البرلمان الجزائري يمرر حزمة قوانين في أجواء إقليمية مشحونة ومعارضة تحذر من غياب التوافق والشفافية
قسم الأخبار الدولية 17/06/2025
صادق البرلمان الجزائري، يوم الاثنين، على مجموعة من القوانين الجديدة شملت مجالات الأمن الوطني، الاقتصاد، والتقاعد، وسط انتقادات سياسية وشعبية وُصفت بـ«اللاذعة» من قبل أحزاب معارضة ونشطاء، معتبرين أن التصويت تم في ظل غياب حوار فعلي ونقاش واسع داخل المجتمع ومؤسساته.
قانون التعبئة العامة في قلب الجدل
شكل مشروع قانون التعبئة العامة أبرز عناصر الجدل، حيث قدمته الحكومة كأداة لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية في مواجهة الكوارث والنزاعات والتهديدات الأمنية، مانحاً رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة بعد استشارة الهيئات العليا. وزير العدل لطفي بوجمعة أكد أن القانون يهدف إلى “تقوية الرابط بين الجيش والأمة”، و”التصدي لحملات التضليل الإعلامي”، مع التركيز على استباق الأزمات.
غير أن المعارضة والمجتمع المدني اعتبروا أن صياغة القانون فضفاضة وتفتقر للضمانات الواضحة بشأن الحريات الفردية، محذرين من توظيفه لتوسيع سلطة الدولة التنفيذية، خصوصاً في ظل أزمات إقليمية مستمرة أبرزها مع المغرب ومالي والنيجر.
قانون المناجم يثير مخاوف حول السيادة الاقتصادية
كما أثار قانون تنظيم الأنشطة المنجمية انتقادات حادة، خاصة بعد إلغائه لقاعدة 51/49 التي كانت تضمن للأطراف الجزائرية حصة الأغلبية في الاستثمارات المشتركة. أحزاب كـ«جبهة القوى الاشتراكية» و«حزب العمال» و«جيل جديد» وصفوا القانون بأنه “تهديد لسيادة الدولة على ثرواتها”، معتبرين أنه جرى تمريره بسرعة ودون إشراك كافٍ للخبراء والمجتمع.
سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد”، هاجم المادة 102 من القانون، معتبراً أنها تمثل تراجعاً في السيادة الاقتصادية، بينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لجذب الاستثمارات في قطاع يعاني من تعقيدات مزمنة تعيق استغلاله الأمثل.
إصلاح التقاعد يلقى ترحيباً وتحفظاً
في خطوة أخرى، أقر البرلمان تعديلاً على نظام التقاعد يتيح للأساتذة ومفتشي التعليم ومديري المؤسسات التعليمية الاستفادة من التقاعد المبكر بشكل طوعي، في سن 57 للرجال و52 للنساء. وقد لقي التعديل ترحيباً من نقابات التعليم، لكنه أثار أيضاً قلقاً من تأثيره المالي على الصندوق الوطني للتقاعد، إلى جانب مخاوف من عراقيل إدارية قد تعيق تطبيقه الفعلي.
رغم الطابع الهيكلي الذي تؤكده الحكومة لهذه القوانين، فإن المعارضة ركزت على “انعدام التشاركية” و”استبعاد النقاش الديمقراطي”، مشيرة إلى أن تمرير هذه النصوص في هذا السياق الإقليمي الحساس يعكس نهجاً أحادياً قد يفاقم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.
