الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب احتجاز مواطنين أوروبيين وسط اتهامات بـ«دبلوماسية الرهائن»
قسم الأخبار الدولية 14/04/2025
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة عقوبات جديدة تستهدف إيران على خلفية ما وصفه التكتل بـ”الاحتجاز التعسفي” لرعاياه، في خطوة جاءت لتعزيز الضغوط السياسية والقانونية ضد طهران بسبب ما تعتبره بروكسل “سياسة ممنهجة لاستخدام المعتقلين كورقة تفاوضية”.
وشملت العقوبات، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز”، سبعة مسؤولين إيرانيين، من بينهم مدير سجن “إيفين” سيئ السمعة في طهران، إلى جانب عدد من القضاة وضباط إنفاذ القانون. كما أدرج الاتحاد الأوروبي سجن مدينة شيراز الرئيسي ضمن الكيانات المستهدفة، ليكون بذلك أحد مؤسستين رسميتين يشملها القرار.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول مملوكة للمستهدفين داخل دول الاتحاد، إضافة إلى فرض حظر على دخولهم إلى أراضيه.
وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات متزايدة لطهران باتباع ما بات يُعرف بـ”دبلوماسية الرهائن”، وهي استراتيجية تتهم إيران من خلالها باحتجاز مزدوجي الجنسية والأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، لأغراض سياسية ومقايضات دبلوماسية. وتفيد تقارير دبلوماسية أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات الأخيرة أكثر من 20 مواطناً أوروبياً بتهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي، وهي اتهامات تنفيها عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد من لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الأوروبي، أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة، مشيراً إلى أن “الظروف التي يُحتجز فيها بعض المواطنين الفرنسيين والأوروبيين لا تليق ولا يمكن القبول بها”. وأضاف بارو أن فرنسا تتجه لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إيران بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وتقود باريس الجهود الأوروبية في هذا الملف، لا سيما وأن إيران تحتجز حالياً اثنين من رعاياها في ظروف وصفتها الخارجية الفرنسية بأنها “شبيهة بالتعذيب”.
ومن جهتها، ترفض طهران هذه الاتهامات وتصر على أن الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين الأجانب تستند إلى القانون الإيراني، كما لا تعترف بازدواج الجنسية، ما يمنع توفير حماية قنصلية من دولهم الأصلية.
ويبدو أن هذه العقوبات تأتي ضمن تحرك أوروبي أوسع لإعادة ضبط العلاقة مع طهران في ضوء توتر الملفات النووية والحقوقية والإقليمية، وسط انسداد سياسي يعيق استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي.
