الاتحاد الأوروبي يختار القرض بديلاً عن الأصول الروسية في دعم أوكرانيا وسط توازنات قانونية وسياسية معقّدة

قسم الأخبار الدولية 19/12/2025

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شاقة امتدت لساعات طويلة في بروكسل، على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجاتها المالية خلال عامي 2026 و2027، في خطوة عُدّت حاسمة لضمان استمرار صمود كييف، لكنها في الوقت نفسه عكست تراجعاً واضحاً عن خيار استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرةً لتمويل هذا الدعم.

وجاء القرار في سياق بحث أوروبي عن مخرج يوازن بين الإسناد السياسي والاقتصادي لأوكرانيا، والحذر القانوني والمالي من تداعيات مصادرة أصول دولة ذات سيادة. فقد اصطدمت مقترحات استخدام نحو 200 مليار يورو من الاحتياطات الروسية المجمدة بمعارضة دول رئيسية، على رأسها بلجيكا، التي تحتضن الجزء الأكبر من هذه الأصول، محذّرة من مخاطر قانونية قد تضرب الثقة بالنظام المالي الأوروبي.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق، معتبراً القرض «دعماً هائلاً» يعزز قدرة بلاده على الصمود، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الإبقاء على الأصول الروسية مجمدة واستخدامها مستقبلاً لتعويض الأضرار إذا امتنعت موسكو عن الدفع. في المقابل، رحبت روسيا بالقرار، واعتبرته دليلاً على «تغليب المنطق»، محذّرة من أن أي مساس بأموالها قد يقوّض الاستقرار المالي الدولي.

وعكس الاتفاق انقساماً أوروبياً مكتوماً؛ إذ ضغطت دول مثل ألمانيا لاستخدام الأصول الروسية، بينما رأت دول أخرى، بينها المجر، أن ضخ الأموال يعني إطالة أمد الحرب. وبين هذا وذاك، اختار الاتحاد الأوروبي حلاً وسطاً يضمن التمويل العاجل لأوكرانيا، ويؤجل المعركة القانونية والسياسية حول الأصول الروسية إلى مرحلة لاحقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنهاء الحرب أو إعادة رسم مساراتها الدبلوماسية.