أخبار العالمأوروباالشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد العقوبات على إسرائيل وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستقترح حزمة جديدة من التدابير تستهدف الحكومة الإسرائيلية، تشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ما يتعلق بالمسائل التجارية.

وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال خطاب “حالة الاتحاد” الذي ألقته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي “لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية”. وأوضحت أن هذه التدابير ستتضمن تعليق الدعم الثنائي المباشر لإسرائيل، مع التأكيد على عدم المساس بعمل المجتمع المدني الإسرائيلي أو أنشطة مؤسسة ياد فاشيم المعنية بذكرى المحرقة اليهودية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة بعد موجة الغارات الأخيرة التي خلّفت دماراً واسعاً وأثارت غضباً شعبياً في العواصم الأوروبية.

وكانت المفوضية قد اقترحت سابقاً الحد من استفادة إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث الأوروبي “هورايزون أوروبا”، لكنها فشلت في حشد توافق كامل بين الدول الأعضاء. غير أن فون دير لاين أكدت أن المفوضية “ستفعل ما بوسعها الآن بمفردها”، في إشارة إلى استعدادها للمضي قدماً دون انتظار توافق شامل داخل الاتحاد.

كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين دولية مخصصة لدعم الفلسطينيين، على أن تُطلق رسمياً الشهر المقبل، وتشمل آلية لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

هذه التطورات تعكس تحولاً تدريجياً في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل، إذ يبدو أن بروكسل باتت أكثر ميلاً لاستخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لدفع الحكومة الإسرائيلية نحو الالتزام بالقانون الدولي، في وقت تشتد فيه الخلافات بين تل أبيب والعديد من العواصم الأوروبية بشأن سياساتها في غزة والضفة الغربية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق