التجنيد الإلزامي يضع الحريديم أمام مفترق طرق وسط ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة
قسم الأخبار الدولية 06/03/2025
يواجه المجتمع الحريدي في إسرائيل اختبارًا مصيريًا مع اقتراب موعد حسم قانون التجنيد الإلزامي، الذي قد يضع حدًا لنظام الإعفاءات الذي تمتعت به هذه الفئة لعقود. ففي ظل استمرار رفض قادة الحريديم لإخضاع طلاب المدارس الدينية للخدمة العسكرية، باتت الأحزاب الحريدية في موقف حرج، حيث يهددون بإسقاط الحكومة إذا لم تتم المصادقة على قانون يضمن إعفاء أتباعهم، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا لتمرير موازنة الدولة قبل نهاية الشهر لتجنب انتخابات مبكرة.
خلفية الأزمة وتاريخ الإعفاءات
تمتع الحريديم بإعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية منذ عام 1977، عندما سمحت حكومة الليكود الأولى بامتياز خاص للطلاب المسجلين في المدارس الدينية، ما أدى إلى تضخم هذا المجتمع دون أن يتحمل أفراده نصيبًا متكافئًا من الأعباء الأمنية والاقتصادية. لكن مع تزايد عدد الشباب الحريديين، تصاعد الجدل حول ضرورة إشراكهم في الخدمة العسكرية، لا سيما مع مطالبات المجتمع الإسرائيلي بتقاسم العبء “بشكل عادل”.
الخيار الصعب: التجنيد أو خسارة الامتيازات
يجد الحريديم أنفسهم أمام معضلة تاريخية، فإما القبول بتسوية جزئية بشأن التجنيد، وهو ما سيؤدي إلى فقدان الامتيازات التقليدية، أو رفض القانون والمخاطرة بقطع الدعم الحكومي الذي يعتمدون عليه بشكل أساسي. ويبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو محاولة القادة الحريديم التوصل إلى حل مؤقت يضمن استمرار التمويل الحكومي، مقابل تأجيل الحسم النهائي في ملف التجنيد.
تأثيرات محتملة على المجتمع الحريدي
تشير التحليلات إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل البنية الاجتماعية للحريديم، حيث يُتوقع انقسامهم إلى ثلاث فئات رئيسية:
- فئة متشددة ترفض التجنيد تمامًا رغم المخاطر القانونية والاقتصادية.
- فئة براغماتية قد تقبل التجنيد وتحاول التكيف مع التغيرات الجديدة.
- فئة ثالثة قد تبتعد عن الهوية الحريدية التقليدية وتبحث عن اندماج أكبر في المجتمع الإسرائيلي.
ومع تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية، تترقب الأوساط الإسرائيلية القرارات التي سيتخذها قادة الحريديم في الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى إضعاف نفوذهم السياسي، وربما إسقاط حكومة نتنياهو إذا فشل في إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف.
