطها في كل مرة إما بأزمات مرتبطة بالصراع العربي – الصهيوني، وإما بتنامي التصورات الصهيونية العدوانية في سياق إزاحة وتصفية القضية الفلسطينية خارج فلسطين، أو في سياق الأحلام التوسعية المريضة.

وكلما اعتقد البعض أن العلاقات الأميركية – الأردنية في طورها الأخير، برزت مستجدات سياسية أعادت هذه العلاقات إلى معطياتها شبه الثابتة، لكنها مستجدات حملت معها في كل مرة مزيداً من التكيف الرسمي الأردني، وإعادة هيكلة الدولة في إيقاعات تدريجية تحضيرية غير محمودة العواقب من الزاوية الموضوعية والسياسية، ومنها تخلي الدولة عن قاعدتها الاجتماعية ممثلة بالطبقة الوسطى من العاملين في المؤسسات الاقتصادية والإدارية والعسكرية.

وهو ما ينسجم عموماً مع التصورات العامة للإقليم برمته كشرق أوسط إبراهيمي متصهين، وخصوصاً مع تصفية القضية الفلسطينية في إطار توطين سكاني لا سياسي يهمش الأردنيين والفلسطينيين معاً كمحيط تابع للمركز (الإسرائيلي).

مقدمة بالأرقام

بعد إعلان المملكة ثم الاتحاد مع الضفة الغربية الفلسطينية، حظي الأردن باهتمام أميركي أولي ومساعدات اقتصادية بلغت 5 مليون دولار خلال الفترة بين 1949 و1952، زادت خلال الفترة 1952-1955 إلى 28 مليون دولار في إطار (مكافحة الشيوعية) وسنلحظ من الأرقام الآتية كما وردت في جدول بياني نشرته جريدة “الرأي” الرسمية بتاريخ 2/5/2005 أن المساعدات الأميركية – الاقتصادية والعسكرية ارتبطت على الدوام بأزمات الشرق الأوسط والصراع الأميركي مع الاتحاد السوفياتي وحركات التحرر، ولا سيما خلال صعود الناصرية:

• خلال الصراع بين السفارة الأميركية والحكومة الوطنية الأردنية برئاسة سليمان النابلسي المقرب من عبد الناصر، 1957 انخفضت المساعدات الاقتصادية إلى 22 مليون دولار وعادت إلى الارتفاع لتبلغ 63 مليون دولار بعد إطاحة الحكومة الوطنية، والتي تزامنت أيضاً مع مبدأ أيزنهاور.
• خلال معركة واشنطن مع الوحدة المصرية – السورية برئاسة عبد الناصر (1958 -1961)، ارتفعت المساعدات الأميركية إلى 71 مليون دولار، بعضها مساعدات عسكرية (لأول مرة) مع الانتباه إلى دور أردني في اليمن 1962.
• بعد حزيران/يونيو 1967، وخلال الفترة التي سبقت أيلول/سبتمبر 1970 وازدياد نشاط الحركة الوطنية الأردنية والمقاومة الفلسطينية، انخفضت المساعدات الأميركية إلى 19 مليون دولار لتعاود الارتفاع إلى 76 مليون 1971، ولكن مع نسبة كبيرة للمساعدات العسكرية بلغت 60%. وقد تراوحت القراءات السياسية للمرحلة التي سبقت أيلول/سبتمبر بين الخوف الأميركي من سقوط الحكم في عمان، وبين قراءات ذهبت إلى استعداد واشنطن لقبول هذا السقوط والتفاهم مع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بياسر عرفات، وذلك وفق مذكرات ضابط المخابرات الأميركية (جاك أوكونيل) التي صدرت عن دار “الأهلية” للنشر تحت عنوان “مستشار الملك”.
• خلال فترة الرئيس كارتر والسنوات الأولى للرئيس ريغان، شهدت العلاقات الأردنية- الأميركية اضطرابات بين الصعود والنزول، في ضوء المخاوف الرسمية من الانضمام إلى أجواء السادات ومفاوضاته السرية ثم العلنية مع الكيان الصهيوني (1977 -1980)، وانعكس ذلك في صعود ونزول المساعدات 210 مليون دولار معظمها عسكرية 1979 مقابل 54 مليون دولار 1981 معظمها عسكرية.

في تحوّل أميركي، زادت المساعدات الأميركية إلى الأردن عام 1985 إلى 191 مليون دولار نصفها عسكرية، وقد يعود هذا التحوّل إلى أكثر من عامل منها:

• مناخات الاتفاق الذي لم يستمر بين الملك حسين وياسر عرفات لإحياء مشروع الكونفدرالية.
• انخراط الأردن في الحرب العراقية – الإيرانية إلى جانب العراق.
• دعم الأردن مبادرة الأمير فهد حول التسوية.
• انخراط الأردن في الأزمة السورية التي أخذت طابعاً مسلحاً بعد تسلل آلاف المسلحين من الإخوان وغيرهم بالتزامن مع العدوان الصهيوني على لبنان وضرب الجيش السوري في البقاع، وذلك على خلفية تصريح للرئيس السوري حافظ الأسد بأن دمشق لن تسمح بتعميم كامب ديفيد.
• خلال الفترة بين 1987- 1989 التي شهدت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وسقوط اتفاق شباط/فبراير بين الملك وعرفات، ثم اندلاع الهبّة الشعبية في الأردن 1989، انخفضت المساعدات الأميركية بشكل غير مسبوق إلى 27 مليون دولار.
• في أجواء تفكك الاتحاد السوفياتي ومباحثات مدريد لتمرير المبادرات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، عادت المساعدات الأميركية إلى مستوياتها وبلغت 114 دولاراً عام 1990. وارتفعت وتيرتها أكثر بعد أوسلو ووادي عربة إلى 164 مليون دولار 1998.
• بعد مرحلة من المد والجزر خلال العقد الأول من الألفية الجديدة وتبني واشنطن قراءات مؤتمر هرتزليا لإعادة هيكلية الدولة في الأردن والاستيعاب النهائي للحالة الفلسطينية (فترة بوش الابن)، شهدت العلاقات الأردنية – الأميركية في عهد أوباما (2009 -2017) وبايدن (2021 -2025) تطوراً ملموساً عبر أكثر من مذكرة تفاهم ومساعدات تراوح معدلها السنوي بين مليار ومليار ونصف دولار، بل إن عهد ترامب الأول شهد مذكرة تفاهم أخرى ومساعدات بلغت 800 مليون دولار على الصعيد الاقتصادي و450 مليون مساعدات عسكرية.

المحطات الأساسية في تاريخ العلاقات الأميركية – الأردنية

بحسب ماري ولسون في كتابها “عبد الله وشرق الأردن”، رفضت واشنطن الاعتراف بضم الضفة الغربية، ولم تمانع أي استراتيجية إسرائيلية كان يقودها بن غوريون لتحويل الضفتين إلى دولة فلسطينية، وظلت تتعامل مع الأردن كحلقة رخوة، فأيّدت تحالفاً هاشمياً بزعامة العراق، عام 1951 (مجلة المجلة 13/7/1984).

وزاد اهتمامها بالأردن بعد نجاح الحركة الوطنية في الانتخابات البرلمانية وتشكيلها أول وآخر حكومة وطنية 1956، مقابل سياقات أخرى بينها موافقة الأردن على الانضمام إلى مكافحة الشيوعية، والانخراط في الأحلاف الغربية مثل حلف بغداد – أنقرة ثم الانضمام إلى مبادرة أيزنهاور باسم ملء الفراغ.

كما شكل اهتمام عبد الناصر بالقضية الفلسطينية وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة 1964 وقبلها تأييده لفكرة الكيان الفلسطيني، عاملاً آخر من عوامل الاهتمام الأميركي – الصهيوني المشترك.

ولوحظت زيادة المساعدات الأميركية والتسهيلات الممنوحة للأردنيين من أصل فلسطيني للعمل في الخليج، بالتزامن مع تشريعات وتسهيلات اقتصادية في الضفة الشرقية ساعدت في جذب سكان الضفة الغربية، رغم أن البنية الاقتصادية في هذه الضفة كانت أكثر تطوراً.

إلى جانب كل ما سبق، لعبت العوامل السياسية ذات الصلة بالإقليم والصراع عليه دوراً حاسماً في مقاربة العلاقات الأردنية – الأميركية، التي وجدت بعداً وظيفياً آخر للأردن بالإضافة إلى بعد استيعاب الحالة الفلسطينية في إطار المملكة.

بيد أن محاولات عمان الحفاظ على مناخات غير متوترة مع عبد الناصر وسوريا والعراق لم تمر مرور الكرام دائماً، فتعرضت للضغوط الأميركية كما حدث عام 1966 بتخفيض المعونات الأميركية (مجلة الأسبوع العربي 26/9/1966).

وتواصلت هذه الضغوط بعد حزيران/يونيو 1967 وسقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال الصهيوني الذي لم يقم أي وزن للاتصالات السرية مع عمان، حتى أنه حاول احتلال مرتفعات السلط 1968 قبل أن يواجه بمقاومة باسلة من قبل الجيش والفدائيين ويجبر على التراجع.

وكان ملاحظاً وفق مذكرات ضابط المخابرات الأميركية جاك أوكونيل (مستشار الملك) أن الأردن ظل في مهب تجاذبات أميركية داخلية، بين دعم النظام ضد الحركة الوطنية والفدائيين وبين تركه لمصيره والتأسيس لمناخات تضع الأردن تحت سيطرة عرفات، وقد انتهت هذه التجاذبات 1971 كما هو معروف بسيطرة النظام أو الجيش على الوضع وعودة واشنطن إلى التزاماتها الاقتصادية العسكرية مع الأردن، واستثمار البعد الوظيفي بمشاريع تستوعب الفلسطينيين مجدداً في إطار مشاريع مثل المملكة المتحدة قبل أن تسحب من التداول في ضوء حرب تشرين 1973 والاعتراف في قمة الرباط 1974 بمبادرة من ملك المغرب والسادات بـ(م.ت.ف) ممثلاً شرعياً وحيداً للفلسطينيين.

في هذه الظروف، عادت التجاذبات الداخلية الأميركية و(الإسرائيلية) حول شكل التعاطي مع الأردن وتشكل تيار أميركي قوي ضد الملك في بداية الرئيس كارتر، بدأ بتسريبات للصحفي الأميركي بوب وودوارد تحدثت عن أموال من المخابرات الأميركية عزاها الملك إلى دعم الأجهزة الأمنية، وأشار إليها هيكل في كتابه “كلام في السياسة” ص310، وتوّجت بوقف المساعدات الأميركية للأردن (القبس 11/12/1979).

ومع تزايد الضغوط الداخلية ضد اتفاقية كامب ديفيد حتى من أوساط رسمية كما يذكر رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، في مذكراته التي صدرت تحت عنوان “القرار”، ص188، أبلغ السفير الأميركي حينها توم بيكارنج الأردن بوقف المساعدات ما زاد الضغط على الأردن وخصوصاً مع مجيء ريغان (سلف ترامب) وقدمت مجلة “الموقف العربي” سلسلة من المقالات والتقارير التي تعكس تلك الفترة:

• ففي تاريخ 7/8/1981 عنونت غلافها “مأزق الملك حسين في مواجهة وطن ريغان البديل” وذلك انطلاقاً من إعلان ريغان أمام دبلوماسيين عرب بأن الأردن هو دولة الفلسطينيين.
• وفي تاريخ 5/10/1981 عنونت المجلة غلافها “رياح الخريف الأميركية تهز العرش الهاشمي” مع ربط ذلك بمقارنة بين تصريحات وزير الخارجية، هيغ، مع تصريحات مماثلة لسلفه جون فوستر دالاس التي لم تظهر أي أسف للانقلاب العراقي الذي أطاح العائلة الهاشمية 1958.

وإذ بدا كما لو أن الأردن دخل في نفق مسدود، انقلبت المواقف الأميركية في سياقات إقليمية ودولية، وعادت إلى عهدها السابق وقدمت للأردن منحة بقيمة 160 مليون دولار (الدستور 18/5/1985). ووقع ريغان نفسه على قانون لمساعدات إضافية للأردن (الدستور 23/8/1985) كما عادت المناورات العسكرية المشتركة باسم “ظل الصقر” (الدستور 10/7/1985.)

أما البيئة الإقليمية والدولية التي حملت هذه التبدلات، فمنها الحرب العراقية- الإيرانية ودعم الأردن للعراق والعمليات المسلحة للإخوان المسلمين في سوريا، بالتزامن مع رفض دمشق مبادرة الأمير فهد حول التسوية واتفاقيات كامب ديفيد المصرية مع العدو الصهيوني، ومع العدوان الصهيوني على المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية والجيش السوري لتمرير طبعة لبنانية من كامب ديفيد وجر الفلسطينيين إلى صيغة الحكم الذاتي.

كما تمكنت واشنطن من إقامة تفاهم أردني – فلسطيني باسم (اتفاق شباط 1985) يعزل الفلسطينيين عن سوريا، ولا سيما بعد انقسام فتح كبرى المنظمات الفلسطينية وانضمام تيار من العسكريين والسياسيين إلى الموقف السوري ضد كامب ديفيد، وقد أكد عرفات نفسه فحوى هذا الاتفاق (الكونفدرالية) في تصريح نشرته جريدة “الرأي” الأردنية بتاريخ 25/7/1991، بيد أن العلاقات الأميركية- الأردنية توترت مجدداً في ضوء المعطيات الإقليمية والدولية المتبدلة من الانتفاضة الفلسطينية 1987 التي أنهت اتفاق شباط الأردني – الفلسطيني (1985) وعزلت الحراك الفلسطيني عن الأردن إلى الانتفاضة الشعبية الطبقية الأردنية 1989، إلى تداعيات تفكك الاتحاد السوفياتي، ومفاوضات مدريد حول القضية الفلسطينية وصولاً إلى أوسلو ووادي عربة.

سنوات التوتر

شهدت سنوات العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة حالات من المد والجزر في العلاقة الأردنية- الأميركية ومع الكيان أيضاً، ارتبطت بمقاربات جديدة داخل واشنطن و”تل أبيب” تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية عبر الأردن، إما باستعادة الحديث عن كونفدرالية تغطي الترانسفير القسري من الضفة الغربية، وإما بالضغط عبر الحديث عن “الوطن البديل”.

وقد بدأت هذه السنوات مع الحديث المتزايد في مؤتمرات هرتزليا عن إزاحة الحلول نحو الضفة الشرقية بدءاً من تقرير ميزان المناعة للأمن (القومي) الصادر عن مؤتمر هرتزليا (17/7/2001) وانتهاءً بالتصريح الشهير للجنرال يائير نافيه (22/2/2006).

ففي التقرير الأول سيناريوهات لإيجاد مخرج نهائي ليس في “دولة إسرائيل” بل إلى الشرق في الأردن، وهو ما أخذ أشكالاً متعددة منها اقتراح أليكس فيشمان بتحويل الأردن من مملكة أردنية إلى مملكة هاشمية، يلعب الفلسطينيون فيها دوراً بارزاً – (يديعوت أحرونوت 6/9/2002).

من جهته، أطلق الجنرال نافيه، قائد المنطقة الوسطى في “الجيش” الإسرائيلي، تصريحه المعروف حول الملك عبد الله الثاني كآخر ملوك الأردن.

هذا على صعيد الكيان الصهيوني، أما على الصعيد الأميركي، فيمكن اعتبار تصريح سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في عمان 2014 كمحور لكل ما سبقه وتلاه، فقد انطلقت السفيرة، سيلفيو غونزاليس من تشخيص غير دقيق للخريطة الديموغرافية ينتقص كثيراً من الحجم السكاني الأردني لتؤسس عليه سيناريو أميركياً لتصفية القضية الفلسطينية في الأردن (جريدة العرب اليوم 22/9/2014).

ولم تكن التصريحات الأميركية ذات الصلة بالسياقات تنطلق جميعها من إزاحة القضية الفلسطينية وتحويلها من ضغط تاريخي مشروع على العدو الصهيوني إلى عبء عربي داخلي عبر الأردن، فقد تزامنت مع فوز حماس في الانتخابات التشريعية واستعدادها لهدنة طويلة، كما ترافقت هذه التصريحات والسيناريوهات مع استراتيجية عمل مركبة من إعادة هيكلة الدولة الأردنية وبناء رافعة سياسية من شقين: إخواني وليبرالي.

فإذا كانت إعادة الهيكلة في معظم البلدان المستهدفة جزءاً من إعادة دمج هذه البلدان في المنظومة الرأسمالية العالمية، من موقع التبعية، فإن وظيفتها في الأردن إحداث انقلاب اجتماعي في تركيبة الدولة، يؤدي إلى تصفية القاعدة الاجتماعية والإدارية للبيروقراط الأردني وتحويل الأردن إلى بيئة اقتصادية اجتماعية مسطحة تساعد على التوطين السكاني وليس التوطين السياسي.

فالأردن المطلوب في العقل الأميركي – الصهيوني ليس وطناً سياسياً لأحد بقدر ما هو حالة وظيفية جديدة، استبدلت البافرستيت العمودي العازل بجسر ستيت ضمن شرق أوسط إبراهيمي متصهين، وبمشاركة قوى مناهضة بطبيعتها الأيديولوجية للدولة القومية، مثل الإخوان وأوساط ليبرالية وبغطاء من الحديث عن إصلاحات تشريعية وليبرالية، تجري على جسم يفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الموضوعية لدولة الحريات والمواطنة وتداول السلطة، بالإضافة إلى تحذيرات إعلامية على لسان إعلاميين وناشطين سياسيين من نمط التقرير الذي نشرته ديلي ستار بتاريخ 28/3/2005، والذي يدعو إلى إنجاز سريع في الإصلاحات الديمقراطية تجنباً لغضب واشنطن، فإن الأبرز ما عرف بالمطالب الـ22 التي نقلها وفد من الكونغرس الأميركي إلى عمان بتاريخ 1/2/2006، والتي دمجت بين المطالبة بقوانين حديثة للحريات السياسية والأحزاب والانتخابات البرلمانية، وبين دعوات تطالب بإضعاف البنية الخاصة بالبيروقراط الأردني الذي درج على تسويق نفسه كممثل للقاعدة الاجتماعية الأردنية للدولة.

ومن ذلك تعديل قانون الانتخاب قياساً بعدد السكان وانتخاب المحافظين وتشكيل هيئة مدنية عليا لمراقبة عمل الجيش والأمن، وهي المطالب التي تبناها الإسلاميون والليبراليون معاً.

وكما في منعطفات سابقة كانت واشنطن تعاود مساعداتها ومعوناتها للأردن في السياق التوظيفي المعتاد، وتجد حقلاً إضافياً لهذا السياق كما في عهد رئيسين من الحزب الديمقراطي (أوباما وبايدن) (2009-2017) و(2021-2022) وتحت عناوين شديدة الالتباس (مكافحة الإرهاب)، حيث وقعت عدة مذكرات تفاهم مع الأردن وبدعم يتراوح بين مليار ومليار ونصف سنوياً.